الادعاء تمكن بالأدلة والبراهين من إثبات القواعد الأربع الرئيسية في الدعوى
** قطر أوصلت إلى يقين المحكمة حدوث التمييز ووقوع الضرر واستمراره ووجود نية مبيتة من جانب الإمارات لاضطهاد القطريين
** رافاييل لويس: هيئة الادعاء قدمت قضية متزنة شارحة كافية إلى المحكمة
** خوليو هرتلي: هيئة الدفاع راوغت خلال مرافعاتها للتهرب من الرد على أسئلة المحكمة
** أسئلة القضاة لفريق الدفاع في ختام الجلسات تؤكد فشلهم أمام المحكمة
** قطر قدمت أدلة دامغة على “القصد” من جانب الإمارات لإلحاق الضرر بالقطريين
** رئيس هيئة الدفاع أكد للمحكمة دون أن يقصد أن الإمارات تكن العداء لقطر
** قطر أثبتت أمام المحكمة التعنت الإماراتي مقابل سعيها لحل الأزمة
** بروستو سميث: الادعاء أثبت بوضوح إجراءات الإمارات التعسفية في حق القطريين
** سيسكا كروس: الادعاء القطري قدم عرضا مُحكما لأسس ودعائم القضية
اعتبر قضاة سابقون ومحامون أمام المحاكم الهولندية ومحكمة العدل الدولية بلاهاي، أن المرافعات التي شهدتها محكمة العدل الدولية في قضية قطر ضد الإمارات، أظهرت مهارة فريق الادعاء القطري برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي في بناء أسس الادعاء، وإحكام الإحالات والأسانيد والأدلة، والتركيز على نقاط مباشرة خلال جلسة المرافعة الأولى يوم الأربعاء 27 يونيو، وجلسة التعقيب على مرافعة الإمارات، صباح الجمعة 29 يونيو، مشيرين إلى تخبط فريق الدفاع الواضح في الطرح أمام المحكمة، حيث اعتمد فريق الدفاع على أساليب “مستهلكة وغير مقنعة” في الدفاع، بالتشكيك في قانونية إجراءات المحكمة وفق البند 22 من اتفاقية التمييز العنصري، والمطالبة بانصراف المحكمة عن نظر الدعوى، ثم التلاعب بالألفاظ والقواعد اللغوية للتشكيك في نصوص القانون، كما بدا واضحا جدا التخبط في صياغة الدفاع، حيث ظهرت التناقضات بشكل واضح في الدفوع والمرافعات، وهذا في مجمله يؤكد قوة موقف قطر في الدعوى وضعف موقف الإمارات.
ورأى هؤلاء القضاة السابقون والمحامون أن القضية حتى اللحظة تسير في صالح قطر والضحايا القطريين، لأن القواعد الأربع الرئيسية في الدعوى صحيحة ودعمها فريق الادعاء بالأدلة والبراهين الكافية لاستقرار يقين المحكمة وهي “أولا: سلامة الإجراءات وقانونية الدعوى، وثانيا: إثبات التمييز والتعسف في حق القطريين ووقوع جريمة الطرد الجماعي، وثالثا: إثبات وقوع الضرر بالفعل وأنه مستمر ومن ثم منطقية التقدم بالشق المستعجل للدعوى، ورابعا: وجود نية مبيته من جانب الإمارات لاضطهاد القطريين واستخدامهم للضغط على النظام القطري”.
* الدعوى قانونية والإجراءات صحيحة:
وقالت سيسكا كروس، المحامية أمام محكمة العدل الدولية، والقاضية بوزارة العدل الهولندية سابقا لـ “الشرق”، إن فريق الإدعاء القطري برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، قدم استعراضا مُحكما لأسس ودعائم ادعاء قطر في هذه القضية، حيث بدأ بتوضيح جهود دولة قطر منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو 2017 لإنهاء الأزمة، حيث أشار لجولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، للتواصل مع دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الأزمة، وأنه سموه رغم أن الأزمة كانت في بدايتها والأجواء مشحونة بالتوترات ذهب إلى قمة مجلس التعاون في ديسمبر 2017 في دولة الكويت، وبدا واضحا جدا رفض دول الحصار للحوار، وتقلصت أعمال القمة إلى أقل من يوم، حيث أعلن صاحب السمو أمير دولة الكويت، وقتها بوضوح استجابة قطر للحوار وحل النزاع وتعنت دول الحصار بتحريض من الإمارات، هذا أمر أوضحته هيئة الدفاع، ودللت عليه بالمستندات والتصريحات الرسمية الموثقة من وكالات الأنباء الدولية الموثوق فيها، ووكالات أنباء دول الحصار نفسها.
أضف إلى ذلك الأوراق الرسمية التي أودعها فريق الادعاء في حافظة المستندات المُقدمة إلى المحكمة، والتي توضح تسلسلا تاريخيا – خلال عام- لجهود حل الأزمة سلميا- بسعي قطر في جميع الاتجاهات، بدءا من التفاعل بشكل إيجابي وناجع مع جهود أمير الكويت لحل الأزمة وقبول قطر لنصائح الكويت بالتهدئة، ثم تفاعل قطر مع جهود الوساطة الغربية، وهذه شهد بها وزراء خارجية “أمريكا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمغرب” كما شهد بها رسميا الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ثم طرقت قطر – بحسب الأوراق المقدمة للمحكمة- أبواب جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة اتحادية إقليمية، لكن قوبلت جهود قطر بتعنت أيضا، كذلك قدمت هيئة المحكمة أدلة دامغة مثل كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الأمم المتحدة في سبتمبر 2017، والتي قال فيها بوضوح إنه يسعى للحل السلمي والحوار الذي يحترم سيادة الدول بعيدا عن لغة الإملاءات، فضلا عن خطابات حكومة قطر “الرسمية” إلى الإمارات من أجل حقوق القطريين والمرفقة ضمن أوراق الدعوى، وطلبات قطر من منظمات أممية مثل “هيئة الطيران المدني، ومنظمة التجارة العالمية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان” بالتدخل خلال العام الماضي لوقف الانتهاكات ضد قطر والقطريين، كحل سلمي تفاوضي، لكن الإمارات ودول الحصار تهربت وتعنتت وردت بالهجوم على جميع هذه المساعي، وهو ما يعني بوضوح أمام المحكمة أن قطر بتقديمها للدعوى أمام محكمة العدل الدولية يوم 11 يونيو الماضي لم تخالف البند 22 من قانون الإجراءات الوارد في اتفاقية “مناهضة كافة مظاهر التمييز العنصري”، وأنها استنفدت كافة الإجراءات الأولية للتفاوض السلمي قبل اللجوء إلى المحكمة، وفق ما نص عليه هذا البند من الاتفاقية.
وأضافت كروس، وفيما يخص هذه النقطة، فقد ركز فريق الدفاع عن دولة الإمارات أثناء المرافعة على هذه النقطة في محاولة “خاطئة وضعيفة” لإثناء المحكمة عن نظر الدعوى، ظنا منهم أن بإمكانهم نسف الدعوى من أساسها بالتشكيك في الإجراءات، وهذه رؤية قانونية سطحية، وكان على فريق الدفاع صب اهتمامهم في نفي الاتهامات بدلا من مضيعة الوقت في محاولة تشكيك المحكمة في سلامة إجراءات القضية، كونها واضحة ولا تحتمل اللبس، فالمحكمة كانت لن تنظر في القضية أو تحركها لتصل إلى المرافعات العلنية لـ”الادعاء والدفاع” لولا أنها رأت من الفحص أن الإجراءات سليمة، وفي المقابل حتى في هذه المحاولة “الخاوية من المضمون” لم تقدم هيئة الدفاع “أوراق أو أدلة” أن الإمارات قبلت أو سعت أو فسحت المجال أمام قطر للحوار، ولم يقدم دليل على نية الإمارات في الحل السلمي، وإنما مجرد أقوال غير مدعومة بأي دليل، وبالتالي أؤكد أن هيئة الدفاع فشلت في هدم “العماد” الأول لفريق الادعاء ضمن أربعة أعمدة تقوم عليها هذه القضية وهي “أولا: سلامة الإجراءات وقانونية الدعوى، وثانيا: إثبات التمييز والتعسف في حق القطريين ووقوع جريمة الطرد الجماعي، وثالثا: إثبات وقوع الضرر بالفعل وأنه مستمر ومن ثم منطقية التقدم بالشق المستعجل للدعوى، ورابعا: وجود نية مبيته من جانب الإمارات لاضطهاد القطريين واستخدامهم للضغط على النظام القطري”.
