نشراته مليئة بالعواجل والمراسلون لا يهدؤون
سلة تراخيص مزدحمة والبلديات تؤسس مواسم البناء
قطاع البناء ثروة بديلة تسد فراغ النفط
اقتصاديون: سوق الدوحة من أكثر الأسواق تنظيماً في العالم
فرص استثمارية استثنائية أمام رؤوس الأموال
بزنس كلاس-باسل لحام
تشهد دولة قطر الوقت الحالي نموا ملحوظا في قطاع التشييد والبناء نتيجة وفرة أعمال التشييد ذات الاحجام الصغيرة والكبيرة والمجمعات السكنية اضافة الى الفيلات والشقق المتاحة للإيجار الطويل او قصير المدى.
وحسب نشاط البناء والتشييد لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2017 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 187 رخصة أي ما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 135 رخصة أي 21%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 127 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 76 رخصة أي 12% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: ام صلال 45 رخصة (7%)، الشيحانية 33 رخصة (5%)، الخور 24 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 11 رخصة (2%).
عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2017 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 11% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في بلديات الوكرة (44%)، الشمال (22%)، الظعاين (20%). في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلديات أم صلال (24%)، الريان (6%)، أما باقي البلديات فلم تشهد تغيراً يذكر.
ويبرز قطاع البناء القطري من بين القطاعات غير النفطية القادرة على طرح استقطاب توظيفات جديدة خلال العام الحالي، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي أظهرها، وقام القائمون على اعمال الإنشاءات بضخ استثمارات هائلة في مشروعات الاسكان الجديدة في قطر، وذلك بالتزامن مع الطلب الهائل المتوقع على المشاريع العقارية حاليا ومستقبلا.
الأسرع عالمياً
وتوقع تقرير بريطاني أن يكون قطاع الإنشاءات في قطر هو الأسرع نمواً في العالم خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وذلك بفضل برامج تطوير البنية التحتية المقرر تنفيذها أو تلك التي بدأ تنفيذها بالفعل. وأوضح التقرير أن الاستثمار بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية، المتعلقة بشكل خاص بقطاع النقل، سيكون القوة الدافعة للنمو السريع الذي سيشهده قطاع الإنشاءات القطري الأسرع نمواً في العالم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017- 2020 بفضل عدد من برامج تطوير البنية التحتية التي تساوي مليارات الدولارات المخطط لها أو التي انطلقت أعمالها فعلا.
ثبات وثقة
وقال خبراء في القطاع العقاري إن سوق العقارات في قطر تشهد نمواً أكثر ثباتاً واستقراراً مع توفر المزيد من الفرص الاستثمارية المجزية للمستثمرين وأشاروا إلى أن السوق العقارية في الدوحة باتت واحدة من أكثر الأسواق تنظيما في العالم، ما يمنح المستثمرين شعوراً بالطمأنينة والثقة بحماية حقوقهم، الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في تحقيق نمو منتظم في سوق العقارات خلال عام 2017.
واضافوا: إنّ التفاؤل في قطاع خدمات التمويل والعقارات والأعمال هو الأعلى من حيث نسب المبيعات والأرباح، وأشاروا إلى أنّ الطلب القوي والمستمر على العمالة، هو دليل آخر على قوة الاقتصاد القطري وازدهار قطاعات الدولة بشكل عام، وقطاع العقارات بشكل خاصّ، مضيفا أن نظرة التوظيف قد تحسنت بينما كانت توقعات المبيعات والأرباح جيدة.
عوامل أساسية
وأشاروا الى ان تزايد عدد السكان إلى جانب ارتفاع الاستثمار في البنية التحتية هي عوامل رئيسة تسهم في توسيع الطلب في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة، مشيرين إلى أنه نتيجة لفرص السوق المتنامية، فقد تحسّنت التوقعات الاستثمارية للشركات غير النفطية بالمقارنة مع الربع السابق، موضحا أن هذا الأمر انعكس على أرض الواقع من خلال تحقيق الشركات التي أعلنت عن نتائجها الربعية لنتائج جيدة.
رغم الأزمات
وأوضح الخبراء أن اقتصاد قطر الأعلى والأسرع نمواً على المستوى العربي والعالمي، رغم الأزمات المالية العالمية المتعاقبة، حيث تتمتع الدولة بمناخ استثماري فريد نظرا لتعدد المزايا، والقوانين، والتشريعات الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الحوافز المقدمة للمستثمرين، مؤكدين أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار العقارات ومواد البناء وغيرها في قطر وتنامي حركة البيع والشراء خلال العامين الماضيين يعد انعكاسا للنمو على الطلب.
عمالة وافدة
واشاروا الى قطر تستثمر مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية وشبكات النقل، وقطاعات التجزئة والفنادق والترفيه؛ لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة إلى جانب استيعاب العمالة الوافدة”.
هذا، وقد وصل عدد سكان دولة قطر للمرة الأولى في تاريخها إلى 2.7 مليون نسمة، على خلفية الأعداد الكبيرة للعمال الأجانب العاملين في الدولة. وقد ارتفع عدد السكان متأثرا بالأعداد الكبيرة للأجانب الوافدين للعمل في قطر خلال السنوات الأخيرة، معظمهم في مجالات الغاز والنفط والبناء.