الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن مصرف قطر المركزي اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية والتشريعية المبتكرة والصارمة التي ينص عليها هذا القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2019.
ووفقا لبيان ورد عن مصرف قطر المركزي، مساء اليوم، تعكس اللائحة التنفيذية الجديدة التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للتمويل غير المشروع بكافة أشكاله، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي- فاتف .. كما تبرز اللائحة دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية لإطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتبر اللائحة التنفيذية الجديدة ثمرة للجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي إلى جانب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر التمويل غير المشروع.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي “إن اللائحة التنفيذية الجديدة تأتي في إطار تعزيز أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتؤكد بذلك دولة قطر على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب إطاراً تنظيمياً وتشريعياً صارماً وفعالاً، حيث يتم بموجبه تحديد الصلاحيات والمسؤوليات التي تضطلع بها كل من الجهات الحكومية والوزارات ذات الصلة، في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن “اللائحة التنفيذية الجديدة هي ثمرة العمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنتين الماضيتين، وأود في هذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساعيهم في إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة التي تأتي في إطار تعزيز فعالية نظام دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
جدير بالذكر أن إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال يوفر بموجبه المسؤوليات والصلاحيات اللازمة التي تضطلع بها كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التمويل غير المشروع، بفعالية.