الدوحة – بزنس كلاس:
نجح القطاع السياحي في دولة قطر باجتياز الفترة الصعبة من 2017 وآثار الحصار الجائر الذي أضر به أكثر من غيره من القطاعات الاقتصادية في قطر وذلك باتخاذ عدة خطوات انتجت حلولاً جذرية وحققت نتائج ممتازة.
ورغم التحديات التي واجهت دولة قطر خلال العام الحالي، غير أنها نجحت في تجاوزها بثبات وحكمة ومهارة، إلا أنه يمثل أيضاً عام الفرص والمبادرات غير المسبوقة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية. ومن المعروف أن الأزمات تصنع الفرص، وأن النجاح يكمن في تحديد تلك الفرص واستغلالها، وهذا ما استطاعت الهيئة العامة للسياحة تحقيقه من خلال تطوير آليات وبرامج دعم ونمو للقطاع السياحي في دولة قطر، بالإضافة إلى تحديد مسارات النمو في المستقبل.
وتعتبر صناعة السياحة في قطر صناعة وليدة نجحت في خلال فترة وجيزة أن يكون لها دور فعال في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده الدولة، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص استثمار هائلة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين على حد سواء. وفي هذا الإطار يقول السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة: «إن توجيهات سمو الأمير بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، إنما يدل على الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة لهذا القطاع، ولذلك نستبشر بالمرحلة القادمة، وما ستشهده بإذن الله من تطورات مهمة ومتسارعة لتحقيق النمو المستهدف، وخلق فرص لا حصر لها أمام المستثمرين المحليين والعالميين. وقد نجحت الهيئة بتوجيهات سمو الأمير وتعاون مؤسسات الدولة في تطوير وتعديل سياسات التأشيرة، لتصبح قطر هي الدولة الأكثر انفتاحاً في المنطقة، وحققت نمواً كبيراً في قطاع السياحة البحرية، كما قامت بإطلاق مهرجانات سياحية جديدة وجذابة، وتعزيز الحضور العالمي لقطر».
المستقبل
لا يوجد أفضل من وعد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «أبشروا بالعز والخير» لوصف مستقبل قطاع السياحة في قطر، سواء كان على المستوى التنظيمي والهيكلي أو على مستوى الأهداف المراد تحقيقها. حيث سيتم تحويل الهيئة إلى المجلس الوطني للسياحة ليكون هو الكيان الحكومي الرئيسي في قطاع السياحة، للتركيز على التخطيط الاستراتيجي وجذب الاستثمارات وتطوير المهرجانات وتنفيذها، كما سيتمتع بصلاحيات تتيح له تنسيق جهود الشركاء والمساهمين الرئيسيين في القطاع بما يحقق النمو المستهدف، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يضم ممثلين بارزين عن القطاعات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص.
كما أن الأهداف التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة للخمس سنوات القادمة تعد بالخير والنماء والمزيد من فرص الاستثمار لرجال الأعمال المحليين والدوليين، حيث تهدف الاستراتيجية إلى جذب 5.6 مليون زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023، كما تستهدف رفع نسبة السياحة الترفيهية لتصل إلى 67% من إجمالي عدد الزائرين وتثبيت معدل الإشغال في الفنادق عند 72% من خلال زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية، بحيث تتماشى مع مختلف الفئات من الزائرين. أما على مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع السياحة يستهدف زيادة المساهمة المباشرة لتصل إلى 41.3 مليار ريال، أي ما يمثل نسبة 3.8%، وزيادة نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 81.2 مليار ريال، أي ما يمثل نسبة 7.5%.