واشنطن – وكالات – بزنس كلاس:
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ حجم تجارة السلع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية نحو 24 مليار دولار، موضحا أن 84 بالمائة من الميزان التجاري بين البلدين والذي تعادل قيمته 20 مليار دولار، يميل لصالح الولايات المتحدة، التي تعتبر المصدر الأول للواردات القطرية في العام الماضي 2017، حيث استوردت دولة قطر 16 بالمائة من وارداتها من أمريكا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري وسفارة دولة قطر في واشنطن، والذي أشار فيها إلى أن العاصمة الأمريكية واشنطن تعد المحطة الثانية لجولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر في الولايات المتحدة، التي تمثل فرصة لتسليط الضوء على الشراكة الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين البلدين.
وشدد سعادته على أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءا رئيسيا في سياسة النمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من أهم وأكبر الشركاء الاستراتيجيين للدولة، حيث بلغ حاليا عدد الشركات الأمريكية العاملة في الدولة قطر نحو 650 شركة من بينها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمائة للجانب الأمريكي، بالإضافة إلى ما يقارب 55 شركة أمريكية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال.
وأردف سعادته أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في مختلف أنحاء أمريكا، حيث تضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وشركة بوينغ، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة رايثيون.
ولفت إلى أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي 5 آلاف يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص.
وفي سياق حديثه عن الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح سعادته أن الخطوط الجوية القطرية خصصت نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم في توفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل، مضيفا أن إجمالي قيمة الصادرات والطلبيات المؤكدة إلى دولة قطر، بلغ نحو 146 مليار دولار، مما أسهم بدوره في توفير مليون وظيفة أمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.
وأشار سعادته إلى دور جهاز قطر للاستثمار الذي قام بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020 حيث تم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذه الاستثمارات تشكل حوالي 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.
وفي سياق حديثه عن قطاع النفط والغاز، أضاف سعادته أن شركة قطر للبترول خصصت 10 مليارات دولار للاستثمار في محطة للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس بما من شأنه أن يسهم في توفير 45 ألف فرصة عمل، كما سلط سعادته الضوء على استثمارات القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الأخير ضخ أكثر من 5 مليارات دولار في مجال التكنولوجيا والضيافة والعقارات وتجارة الأدوات المنزلية مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر وجهت نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضي 2017 للإنفاق على الرعاية الصحية لمواطنيها، مشيرا إلى وجود أكثر من 1200 طالب قطري يدرسون حاليا في الجامعات الأمريكية.
وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أن العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر على الجانبين التجاري والاستثماري فقط، وإنما تمتد لتشمل آفاقا أخرى، موضحا أن العلاقات المتبادلة بين البلدين تهدف بشكل أساسي لخدمة مصالح شعبيهما ومساعدة بعضهما في التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبرعت بما قيمته 100 مليون دولار لمساعدة متضرري إعصار كاترينا مما ساهم في تنمية المجتمع وبناء المنازل والمستشفيات، فضلا عن تبرعها بـ 30 مليون دولار كمساعدات لمواجهة إعصار هارفي.
وأضاف سعادته أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، منوها سعادته بدور مؤسسة الفيصل بلا حدود في إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل المدانين السابقين الأمريكيين.
وفي سياق متصل، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن جولة الحراك الاقتصادي، التي تستهدف 10 ولايات أمريكية انطلقت في مرحلتها الأولى من مدينة ميامي وتشمل واشنطن وولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية، إلى أن تستكمل مرحلتها الثانية التي ستشمل ولايات أخرى في وقت لاحق، وتأتي الجولة في إطار حرص دولة قطر على فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التواصل بين قطاعي الأعمال من الجانبين.
وأضاف سعادته أن أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤول تنفيذي لكبرى الشركات القطرية ممن يشاركون حاليا في جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية يتطلعون إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية مع نظرائهم الأمريكيين وذلك عبر الاستفادة من المنتديات الاقتصادية ولقاءات الأعمال الثنائية.
وأفاد بأنه تم تدشين معرض يسلط الضوء على الثقافة والتراث القطري ويستعرض الاستثمارات والإنجازات المشتركة بين البلدين.
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لكسر الحصار الجائر المفروض عليها منذ الخامس من شهر يونيو العام الماضي والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة، حيث أوضح أن الدولة نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأنها عملت على ترسيخ علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن توجه دولة قطر منذ عدة سنوات نحو جعل اقتصادها أكثر انفتاحا على العالم.
وأضاف سعادته أنه تم استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة قطر، حيث سعت الدولة للاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها اللوجستية عالية الجودة لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي..
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة الوزير أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مرونته وعدم تأثره كثيرا بالحصار الجائر.
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016، مؤكدا أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2 بالمائة في عام 2017، وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعا.
وأضاف سعادته في هذا السياق، أن العديد من التقارير الدولية أكدت على الأداء اللافت للاقتصاد القطري في ظل التحديات الإقليمية، موضحا أنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.8 بالمائة خلال العام الجاري 2018، وهو المعدل الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي محور حديثه عن التجارة الخارجية لدولة قطر، نوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بأن هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16 بالمائة، لتبلغ قيمته 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.