المعطيات تفرز نفسها والتكتيك ليس لعبة حظ أو قراءة طالع
أكبر صفقة نفط وغاز في تاريخ البشرية وحالة ترقب عالية في انتظار النتائج
الشركات الوطنية تتجاوز متاريس الحصار ومنتجات قطر تصل إلى أسواق العالم
مدير غرفة الصناعة والتجارة: الطريق ممهدة ولا مطبات
بزنس كلاس – باسل لحام
ترنو الأنظار الدولية لقطاع النفط والغاز القطري كميدان مغر ومحفز في بوصلة الاستثمار والتوظيف وقراءة مستقبل الأداء العام، ليكون هاجس الاستحواذ على الحصص في هذه الكعكة الدسمة خياراً استراتيجياً لدى كبريات الدول المنتجة والمستهلكة معاً .
يشكل النفط والغاز العمود الفقري لاقتصاد الدولة التي تبذل جهداً كبيراً لتنويع مصادرها من أجل تخفيف اعتماد البلاد على هذه الموارد الطبيعية، في وقت تسعى القيادة القطرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال حيث يستند أغلب الناتج المحلي والإجمالي لدولة قطر على النفط والغاز وما يصاحبها من أنشطة صناعية. وهذا ما يجعل قراءة فنجان المستقبل متفائلة لعدة سنوات قادمة في ظل موقف قطر البارز في سوق الطاقة العالمية، باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بما يصل إلى ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتأتي التحولات الأخيرة لتعطي شهادة إثبات على حجم التعامل الدولي نفطياً وغازياً حتى بزمن الحصار الخليجي وما موافقة شركة إينى الإيطالية للنفط والغاز على بيع حصة تبلغ 30% من حقل ظُهر إلى شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، سوى خطوة تصب في هذا السياق، لتنخفض حصتها في حقل الغاز الطبيعي العملاق إلى 60%، بعد أن سبق لها بيع 10% من الحقل لشركة بى. بى البريطانية للنفط.
خيارات الحصص
كما أن روسنفت ستسدد قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية يبلغ مجموعها نحو 450 مليون دولار فى الوقت الحاضر، ويمنح الاتفاق شركة روسنفت الروسية أيضا خيار شراء حصة إضافية تبلغ 5% بنفس الشروط، وهو ذات البند الذى تضمنه اتفاق بيع 10% من الحقل لشركة بى. بى، فإن دولة قطر – حسب تصريحات مسؤوليها – تعتزم الاستحواذ على حصة قدرها 19.5% فى شركة روسنفت النفطية الروسية التي تسيطر عليها الدولة، عبر صندوق الثروة السيادي القطري، ومجموعة «جلينكور» لتجارة السلع والتعدين، وستحصل روسيا على 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار) من الصفقة، وفقا لما أعلنه الكرملين الأسبوع الماضى.
وبحسب المعلومات المسربة فإن الاتفاقية الخاصة بتنمية حقل ظهر الواقع فى منطقة امتياز «شروق»، بين الحكومة وإينى، تنص على أنه في حالة رغبة شركة اينى الإيطالية بيع جزء من الحقل «يجب أن تحصل الشركة على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية، وقد أخطرت الشركة الإيطالية الوزارة بالصفقة». في وقت أعلنت الشركة الإيطالية عن رغبتها فى بيع حصة في الحقل المصري وأن الصفقة مع روسنفت «لا تخرج عن الإطار الإستثماري».
صفقات خصخصة
هذه الصفقة القطرية الروسية لم يك تعليق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عقب موافقته على الصفقة القطرية الروسية، عن عبث عندما قال إنها تعد أكبر اتفاق للخصخصة، وأكبر صفقة للبيع والشراء فى قطاع النفط والغاز العالمى فى 2016. وهذا ما اعتبره المراقبون محقاً أمام احتفاظ الحكومة الروسية بحصة مسيطرة تزيد على 50% فى روسنفت، وستكون لجلينكور والصندوق القطري حصتان متساويتان في اتحاد المستثمرين.
