أكَّد عبدالحميد ممدوح، مدير التجارة في الخدمات والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن نشاط تجارة الخدمات في قطر خلال الفترة المقبلة بسبب مشاريع المونديال يجعلها تنافس بقوة مع الدول العشر الأولى الموجودة بمؤشر التنافسية العالمي.
وقال: «تجارة الخدمات أصبحت محركا أساسيا للاقتصاد في أي دولة حاليا، لما لها من أهمية كبرى، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع في كافة المجالات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية». وأشار إلى أن القطاعات الخدمية يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي لتحقيق درجة من التنافسية، وهو ما يتعلق بالسياسات الحكومية، وقطر تعتبر من الدول التي بدأت تركز بشكل كبير على هذا الجانب، خاصة مع دخول الكثير من المشاريع الجديدة في الدولة بسبب الاستعداد للمونديال.
الخدمات
وأضاف أيضا، أن نجاح أي اقتصاد في موضوع التنافسية في الحقيقة يعود في المقام الأول إلى الخدمات وكفاءتها، وفي ظل التوجه المستمر نحو اقتصاد السوق، ولذلك تتواجد التنافسية بشكل كبير. وقال: «الغرض من التنافسية هو المنافسة، والغرض من المنافسة هو تحقيق درجة عالية من الجودة، وأسعار أقل، وهذه الجزئية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لأنها معقدة للغاية، وتتطلب التنسيق بين القطاعات داخل كل دولة».
كما شدد على أن قطاع الخدمات في دول الخليج عموما وقطر على وجه الخصوص يشهد درجة عالية من التنافسية، خاصة أن هذا القطاع ينهض بسرعة، ويعتبر بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد، واستعداد قطر للمونديال يمنح هذا القطاع أهمية كبرى، تسهم بشكل كبير في ارتفاع مركز قطر في مؤشر التنافسية. وقال مختتما: «المنظومة الخدمية في الاقتصاد القطري ستبقى موجهة لخدمة هذه البطولة، ولذلك التفكير بدأ مبكراً لتكوين منظومة خدمية على أعلى مستوى، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الدخول ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية على مستوى العالم».
الهتلان: قطر قائدة التنافسية في المنطقة العربية
يؤكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن قطر تعتبر من الدول القائدة في المنطقة بمجال التنافسية، وذلك لوصولها إلى المركز 14 عالمياً والأول عربياً.
وأشار إلى أن قوة الاقتصاد القطري والرؤية الاستثمارية المتنوعة التي تسير عليها تتطلب منها مزيداً من التعاون مع الدول العربية الشقيقة، لتعزيز قدرات التنافسية على المستوى العربي.
كما شدَّد على ضرورة بدء الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة، وعلى المستوى العربي المشترك مع الدول المتقدمة في مؤشر التنافسية مثل قطر، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي، وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة. كما قال: «لا بد من النظر بعين الاعتبار على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، من أجل استكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلاً عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة، تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية».
مناطق لوجستية لتعزيز التنافسية في قطاع الأعمال
قامت اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشارك بعضويتها عدد من الجهات في الدولة بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية بهدف العمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص مما يعزز تنافسية قطاع الاعمال.
وعلى سبيل المثال يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية.
ويتمركز المشروع في ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2).
هذا ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية ذات جودة عالية ومرافق متنوعة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.
مشروعات التجمع الزراعي والغذائي
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول التي تعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي.
ومن خلال اللجنة الفنية جاءت المبادرة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.
أسواق الفرجان لتحفيز نمو القطاع الخاص
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإنشاء مشروع أسواق الفرجان الذي يعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص.
ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية، ويهدف إلى تلبية احتياجات قاطني تلك المناطق، وهو ما من شأنه أن يخفف من أعباء التنقل، وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج مدينة الدوحة، وفي الوقت نفسه يدعم روّاد الأعمال وصغار المستثمرين الراغبين في مزاولة التجارة.
4 مشاريع لمناطق التخزين
في 2017
بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع في ثلاث مناطق، وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق هذا العام
2017 .