الدوحة – بزنس كلاس:
وخلصت البيانات إلى أن الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات الشهر الماضي، سجل فائضا لمصلحة دولة قطر بقيمة 16.4 مليار ريال (4.5 مليارات دولار).
وكان فائض الميزان التجاري القطري سجل 10.72 مليارات ريال (2.94 مليار دولار)، في يناير/ كانون الثاني 2017.
وبلغت قيمة الواردات القطرية، الشهر الماضي، 9.6 مليارات ريال (2.63 مليار دولار)، بارتفاع 2% عن الشهر المماثل من 2017، بينما بلغت قيمة الصادرات 25.9 مليار ريال (7.11 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 29% على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات أن السبب الرئيس في زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير)، يعود لارتفاع صادرات زيوت النفط والمواد المعدنية بنسبة 76.6% خلال الشهر إلى 4.2 مليارات ريال (1.15 مليار دولار).
وارتفعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال والمكثفات بنسبة 28.3% إلى 16.9 مليار ريال (4.95 مليارات دولار)، الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب البيانات.
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.
ولا يقتصر اختراق قطر لأهداف الحصار الجائر على التحسن في المؤشر التجاري فقط، بل يشمل ذلك ما أثبتته من قدرة على الانفتاح عالمياً من جهة، ومساعيها الجادة نحو الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات المهمة.
في السياق، أظهرت بيانات رسمية أن أصول البنوك التجارية القطرية قفزت على أساس سنوي بنسبة 9.1% في يناير/ كانون الثاني 2018، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي القطري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 1.3%، ووصل إلى 105.3 نقاط مقارنة بنوفمبر/ تشرين الثاني، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016.