الدوحة – بزنس كلاس:
بلغ إجمالي واردات قطر من السيارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 4.47 مليار ريال، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه وكلاء السيارات بالكشف عن الطرازات الجديدة لعام 2018 بالتزامن مع عروض مغرية لمخزون السيارات للعام الحالي، فيما تحول سوق السيارات إلى سوق أقساط بنسبة تتخطى 95%، دون النظر إلى توفير الحد الأدنى من الضمانات والاشتراطات المطلوبة لضمان وفاء العملاء بالتزامتهم. وكخطوة لتسهيل استبدال سيارات العملاء المستعملة بأخرى جديدة، دشن العديد من الوكلاء أسواقاً خاصة بالسيارات المستعملة، لبيع سيارات مستعملة معتمدة لدى الوكلاء بضمان الوكيل بعد دخولها برنامج الفحص والصيانة اللازمة.
وسجلت واردات قطر من السيارات خلال شهر يناير 0.65 مليار ريال، كما بلغت واردات فبراير 0.54 مليار، و0.73 واردات مارس، بينما بلغت واردات أبريل 0.7 مليار، ثم مايو بقيمة 0.5 مليار، ثم يونيو بقيمة 0.35 مليار، وسجلت واردات شهر يوليو 0.4 مليار ريال، وأغسطس 0.27 مليار، وسبتمبر الماضي 0.33 مليار ريال.
في نفس السياق كشفت تقارير اقتصادية خليجية عن تراجع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة كبيرة بدول الحصار في كل من الإمارات والسعودية والبحرين في الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي كانت فيه صناعة السيارات قد وضعت آمالها لبداية قوية في 2017، غير أن الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن. وقال تقرير صادر عن موقع «أربيان بيزنس» الخليجي أن حالة عدم اليقين ومدى توفر الأمن الوظيفي منذ بداية العام الحالي وهو ما كان سائداً خلال النصف الثاني من العام الماضي، هو الذي أدى لخسائر كبيرة في صناعة السيارات بالمنطقة.
وقامت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار اقتصادي وسياسي عليها بغلق الحدود البرية والبحرية والجوية، ومنع المواطنين من التنقل ما بين قطر وهذه البلدان، وذلك بمزاعم تمويل قطر للإرهاب.
وبينت الأرقام أن صناعة السيارات في البحرين تكبدت خسائر فادحة وهي الأعلى بين الدول الثلاث، حيث بلغت 41% تليها المملكة العربية السعودية 38% والإمارات العربية المتحدة 28%، وقد أدى التراجع في النشاط إلى قيام التجار والموزعين بالاستمرار في تقليص عدد الموظفين وخفض التكاليف في الكثير من المؤسسات، حتى إن بعض موزعي السيارات شرعوا في خفض مستويات التوظيف بسبب انخفاض مستويات الأنشطة.
إلى ذلك كشفت تقارير أخرى مماثلة عن انخفاض إجمالي واردات السعودية من السيارات الجديدة بنحو 25% خلال العام الماضي لتبلغ نحو 725 ألف سيارة مقارنة بنحو 964 ألفا في العام الذي سبقه، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5% العام الماضي لتبلغ 37.5 ألف سيارة مستعملة مقارنة بنحو 67.8 ألف سيارة مستعملة في 2015.
وفي ذات الاتجاه كشف تقرير (أريبيان بيزنس) أنه أدى هذا التراجع في النشاط إلى قيام التجار والموزعين بتخزين كميات كبيرة من السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء.