الدوحة – بزنس كلاس:
في استمرار لسياسات تنويع الاقتصاد ضمن إطار الخطة الاستراتيجية رؤية قطر 2030، تتابع دولة قطر طرح فرص استثمارية طويلة الأمد مع بداية 2020 حيث كشف السيد خميس المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، عن أن مساهمة القطاع الخاص القطري في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ارتفعت إلى نحو 47 % خلال الفترة الماضية، واصفا إياها بالأعلى من بين مساهمة القطاع العام والقطاع المختلط.
وقال المهندي في حديثه لبرنامج الحصاد الاقتصادي الذي بث على تلفزيون قطر: إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتوزع على 12.1 % أي ما يعادل 88 مليار ريال قطري على قطاع المقاولات و5.5 % أي ما يعادل 42 مليارا على القطاع الصناعي 6.1 5 على القطاع التجاري.
وأوضح أن المشاريع التي أنجزت خلال الأربع السنوات الماضية بلغت قيمة استثماراتها نحو 27 مليار ريال في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كاشفا عن قرب إطلاق فرص ومشاريع جديدة خلال الفترة القادمة بنحو 32 مليار ريال منها مشاريع بقيمة 8 مليارات ريال خلال عام 2020.
* حضور بارز للقطاع الخاص
وقال المهندي إن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وجه اللجنة بمراجعة رسوم المعاملات الحكومية في سبيل إعلاء القيمة الاقتصادية على التكاليف والرسوم التي يواجهها المستثمر خلال إنجاز معاملاته من الجهات الحكومية المختلفة، منوهاً بأنه ستتم مراجعة جميع الرسوم والتكاليف في هذا الإطار قريبا حيث سيتم تخفيضها.
* الأمن الغذائي
وأضاف المهندي: إن كافة مشاريع الأمن الغذائي تدار من قبل القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن، لاسيما القطاعات الأخرى المهمة والحيوية، لاسيما المجالات اللوجستية، لافتاً إلى أن جميع المبادرات الحالية للتسهيل وتهيئة المناخ الاستثماري هي واقعية بالفعل ويقوم عليها فريق من الكوادر الأكفاء، وليست مجرد خطط. وبشأن المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها بالنسبة للجهات الحكومية، أوضح المهندي أنها تخفف الأعباء على الجهات الحكومية، ومثال على ذلك تم نقل مشاريع بقيمة 32 مليار ريال من هيئة الأشغال العامة «أشغال» وإسناد تنفيذها إلى القطاع الخاص.
ولفت المهندي الذي يرأس أيضا لجنة سهولة ممارسة الأعمال لمؤشرات البنك الدولي إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم المفروضة من قبل الجهات الحكومية فيما يتعلق بقطاع الأعمال، وعقدت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ملتقى تحسين بيئة الأعمال في دولة قطر لمناقشة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة مؤخراً، وذلك بحضور ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وعدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص.
* مؤشر سهولة الأعمال
وأوضح المهندي أن هناك دائما فرصة للتحسين، قائلا:” نطمح خلال الخمس سنوات القادمة إلى أن نكون بين العشرين دولة الأولى في مؤشر سهولة الأعمال الذي تصدره سنويا مجموعة البنك الدولي”.
كما أشار إلى انه في إطار تسهيل الأعمال على المستثمرين سيتم تشغيل النافذة الواحدة خلال الأشهر القليلة القادمة بالكمال لتكون مختلف المعاملات إلكترونية.
وقال إن قطر استثمرت في السنوات القليلة الماضية في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة التي ضخت في الميناء والمطار وفي السكك الحديدية، وان الوقت قد حان لتبسيط الإجراءات المتعلقة بسهولة الأعمال الذي تحتل فيه قطر حاليا المركز 77 عالميا، مشيدا في هذا السياق بالجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال.
وقال رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص إن 46 مدرسة التي تم إعلانها في السابق بقيمة 3.2 مليار ريال تم طرحها وستتم ترسيتها على المقاولين في القريب.