*إثبات التمييز والتعسف والطرد الجماعي:
وفيما يخص الركن أو العماد الثاني الذي أقامت عليه قطر الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، قال بروستو سميث ، المحامي أمام محكمة العدل الدولية، وأستاذ القانون الدولي بجامعة لاهاي العامة، إن فريق الادعاء القطري، أثبت بوضوح أمام هيئة المحكمة خلال مرافعة الادعاء يوم الأربعاء 27 يونيو ومرافعة الرد والتعقيب الجمعة 29 يونيو الماضي، اتخاذ الإمارات لإجراءات تعسفية في حق القطريين بدأت بالطرد الجماعي يوم الخامس من يونيو 2017، والتمييز ومنع التعامل مع القطريين ومنع حتى التعاطف مع قطر وشعبها “بقرار قضائي مُثبت”، وهذه الإثباتات بالتأكيد تم إيداعها بين يدي المحكمة ضمن “حافظة الأدلة والمستندات”. وقد أكد فريق الادعاء برئاسة الدكتور محمد الخليفي، من خلال قرار الحكومة الإماراتية يوم الخامس من يونيو 2017 والذي قرأ نصه على مسامع المحكمة “يجب على جميع القطريين مغادرة الإمارات في موعد غايته 14 يوما” وهو نص شارح وواضح ولا يحتمل التأويل، ونص مثل هذا لا يمكن لأي إماراتي أن يفهمه إلا بقطع علاقته بالمواطن القطري سواء في الإمارات أو في قطر، وهذا ما حدث ودعمته وأكدته “ملفات الضحايا” وشكواهم أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والمنظمات الأممية الدولية المعتمدة والموثوق فيها. إذن إثبات التعمد في اضطهاد القطريين واضح وأكدته هيئة الدفاع أمام المحكمة “بالمرافعة والمستندات”، واستقر هذا الركن في يقين المحكمة والدليل على ذلك أسئلة السادة القضاة “داليفييه بهانداري، وجيمس كروفورد” لفريق الدفاع الإماراتي في نهاية الجلسة بشكل مباشر وصريح “هل يمكن للإمارات أن توضح ما الذي قصدته بمغادرة القطريين للإمارات لأسباب أمنية واحترازية”؟
وسؤال آخر “هل إعلان الخامس من يونيو 2017 مازال ساريا؟ وهل قدمت حكومة الإمارات بيانات أخرى بأن المواطنين القطريين يستطيعون البقاء في الإمارات؟” هذه الأسئلة التي جاءت في الجلسة الختامية بعد انتهاء مرافعات “الادعاء والدفاع” تعني بوضوح أنه قد استقر في يقين المحكمة “إثبات الطرد الجماعي والتمييز والتعسف ضد القطريين” وهو الركن الثاني الذي بنت عليه هيئة الادعاء قضيتها، وهذا يعني أن هيئة الدفاع فشلت في زعزعة هذا الركن أمام المحكمة خلال المرافعات أو من خلال المستندات.
وأضاف سيمث، أن فريق الدفاع عن الإمارات استنزف قرابة الأربع ساعات من وقت المحكمة “خلال جلستين” في المراوغة غير القانونية، بالحديث عن “ترهات” والاستشهاد بقضايا أخرى ونزاعات لدول بعيدة عن القضية، ولم يقدموا نفيا واحدا مباشرا أو غير مباشر لهذه الجزئية المهمة، أو الركن الأساسي في القضية، وبعد انتهاء الجلسات لم تجد هيئة المحكمة ضمن مرافعة الدفاع إجابة على السؤال المهم “ماذا كانت تقصد السلطات الإماراتية بمغادرة القطريين خلال 14 يوما؟” أليس الطرد الجماعي على أساس الجنسية؟، وإذا كان هذا غير صحيح، فما هي القرارات أو الإجراءات الرسمية “المعلنة” التي تنفي هذا؟، وهذا ما طالبت به المحكمة في نهاية الجلسات وتنتظر الرد كتابا عليه في موعد أقصاه الثلاثاء 23 يوليو الجاري، وغالبا الإمارات ليس لديها رد مقنع، وإلا كانت قدمته للمحكمة خلال الجلسات.
