الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن مركز قطر للمال، اليوم الاثنين، إطلاق أول مسح من نوعه في قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات، المختص بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة.
وسوف تتولى شركات الأبحاث “أي إتش إس”، جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات.
ووفق ما نقلة قنا، فإن إعلان نتائج مسح مؤشرات مديري المشتريات الخاص بدولة قطر سيكون في ثالث يوم عمل من بداية كل شهر، أما نتائج التقرير الأول الخاص بقطر، والذي سيضم بيانات شهر إبريل الجاري، فسيتم الكشف عنه يوم، الخميس القادم، الموافق 3 مايو.
وتعتبر سلسلة “مؤشر مديري المشتريات” التي تصدرها الشركة واحدة من أهم المؤشرات لمتابعة ومراقبة الأداء الاقتصادي، كما تحظى بتقدير عالمي من قبل البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصناع القرار في مجال الأعمال، لكونها توفر مؤشرات شهرية يستدل من خلالها على الاتجاهات الاقتصادية للأسواق العالمية.
وتستند هذه المؤشرات إلى مسوحات شهرية لآراء أكثر من 28 ألفاً من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال، يتم من خلالها تقييم متغيرات السوق، مثل مستويات الإنتاج، والطلبات الجديدة، والعمالة والأسعار، وبذلك، تصبح قطر الدولة الـ43 التي تغطيها سلسلة مؤشرات مديري المشتريات التي تقدمها الشركة.
وتُعد مجموعة أي إتش إس مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات، وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة.
وتمتلك المجموعة أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً، علماً بأن دراسات مؤشرات مديري المشتريات أصبحت تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.
وتم تأسيس مركز قطر للمال عام 2005 في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل.
كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تُجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100٪، فضلا عن حوافز ضريبية على الشركات بنسبة 10٪ على الأرباح من مصادر محلية.