الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
حقق قطاع النقل في دولة قطر خلال العام الحالي 2019 توسعاً كبيراً كما وكيفاً على حد سواء، حيث يلعب تطور البنية التحتية لقطاع المواصلات والاتصالات في الدولة، دوراً محورياً في تحفيز النمو في سوق النقل وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم رؤية قطر الهادفة إلى اقتصاد وطني متنوع ومستدام بحلول 2030 بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
وكشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات النقل والاتصالات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد المشتغلين بالقطاعين سجل نموا خلال العام الماضي بنسبة 5% ليصل إلى 75.8 ألف مشتغل في 592 منشأة، يتوزعون ما بين النقل البري والجوي والتخزين وأنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
كما ارتفعت قيمة المستلزمات السلعية لهذا النشاط الاقتصادي بنسبة 31% والتي تشمل الخامات والمواد الأولية وقطع الغيار والكهرباء والماء، ويستحوذ وقود النقل الجوي للركاب على الجانب الأكبر من قيمة المستلزمات السلعية بنحو 18.2 مليار ريال خلال العام الماضي.
وانعكس النمو التشغيلي على صعيد تقديرات القيمة المضافة الصافية للنقل والاتصالات في الاقتصاد الوطني لترتفع بأكثر من 2.2 مليار ريال وبنسبة 11% لتصل إلى 22.6 مليار ريال خلال العام الماضي، وتتوزع ما بين 17.5 مليار ريال القيمة المضافة الصافية لقطاعات النقل والتخزين ونحو 5.1 مليار ريال لقطاع الاتصالات.
إنفاق ضخم
ويدعم النمو المحقق في أنشطة النقل والاتصالات الاهتمام الملحوظ الذي توليه الدولة مع تخصيصها ميزانية قدرها 16.4 مليار ريال لقطاع المواصلات والاتصالات ضمن مخصصات الموازنة العامة لعام 2019 وهو ما يشكل 7.9% من إجمالي المصروفات.
إلى جانب ذلك، خصصت الدولة 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم قطاع النقل البري، بهدف زيادة طول الطرق السريعة إلى 8500 كيلو متر، وبناء 200 جسر و30 نفقا جديدا بحلول العام 2020.
في ضوء توجه الدولة الهادف إلى التحول للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، تواصل وزارة المواصلات والاتصالات العمل بدأب لتأسيس بنية تحتية عالمية للنقل وإنشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية تعمل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، وتواكب متطلبات حكومة قطر الذكية، خاصة في ظل تنامي إجمالي مساهمة قطاع المواصلات في الناتج المحلي للدولة إلى نحو 17.2 مليار ريال خلال العام 2017 بالمقارنة مع 10.6 مليار ريال في العام 2013.
وتجلى اهتمام الدولة بقطاع المواصلات بوضوح في مخصصات الموازنة العامة لعام 2019 بتخصيصها ميزانية قدرها 16.4 مليار ريال لقطاع المواصلات والاتصالات أو ما يشكل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي، فضلا عن مخصصات أخرى لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021.
المجتمع الرقمي
وأوضحت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات، مع ختام معرض ومؤتمر كيتكوم 2019 خلال شهر نوفمبر الماضي أن دولة قطر أدركت باكرا بفضل قيادتها الرشيدة أهمية التحول الرقمي وأهمية تبني التوجه نحو بناء المدن الذكية كخيار إستراتيجي لمواجهة الضغوط المتزايدة التي يمارسها التحضر السريع على البنى التحتية التقليدية.
وأشارت إلى دعم وزارة المواصلات والاتصالات لرواد الأعمال والمواهب المحلية قائلة: «ندرك في وزارة المواصلات والاتصالات الإمكانيات التي يزخر بها المجال التكنولوجي والرقمي، كما ندرك تميز المواهب الموجودة في السوق القطري، ونعي دورنا في دعمها والاحتفاء بقصص النجاح التي تسطرها يوما بعد يوم».
وأكدت أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل دائما على تجهيز وتأهيل المجتمع القطري ورفع وعيه ومساعدته على تبني أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك في إطار التزام الوزارة بخلق مجتمع رقمي متكامل يتمتع جميع أفراده بفرص متساوية للنفاذ إلى التكنولوجيا من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الفرص لتعزيز جاهزية أفراد المجتمع الرقمية للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة».
طفرة بقطاع النقل
أصبح بإمكان المواطن والمقيم والزائر، منذ الثامن من مايو الماضي، استخدام مترو الدوحة في التنقل داخل الدولة، عقب بدء الوزارة التشغيل التجريبي للقسم الأول من الخط الأحمر التابع للمترو في 13 محطة، وأعقبها تدريجيا التشغيل التجريبي لجميع المحطات في خطوط الريل الثلاثة وطرح «الريل» تطبيقا ذكيا خاصا بخدمات المترو لتشجيع الأفراد على استخدامه.
ونفذت «الوزارة» بالتعاون مع «الريل» و«كروة» خططا لتحقيق التكامل بين وسائل النقل، من توفير شبكة الحافلات المغذية للمترو (مترولينك)، وإطلاق خدمة (مترو إكسبرس) لمستخدمي المترو في الخليج الغربي عبر تطبيق ذكي خاص بها.
ويتصل ترام مدينة لوسيل، الذي يضم 28 تراماً متطوراً، بشبكة مترو الدوحة، وتشمل شبكة الترام التي يتوقع إطلاقها في 2020 عدد 4 خطوط تضم 25 محطة، فيما سيعتمد الترام أنظمة صديقة للبيئة تتعامل مع العوائق المرورية أفضل من الحافلات العامة.
صدارة بقطاع الاتصالات
واحتلت دولة قطر المركز السابع والعشرين على مستوى العالم في مؤشر الجاهزية الشبكية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال بجامعة إنسياد لعام 2016.
وبحسب تقرير التنافسية العالمية 2019، جاءت قطر في المركز الثامن عالميا في ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي المركز الأول عالميا وعربيا ضمن مؤشر مستخدمي الإنترنت وانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة (البرودباند).
وسجل المجتمع القطري استخداماً عالياً بين أفراده للإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبات 95% من أفراد المجتمع في العام 2017 يستخدمون الإنترنت بالمقارنة مع 85% في عام 2013، في حين بلغت نسبة الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت 95.8%، كما أظهرت بعض الأبحاث أن أفراد المجتمع القطري يقضون في المتوسط حوالي 45 ساعة أسبوعيًا على شبكة الإنترنت.
المدن الذكية.. خطط وبرامج طموحة
تشير إحصائيات وزارة المواصلات والاتصالات في قطر إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو أكثر القطاعات استفادة من مبادرة قطر الذكية، ومن المتوقع أن تنمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، والتي قُدرت بحوالي 3.9 مليار دولار في عام 2017 بنسبة 2.3% سنوياً لتصل إلى 4.4 مليار دولار في عام 2021، كما توقعت أرقام أصدرتها شركة البيانات الدولية (IDC) أن تصل سوق البرمجيات في قطر إلى حوالي 1.55 مليار ريال (412 مليون دولار)، وسوق خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من مليار ريال (275 مليون دولار) وسوق البنية التحتية إلى أكثر من 800 مليون ريال (220 مليون دولار)، بحلول عام 2021، وعلى صعيد النمو، فمن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات السحابية هو الرابح الأكبر في هذا القطاع، حيث سيشهد نمواً هائلاً يُقدر بـ 226% فيما يُتوقع أن يتجاوز الإنفاق 111 مليون دولار.
وفي قطاع العقارات، يتحول مفهوم نموذج المدن الذكية في قطر إلى حقيقة واقعة مع مشروعي مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل، وهما في مراحل متقدمة من الإنجاز، حيث يشغل مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي تبلغ تكلفته 5.5 مليار دولار، وهو مشروع تطوير متعدد الاستخدامات، مساحة قدرها 310 آلاف متر مربع في قلب الدوحة، ويعتبر أول مشروع مستدام في العالم لتجديد وسط مدينة وأول مشروع لتجديد وسط مدينة يعتمد على تكنولوجيا المدن الذكية والاتصال منذ البداية، وقد فاز المشروع الذي يهدف إلى معالجة مجموعة من ركائز المدن الذكية بما في ذلك الاقتصاد الذكي والحياة الذكية والبيئة الذكية، بالعديد من الجوائز، ومنها جائزة المدينة الذكية في برشلونة في عام 2018، وهي أيضاً من بين المدن المرشحة لجائزة آغا خان للعمارة 2019.
أما مدينة لوسيل والمعروفة أيضا باسم «مدينة المستقبل في قطر»، فهي مدينة يجري تطويرها حالياً وذات بنية تحتية ذكية وتبلغ تكلفتها 45 مليار دولار وتقوم على تطويرها شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، وعند اكتماله في عام 2020، سوف يوفر المشروع بيئة تشغيل عالية التقنية تضم شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يضمن تقديم خدمات متقدمة، وسيصل إجمالي عدد سكان لوسيل التقديري في نهاية المطاف إلى 450 ألف نسمة.