*إثبات الضرر ومنطقية الاستعجال:
وأكد خوليو هرتلي، المحامي أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، وأستاذ القانون الدولي بجامعة “تاراس شفتشينكو الوطنية” في “كييف” سابقا، أن هيئة الادعاء القطرية بنت قضيتها على دعامة قانونية ثالثة هي “إثبات الضرر أو الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات ضد القطريين، ومنطقية الشق المستعجل لوقف هذا الضرر”، حيث قدم فريق الادعاء أدلة دامغة على “القصد أو العمد” من جانب السلطات الإماراتية لإلحاق الضرر بالقطريين، وهذه الأضرار اعترفت بها منظمات حقوقية معتمدة دوليا مثل “هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان” وغيرها من المنظمات التي أصدرت تقارير متتالية تؤكد وقوع الضرر واستمراره، واستمرار معاناة آلاف الحالات، وأثبت فريق الادعاء أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، استمرار هذه الإجراءات واستمرار الاضطهاد والتمييز ضد القطريين، من خلال قرارات رسمية للسلطات الإماراتية “جميعها” قرارات معلنة، هذا أمر واضح واستقر في يقين المحكمة، واستطاعت هيئة الادعاء تأكيده خلال المرافعات ودعمته بالمستندات، وراوغت هيئة الدفاع بشكل ملحوظ خلال مرافعاتها للتهرب من الرد على هذا الأمر، واكتفى فريق الدفاع بالتشكيك في قانونية الشق المستعجل.
وقال المحامون إن الضرر أو الإجراءات التعسفية اتخذت من عام فلماذا الاستعجال في نظر الدعوى، وهذا الدفع الذي قدموه هو اعتراف ضمني رسمي بأن قطر اتخذت خطوات خلال عام كامل للحل السلمي والتفاوض ما يتناقض مع دفعهم في البداية بعدم سلامة إجراءات المحكمة لعدم استنفاد السبل التفاوضية، وقس على ذلك باقي الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع، كلها متناقضة مع بعضها وما نفوه عادوا ليؤكدوه في موضع آخر، فساعدوا بهذا التخبط القانوني في دعم دفوع هيئة الادعاء القطرية أمام المحكمة، ودعموا بشكل مباشر – دون أن يقصدوا- دفوع قطر وأحقية الضحايا في التعويض، وحتمية تدخل المحكمة “بشكل مستعجل” لوقف الانتهاكات التي تمارس ضدهم منذ عام كامل وتعويض الضحايا.
وأضاف هرتلي، أن هيئة الدفاع الإماراتية أسرفت في الدوران حول نقطة “عدم منطقية الشق المستعجل”، وهذا يكشف عن “إفلاس قانوني” وضعف واضح وخلل بيّن في بناء الدفاع، فكان الأحرى بهم أن يركزوا على نفي الوقائع أو على الأقل تبرير الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية بشكل مقنع ومدعوم بالمستندات، وليس باستعراض مواهب الخطابة ومهارات اللعب بقواعد اللغة، فالواضح بعد ختام الجلسات أن المحكمة لم تقتنع بأي نقطة من التي أثارها فريق الدفاع في ردوده على الادعاءات القطرية، والدليل أسئلة القضاة في ختام الجلسات لتوضيح موقف الإمارات حاليا من القطريين، وهل اتخذت إجراءات لوقف قراراتها يوم 5 يونيو 2017، التي لا يمكن إنكارها، لأن الدفاع خلال الجلسة ارتكب خطأ بنفيه لاستمرار وقوع أضرار أو تمييز ضد القطريين، ما يعني اعترافه بشكل رسمي بوقوع ضرر في البداية، هم اعترفوا بأنفسهم بوقوع الضرر ولن يستطيعوا نفي استمراره حتى الآن، ما يعني سلامة الشق المستعجل في القضية لوقفه فورا.
