شهد العام الحالي ارتفاعا في وتيرة افتتاح المراكز التجارية الكبرى أو ما يصطلح على تسميتها بالـ “مولات”، هذه المراكز تعد وفق عديد المتابعين إضافة نوعية للاقتصاد القطري وركيزة أساسية في إرساء سياحة تسوق قادرة على دعم النشاط السياحي في الدولة من خلال استقطاب شريحة واسعة من السياح الخليجيين التي تتماشى حاجياتهم مع طبيعة المنتج الذي تقدمه هذه المولات والمتمثلة في توافر محلات تجارية بها أرقى العلامات التجارية العالمية أو تلك التجهيزات الترفيهية الموجهة للأطفال.
مما يساعدهم على قضاء عطلة نهاية أسبوع في الدوحة بكل أريحية. في المقابل تبرز شريحة تسعى إلى حجز مكان لها في منظومة تطور الحركة التجارية في المولات وتشهد بعض الصعوبات تحول دون تحقيق هدفهم على غرار أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يشتكون من ارتفاع تكاليف الإيجارات مما يعيق بعث أنشطة تجارية تنافس العلامات التجارية العالمية.
النشاط السياحي
وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمال الخنجي إن الاقتصاد القطري يحتاج دون شك إلى مثل هذه النوعية من المراكز التجارية الكبرى والمولات في الدولة خدمة للنشاط السياحي بالإضافة إلى إتاحة مراكز جديدة أمام عدد أكبر من التجار حتى يتمكنوا من تحسين نسب البيع.
ولاحظ الخنجي أن أغلب العلامات التجارية تتكرر من مركز تجاري إلى آخر، مبينا أن التوسع في المولات يمكن أن ينعكس على أسعار تأجير هذه المحلات وبالتالي تخفيف التكاليف على رجال الأعمال خاصة الصغار منهم الراغبين في بعث أنشطة تجارية حديثا، قائلا: “من الأشياء الضرورية توفير جزء من المحلات التجارية المتواجدة داخل هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 10- 15% لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وبأسعار تنافسية لخدمة رواد الأعمال خاصة أن القدرات المالية لدى هذا الصنف من الشركات تعتبر ضعيفة”.
وشدد الخنجي التأكيد على أن ارتفاع الإيجارات في المولات قد يسبب نوعا من البطء في نمو الشركات الصغرى، داعيا الجهات المعنية خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى البحث عن صيغ تنظيمية مع أصحاب المولات من أجل توفير محلات بأسعار تنافسية خدمة لقطاع رواد الأعمال والمشاريع المجددة القطرية.
توزيع جغرافي
ودعا الخنجي إلى ضرورة مراجعة التوزيع الجغرافي للمولات التي تتكدس غالبيتها في المنطقة الشمالية من الدولة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة لتفادي الاختناقات المرورية، مؤكدًا على أن يتم تجاوز تشابه العلامات التجارية بين المولات.
وقال الخنجي إن المولات بمختلف أصنافها سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط السياحي من خلال استقطاب سياحة التسوق من دول المنطقة وباقي دول العالم، لافتا إلى أن مثل هذه النوع من السياحة يفترض توفر أنشطة ترفيهية وهو ما بدأ يظهر على المولات الجديدة التي تم إطلاقها أخيرا في الدولة.
من جهته أكد رجل الأعمال الشاب ناصر الهاجري أهمية قطاع المولات والمجمعات التجارية في دعم الاقتصاد خاصة في القطاع السياحي من خلال توفير خيارات متعددة أمام الجمهور الواسع من مواطنين ومقيمين والسياح، قائلا: “هناك نقلة نوعية شهدها القطاع في الفترة القليلة الماضية من خلال تدشين عدد من المراكز التجارية القادرة على جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري، معتبرا أن دولة قطر أصبحت قبلة الشركات العالمية في المجال”.
البنية التحتية
وأوضح أن الاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم تستدعي إرساء بنية تحتية تجارية كبرى تخدم الفعاليات من جهة وتسهم في تحقيق عوائد أعلى للدولة.
ومن المتوقع وفقا لما تم تداوله افتتاح تدشين 7 مجمعات تجارية كبرى في السوق المحلي خلال 2017 تضاف إلى المولات القائمة في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هذه المولات تقدم خيارات واسعة ومنتجات تلبي احتياجات المتسوقين والمستهلكين وتواكب التطور السكاني في الدولة.
على صعيد آخر لفت الهاجري إلى ضرورة التعامل مع رواد الأعمال والشركات الصغرى والمتوسطة بأكثر مرونة وسهولة من خلال التخفيف من الإيجار وجعله في مراحل أولى رمزيا والبحث عن صيغ ترضي جميع الأطراف حتى يتمكن رائد الأعمال في قطر من منافسة الشركات العالمية ونحت كيانه الاقتصادي بأكثر سهولة.
الشركات الصغيرة
بدوره شدد رجل الأعمال حسن الحكيم على أهمية تواجد الشركات الصغرى التجارية والتي يتماشى نشاطها مع طبيعة المول من خلال توفير أكشاك صغيرة لمدة 6 أشهر تكون فيها الإيجارات معقولة لاختبار قدرة المستثمر على نجاح مشروعه داخل هذا المركز أو ذاك حتى لا يتكبد خسارة رأسماله منذ الانطلاق في ظل ارتفاع عدد المولات والتي يهجرها روادها في غالبية أيام الأسبوع باستثناء في عطلة نهايته.
وقال الحكيم إن الوقت قد حان لمراجعة التوزيع الجغرافي للمولات في الدولة في ظل ارتفاع عددها وتركزها في منطقة واحدة مما يعيق قدرتها على استقطاب الزوار على مدار السنة بالوتيرة نفسها وهو ما يجعل من كلفة استثمار التجار كبيرة في هذه المركز التجارية.
وأوضح أنه بعد افتتاح العدد الكبير من المولات في الدولة بدأت سياحة التسوق في قطر بالانتعاش من خلال الزيارات المتكررة للسعوديين القادمين من المنطقة الشرقية مما رفع من إيرادات التجار بالإضافة إلى تحسن نسب إشغال الفنادق، لافتا إلى ضرورة استنباط آليات ترويج جديدة في هذه الفضاءات حتى تكون الانتعاشة على مدار أيام الأسبوع.
أسواق التجزئة
وتعتبر قطر واحدة من أسرع أسواق التجزئة نموا في المنطقة؛ حيث يتوقّع أن تنمو مبيعات التجزئة فيها بنسبة 7.3% كمعدّل سنوي بحلول العام 2018 لتصل عائداتها الإجمالية من هذا القطاع إلى 284.5 مليار دولار وفق تقارير صادرة في الغرض وأن الاستثمار في تحليلات بيانات العملاء يتيح فرصا مميزة لتنمية وتطوير قطاع التجزئة في المنطقة.
وتبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز عالمي لقطاع التجزئة ومن المتوقّع أن ينمو نشاط هذا القطاع من 996 مليار دولار أمريكي في العام 2015 إلى 1.05 تريليون دولار في العام 2016، بما يمكن فرصا أكبر للقطاع في قطر وجعلها ركيزة أساسية من أسس سياحة التسوق، وسيعزز النمو المتوقع لمساحات التجزئة مكانة قطر العالمية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مليون متر مربع خلال الفترة القليلة القادمة كما أن انتشار مراكز التسوق في البلاد سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع في الدولة ككل.