الدوحة – بزنس كلاس:
أكد عدد من رجال الأعمال أهمية قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقالوا إنه جاء في الوقت المناسب ليعزز عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
وتوقعوا ان يستقطب القانون الجديد رؤوس أموال أجنبية ضخمة الى البلاد، حيث يتوقع ان يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال اجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى أكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لإقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقالوا ان من مميزات هذا القانون انه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال إظهار الاستثمار المخفي للشركات الاجنبية التي كانت بأسماء قطريين.
وقالوا ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.
قطر تتمتع ببنية تحتية متكاملة..
الخلف: يتوقع دخول استثمارات تصل إلى 20% حتى 2019
وتوقع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع أحمد حسين الخلف أن يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال أجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى إكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لاقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن من أهم مميزات هذا القانون أنه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال الاستثمار المكشوف للشركات الأجنبية التي كانت تحت أسماء قطريين.
وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حقوق المستثمر المحلي محفوظة، حيث أعطى المشرع القطري حقوقا مميزة للمستثمر القطري وميزة على المستثمر الاجنبي، وبالتالي فان المستثمر المحلي يمكنه الاستثمار وهو معفى من الضريبة، في وقت يحتاج فيه المستثمر الاجنبي الى حوافز وتشجيع، لذلك اعطاه المشرع حوافز كبيرة في هذا القانون. واكد الخلف على أهمية الاستثمار الاجنبي وشدد على انه مطلب مهم لنمو الاقتصاد في اي بلد، خاصة في دولة مثل قطر وفرت بنى تحتية متكاملة وصرفت مليارات الريالات لإقامة بنية تحتية صالحة لإقامة مشاريع عملاقة في شتى المجالات الصناعية وغيرها.
وقال ان قانون الاستثمار القطري وضع تشريعات وقوانين تشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الداخل حتى يستفيد منها الاقتصاد القطري. وابدى الخلف تأييده لجذب رؤوس الاموال والاستفادة منها في قطر. وقال ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.
مراعاة الاستثمار العقاري في مناطق محددة
العذبة: القانون يفتح فرصاً أمام المستثمر المحلي
وثمن رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر راشد حمد العذبة قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وقال إن القانون جاء استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز.
وقال العذبة إن القانون ايجابي جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد قطر نهضة كبيرة لتحقيق التنمية مستدامة. وقال ان القانون يحفز الاقتصاد القطري ويشجع المستثمر المحلي على الدخول ايضا في شراكات مع الشركات الأجنبية او الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تملكها تلك الشركات العالمية في المجالات المختلفة. وتوقع ان تدخل رؤوس أموال كبيرة خلال عام 2018 و2019 تصل الـ 30 او 35% بوتيرة تصاعدية .
وأوضح ان من مميزات القانون انه فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات بلا استثناء لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعقارية.
وقال العذبة إن المشرع القطري من الحصافة بمكان، من خلال مراعاة المصلحة العليا للوطن وللمستثمر المحلي، بحيث لا يكون هناك أي تأثيرات على المواطن أو المستثمر المحلي، مشيرا للاستثمارات الاجنبية في المجال العقاري تحديدا، وقال إنه يتوقع الا تشمل كافة المناطق، وانما تكون في مناطق محددة .
واضاف إنه يمكن ان تشمل الاستثمارات المناطق اللوجستية والصناعية. ودعا المستثمر المحلي الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والخبرات والتجارب التي يمكن ان تتاح له من خلال وجود الشركات الأجنبية العملاقة ذات الثقل والوزن، وهي فرصة ثمينة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية في قطر وتعزز دور القطاع الخاص القطري الذي يمثل شريكا أساسيا في التنمية، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
أكد دورها في تحفيز الاستثمار..
المنصور: الشراكات القطرية الأجنبية تدعم تنويع الاقتصاد
قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن قانون فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات سيدخل ديناميكية على الاقتصاد القطري، وسيجذب المزيد من الاستثمارات للدولة غير تلك الموجهة للقطاعات الكلاسيكية على غرار النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن عددا من القطاعات في الصناعات التحويلية سيشهد انتعاشا في الفترة القادمة مع اكتمال البنى التحتية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية على غرار المناطق الحرة التي ستكون وجهة للاستثمارات القطرية والأجنبية والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق مرتكزات ديناميكية للنمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد.
وشدد المنصور التأكيد على ضرورة أن تخدم الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل في السوق القطري الأولويات الوطنية في هذا المجال خاصة في القطاعات الحيوية على غرار الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي، وغيرها من الصناعات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد.
وأوضح المنصور أن فرص الشراكة واعدة بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب بعد صدور القانون الجديد.
ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تسهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضريبية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلا عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.