* إثبات سوء النية:
واختتم رافاييل لويس، القاضي السابق بوزارة العدل الهولندية، والمحامي أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، بالتأكيد على أن فريق الدفاع عن الإمارات كشف خلال مرافعته أمام المحكمة عن سوء نية الإمارات تجاه القطريين، لم ينفوها أبدا من خلال دفوعهم، بل كشف رئيس هيئة الدفاع سعيد علي نويس، والذي هو في نفس اللحظة سفير الإمارات في هولندا – دبلوماسي- أن الإمارات تكن العداء لقطر، وكال الاتهامات – دون دليل- لقطر بدعم الإرهاب والإرهابيين، في تحامل وعدائية واضحة ضد قطر، هذا خطأ قانوني “فادح” ومحاولة هروب بائسة أدانتهم بدلا من النفي، ولاحظت المحكمة بوضوح من خلال جلسات مرافعة الدفاع “الخواء الواضح” في الدفوع وأدلة النفي، كما لمست المحكمة بوضوح “الترصد” و”سبق الإصرار” على استغلال المواطنين القطريين للضغط على نظام بلادهم، لأسباب سياسية – ليست هي موضوع الدعوى- وحتى لو كانت قطر تمول الإرهاب – بحسب ادعاء النويس- ما ذنب القطريين؟، وما علاقة هذا بموضوع الجلسة؟، ما طرحه رئيس فريق الدفاع سعيد علي النويس، أوصل إلى يقين المحكمة تعمد السلطات الإماراتية “ممارسة التمييز العنصري” ضد القطريين، ولم تنف خلال مداخلات الدفاع ولا من خلال الأوراق ارتكابها لجرائم التمييز، ولم ترد بشكل واضح على قرار طرد القطريين وإمهالهم 14 يوما، بل راوغوا وقالوا أنها إجراءات احترازية دون توضيح “إلى متى استمرت” وهل انتهت؟، وهذا ما عبر عنه قضاة المحكمة في أسئلتهم الموجهة للدفاع بعد ختام الجلسة، والإمارات الآن مطالبة بالرد “كتابيا” على هذا الأمر لأنه صُلب الدعوى، الذي بنت عليه هيئة الادعاء القطرية دعواها ولم ترد عليه هيئة دفاع الإمارات طوال الجلسات، كما حاول فريق الدفاع الارتكان إلى إجراءات ومعطيات خلال استعراضهم للدفوع أمام المحكمة كلها تعاني من “خلل بنيوي قانوني”، ولا أعلم هل هذا ناتج عن ضيق الوقت؟، أم إفلاس قانوني؟، أم ماذا، فدفاع الإمارات في مجملة “هش” لا حجة فيه ولا أدلة، ولا حتى أسس قانونية، مراوغات ومهاترات وتكرار لعبارات والفقرات، وتعمد جر المحكمة لقضايا أخرى تخص دول متنازعة أمام المحكمة، والاستشهاد بأحكام سابقة صادرة عن محكمة العدل الدولية في قضايا لا علاقة لها ولا يوجد تشابه بينها وبين قضية “قطر ضد الإمارات”، كان المشهد عموما يؤكد “إفلاس” واضح، وهذا يجعلنا نؤكد أن موقف قطر قوي، وقضيتها متينة الأركان وإجراءاتها سليمة جدا، والنتيجة واضحة، ستكون لصالح قطر بالتأكيد.
وأضاف لويس، أن هيئة الادعاء رتبت مسطرة سير الدعوى بعناية فائقة، ورصرصت الدفوع بشكل محكم، فقدمت قضية متزنة شارحة كافية إلى المحكمة، واستغلت جلسات المرافعة لتفند أركان قضيتها بعناية، فأخذت بيد المحكمة لتضعها على نقطة نقطة، وتتحسس ضرر بضرر، وحاصرت عناية المحكمة بالأدلة والمستندات والوثائق والشروح ليستقر في يقين المحكمة أهم دعائم القضية، وآمنت المحكمة منذ البداية بأحقية القطريين وبوقوع الضرر، وبحسن نية السلطات القطرية التي سعت بكل السبل لوقف الانتهاكات ضدها وضد شعبها، وأبرزت منذ البداية بشكل جلي أنها استنفذت كل السبل لحل الأزمة بعيدا عن القضاء، وهذا الأمر تثبته شهادات دولية مهمة، وأقر به الوسطاء الدوليون علانية، كما دللت بوضوح على سوء نية الإمارات وإصرارها على استمرار التعنت ضد قطر والقطريين. الأمر واضح جدا أمام المحكمة الآن، وفريق الادعاء القطري أثبت مهارة قانونية كبيرة، وقدم قضية مُحكمة بعناية راعوا فيها السلامة الإجرائية والمنطقية القانونية والقوة الدفاعية، فجعلت القضية أمام المحكمة والعالم كصندوق مُحكم حبست فيه دفاع الإمارات وجعلته يفقد التوازن ويقدم عرضا هزليا عشوائيا يدين ولا ينفي، يهدم ولا يبني، والنتيجة في النهاية لصالح قطر، وحتما الحكم سيكون لصالحها وصالح الضحايا القطريين.