ولكن كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لمجموعة إينى الإيطالية، لم يخف خلال الشهر الماضى، توجهات تفضي إلى أن شركته تخطط لخفض حصتها في امتياز شروق العملاق للغاز قبالة سواحل مصر إلى 50%. علماً أن إينى الإيطالية للنفط، قد أعلنت بنهاية أغسطس من العام الماضى، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط في حقل ظهر بمنطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية (تلي المياه الإقليمية).
وكانت شركة بى. بى البريطانية اتفقت على شراء حصة نسبتها 10% فى امتياز «شروق» من شركة إينى الإيطالية مقابل 375 مليون دولار، كما اتفقت الشركتان على أن بى.بى قد تشترى 5% إضافية فى الحقل قبل نهاية العام القادم الذى من المقرر أن يبدأ خلاله الإنتاج من حقل ظهر بموجب نفس الشروط وأن تسدد بى.بى لإينى نحو 150 مليون دولار قيمة ما أنفقته الأخيرة فى السابق.
حقول ومساحات جديدة
وتشير المعلومات السيزمية الخاصة بحقل شروق، أنه يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى (تعادل حوالي 5.5 مليار برميل مكافئ)، ويغطى مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع. ويقوم جهاز الحفر البحرى «سايبم 10000» بحفر آبار تنمية حقل ظهر بمنطقة شروق البحرية على عمق 4100 متر، وسبق أن انتهى من حفر الآبار الخمس الأولى فى إطار خطة التنمية لحفر 6 آبار لوضعها على خريطة الإنتاج لبدء الإنتاج المبكر فى نهاية عام 2017، بمعدل إنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز، يصل بعد حفر واستكمال الـ 14 بئرا الأخرى إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، فى نهاية عام 2019، باستثمارات تقدر بحوالى 12 مليار دولار، تصل إلى 16 مليار دولار على كامل عمر المشروع.
وسيصل إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر الضخم إلى ذروته فى عام 2020، بواقع 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقا لما أوضحته الخطة التى تتبناها «إينى» الشركة الإيطالية مُكتشفة الحقل.
يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بدعم من نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة، لاسيما النفط والغاز الذي قفز بنسبة 15.6%. وأوضحت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، زاد بنسبة 8.5%، بعد أن وصل إلى 146.26 مليار ريال (40.2 مليار دولار) في الربع الثاني، مقابل 134.82 مليار ريال (37 مليار دولار) لنفس الفترة من 2016.
نسب وتواريخ
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) بنسبة 0.6%، ليصل إلى حوالي 198.6 مليار ريال (54.5 مليار دولار) مقارنة بحوالي 197.47 مليار ريال (54.2 مليار دولار) بالربع الثاني من 2016. وقاد الارتفاع في الناتج المحلي، قطاع التعدين الذي يشمل النفط والغاز، بارتفاع قدره 15.6% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2016. في حين بلغت تقديرات القطاع 46.58 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، مقابل 40.29 مليار ريال (11 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي. وفيما يتعلق بقطاع الأنشطة غير التعدينية، فقد نما بنسبة 5.5%، بعد أن بلغ الناتج بالأسعار الجارية 99.68 مليار ريال في الربع الثاني، مقابل 94.53 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وكان مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر صالح بن حمد الشرقي قد ذكر في تقرير له، أن “الشركات الوطنية استطاعت أن تتجاوز كل العقبات والمتاريس التي حاولت دول الحصار وضعها أمام وصول منتجات قطر إلى أسواق العالم”. وتشير البيانات اللاحقة إلى تجاوز قطر أثار الحصار. ولا تقتصر المؤشرات الإيجابية على القطاع النفطي، وإنما زاد إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، ليبلغ 1.79 مليار ريال (492 مليون دولار تقريبا)، وفق غرفة قطر، مقارنة بـ 1.32 مليار ريال خلال يوليو/تموز. ووفقا للتقرير، فقد توجهت الصادرات القطرية إلى 58 دولة، منها 13 دولة عربية.