واشنطن – وكالات:
تتابع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تعاونهما المشترك على كافة الصعد لا سيما الاقتصادي منها مع تأكيدات قطرية خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين والذي يجري في العاصمة الأمريكية واشنطن، على رفع قسمة الاستثمارات القطرية في السوق الأمريكية بمقدار 10 مليار دولار في وقت قريب بينما تعهدت العديد من المؤسسات والشركات الأمريكية الكبرى بتوسيع استثماراتها في السوق القطرية بالمقابل.
وشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أمس الأول، في غداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأميركي- القطري، على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي المنعقد بالعاصمة واشنطن، وحضر اللقاء أعضاء مجلس الأعمال الأميركي – القطري، وعدد من الشخصيات المرموقة في الولايات المتحدة إلى جانب عدد من ممثلي كبرى الشركات الأميركية.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، هنأ سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السفيرة آن باتيرسون لتعيينها في منصب رئيسة مجلس الأعمال الأميركي-القطري، وأعرب عن تطلعه في أن يسهم المجلس بتحفيز وتشجيع الشركات الأميركية على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد القطري لكافة المستثمرين، مشيراً في هذا الصدد إلى خطاب النوايا الذي وقعته وزارة الاقتصاد والتجارة، بهدف توطيد أواصر التعاون مع مجلس الأعمال الأميركي -القطري في كافة المجالات.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن اقتصاد دولة قطر يتميز بانفتاحه، داعياً الشركات الأميركية في مختلف القطاعات للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر في هذه المرحلة الاقتصادية، ونوه سعادته إلى أن دولة قطر قامت باستثمار ما قيمته 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية، وأن جهاز قطر للاستثمار يعتزم استثمار 10 مليارات دولار أخرى في المستقبل القريب. وأوضح سعادته أن الوزارة مستعدة للعمل والتعاون مع المجلس والشركات الأميركية وتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم للاستفادة من دولة قطر كمركز تجاري لممارسة الشركات لأعمالها التجارية، مؤكداً بهذا الصدد أن التجارة الدولية والاستثمار تمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، وأن الولايات المتحدة الأميركية تعد الشريك التجاري السادس للدولة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليار دولار.
كسر الحصار
على صعيد آخر، أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها من دول الجوار، والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة، موضحاً أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.
أكد سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأميركية.
هذا وجرى خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم تقديم عرض مرئي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، حول الحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.