نمت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي بنحو 69.5 مليار ريال، حيث قفزت من 1.202 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام 2016، إلى 1.271 تريليون ريال بنهاية 2016، مسجلة نموا منذ العام الماضي بنحو 5.7%، بعد أن كانت في حدود 1.119 تريليون بنهاية يناير من العام الماضي، محققة نموا خلال 12 شهرا بنحو 13.5%، وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي ظهر أمس.
وقفزت التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر من 821 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016 إلى 844.01 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016، وخاصة نمو التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية من 116.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر من العام الماضي إلى نحو 120 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016 بنسبة نمو تساوي 3%. كما شهد إجمالي الودائع نموا بنسبة 5.21%، حيث قفزت من 690.8 مليار ريال في نوفمبر 2016 إلى 726.8 مليار ريال بنهاية ديسمبر من ذات العام.
الودائع لدى «المركزي»
وارتفعت ودائع البنوك والمصارف الإسلامية لدى مصرف قطر المركزي من 36.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016 لتصل إلى 38.6 مليار ريال بنهاية 31 ديسمبر من العام الماضي، توزعت إلى 33.02 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي ارتفع بنحو 820 مليون ريال مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، كما ارتفعت الأرصدة والحسابات الحرة لدى مصرف قطر المركزي من 4.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر إلى 5.6 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.
إلى ذلك، فقد انخفض النقد المتوفر والمعادن النفيسة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 93.2 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2016، حيث بلغ 6.07 مليار ريال.
وعادت ودائع الحكومة والقطاع العام إلى النمو بنهاية ديسمبر الماضي، حيث نمت إلى نحو 196.3 مليار ريال بعد أن كانت عند مستوى 188.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016، وقد توزعت الودائع الى 185.9 مليار ريال داخل دولة قطر ونحو 10.8 مليار ريال في بنوك ومؤسسات مالية خارج الدولة.
كما نمت ودائع القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2016 بنسبة 5.40%، حيث بلغت 483.3 مليار ريال مقارنة بنحو 458.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016، منها 347.6 مليار ريال لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر و135.6 مليار ريال ودائع لدى البنوك خارج الدولة.
القروض الحكومية
وشهدت القروض الحكومية وقروض القطاع العام نموا بنحو 16.4 مليار ريال، حيث ارتفعت من 292.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016 إلى 308.6 مليار ريال بنهاية 31 ديسمبر 2016، منها 138.6 مليار ريال قروض الحكومة، مقارنة بـ 124.2 مليار ريال، مسجلة نسبة تغير تقدر بـ 11.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2016 والذي قدرت فيه القروض الحكومية بنحو 124.2 مليار ريال.
ونمت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص في ذات الفترة بنحو 1.36%، حيث ارتفعت من 506.1 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016 إلى 513.06 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016، منها 438.5 مليار ريال داخل دولة قطر و74.4 مليار ريال خارج الدولة.
وتشير البيانات المالية المتعلقة بالميزانية المجمعة للبنوك، والتي أظهرت ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومي إلى نمو ودائعه، واستقرار معدلات السيولة في الجهاز المصرفي وعودتها إلى الاستقرار عند مستويات إيجابية، خاصة بعد النظرة التفاؤلية لأسعار البترول التي عادت للارتفاع الى مستويات تتجاوز 50 دولارا للبرميل، إضافة إلى مواصلة الدولة لمشاريعها التنموية ومنها المشاريع الرئيسية إلى جانب مشاريع كأس العالم 2022.
كما يعتبر القطاع المصرفي الممول الرئيسي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وبالنسبة لودائع المؤسسات المالية غير البنكية، فقد نمت من 43.9 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016 الى 46.7 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016، فيما تراجعت التسهيلات الائتمانية لهذا القطاع بنحو 393.8 مليون ريال لتستقر عند 22.2 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي مقارنة بنحو 22.6 مليار ريال بنهاية نوفمبر ممن ذات العام.
وكانت الميزانية المجمعة للبنوك من مطلوبات وموجودات تخطت عتبة التريليون ريال منذ شهر مارس 2015، حيث كسرت حاجز 1.025 تريليون ريال، بعد أن بلغت في فبراير من ذات العام 998.8 مليار ريال، فيما نمت التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة بنحو 24.8%، ونمت الودائع بنحو 17%. وتقدر نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي مجموع القروض في قطر بـ 1.6% فيما تصل النسبة في السعودية إلى 1.2% والإمارات 5.2% والكويت 2.8% والبحرين 4.4% وعمان 1.8%، وذلك وفقا لتقارير أصدرها البنك الدولي.
إلى ذلك، قال قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك العاملة في الدولة، إن ارتفاع حجم السيولة قد يكون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي التوسع في توظيف الودائع من كبار المستثمرين، متوقعا أن يتوجه مصرف قطر المركزي خلال الفترة المقبلة إلى إصدار أدوات دين قصيرة ومتوسطة الأجل من أذونات خزينة وسندات وصكوك لضبط السيولة وسحب الفائض منها.
وتعمل جهة الرقابة على الجهاز المصرفي في قطر تحت مظلة مصرف قطر المركزي على المحافظة على القروض المتعثرة عند مستويات ضئيلة مع ضمان أكبر قدر من تغطيتها.
وقدرت القروض المتعثرة لدى البنوك خلال التسعة أشهر من العام الماضي بنحو 17 مليار ريال مقابل انخفاض نسبة تغطية الديون المتعثرة من 114% إلى 110%.
كما يبرز النمو المتواصل للميزانية المجمعة للبنوك إضافة إلى نجاح الإصدارات الأخيرة لـ«المركزي» من سندات وصكوك، استقرار السيولة وتوافرها بالمستويات المطلوبة والتي تحفز الاقتصاد الوطني الذي بات يتمتع بجودة عالية أهلته لأن يكون مناخا للاستثمار ومنصة مالية بامتياز تنافس أكبر الأسواق في المنطقة وفي العالم.
ونجح «المركزي» خلال هذا الأسبوع في بيع سندات وصكوك بقيمة 15 مليار ريال توزعت إلى 7 مليارات ريال سندات و8 مليارات ريال صكوكا إلى جانب بيع أذونات خزينة في المزاد الشهري الخاص بيناير وذلك بقيمة 1.4 مليار ريال.
ويدير مصرف قطر المركزي السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة في النظام وبالتالي تسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور إن هذا الارتفاع يؤشر على توافر السيولة بشكل مهم وبارز، مضيفا أن القطاع البنكي في حالات النمو الاقتصادي أو الانكماش يشكل العمود الفقري للاقتصاد، مضيفا: «تكشف هذه الزيادة ثقة المتعاملين مع البنوك وقدرة البنوك على الإدارة المصرفية وتوفير السيولة لتغطية وحدات العجز المؤسساتي وتمويل مشاريع التخطيط الشمولي».
وأشار الدكتور عبد الرحيم الهور إلى أن ارتفاع الودائع سيجعل البنوك تضطر إلى زيادة رأس المال التزاما بمعايير بازل لكفاية رأس المال، مبينا أنه في ظل توفر السيولة قد يلجأ مصرف قطر المركزي في الفترة المقبلة إلى طرح سندات وصكوك لتعديل مستويات السيولة من خلال امتصاص الفائض.