تقارير المنظمات الدولية أكدت النزوح الجماعي والترحيل القسري للقطريين
* دفوع الإمارات خالية من الرد على الاتهامات المباشرة وتعكس إفلاس نويس
* مغالطات فريق الدفاع تتناقض مع تصريحات قرقاش برفض الحوار مع الدوحة
* بوليه يقدم فاصلاً من المغالطات فالإمارات لازالت تتهرب من الوساطة الكويتية والدولية لحل الأزمة
* زنجير جلداني: نويس يدعي عدم المساس بالقطريين في الإمارات ويؤكد اتخاذ بلاده إجراءات لإعادتهم !
* المحكمة لا يمكن أن تقتنع بالنفي الشفهي الإماراتي الخالي من المضمون والأدلة والمنطق
* جاني سمونس: إصرار دول الحصار على المطالب الـ13 يؤكد تعنتها في رفض التفاوض والحوار
* الاستعراض اللغوي لآلان بوليه للتفرقة بين “أو” وحرف الواو مثير للسخرية وهزل قانوني
* توم فان هوتن: ادعاء عدم إتباع المسلك الدبلوماسي يكذّبه الواقع وترحيب قطر الدائم بالحوار
* الإمارات ودول الحصار لم تقدم أي مبادرة ملموسة للحل السلمي للأزمة الخليجية
* ريني نوتا : إنكار الطرد الجماعي للقطريين يناقضه إعلان أبوظبي بضرورة مغادرتهم خلال 14 يوماً
* فريق الادعاء القطري سيكشف حشو مرافعات الإمارات في جلسة التعقيب الأخير اليوم
* فنسينت موندريان: مرور عام لا ينفي الشق المستعجل في القضية والجرائم لا تسقط بالتقادم
* فريق الدفاع الإماراتي يناقض نفسه في دفوعه باستنكاره استعجال الدعوى واستغرابه الصبر سنة على رفعها
عقب محامون دوليون في لاهاي على مداخلات هيئة الدفاع الإماراتية أمام محكمة العدل الدولية صباح أمس، برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة ، في ثاني جلسات نظر الدعوى المقامة من جانب دولة قطر ضد الإمارات ، والخاصة باتهام سلطات أبوظبي بارتكاب أعمال تمييز عنصري بشكل جماعي ضد المواطنين القطريين منذ الخامس من يونيو 2017، مؤكدين لـ الشرق، أن مداخلات هيئة الدفاع الإماراتية هي “مراوغات بائسة” تنم عن إفلاس في المعطيات لدى هيئة الدفاع والدفوع القانونية المنطقية للرد على الاتهامات القطرية، حيث انصبت جميع المداخلات حول نقطة واحدة هي إثبات عدم قانونية الدعوى وعدم اختصاص المحكمة لنظر هذه القضية، وهي محاولة فاشلة لن تأخذ بها المحكمة من الأساس.
إفلاس نويس
قال زنجير جلداني، مدير مكتب “زنجير” للاستشارات القانونية وتسوية النزاعات الدولية بلاهاي، في تعليقه على مداخلة سعيد علي نويس رئيس مجموعة الدفاع عن الإمارات وسفير الإمارات لدى هولندا، إن الدفوع التي تقدم بها نويس خالية من الرد الموضوعي على الاتهامات الواضحة والمباشرة التي وجهتها هيئة الادعاء القطرية بشكل صريح ومباشر لدولة الإمارات، وقد صب نويس تركيزه على إنكار الوقائع التي ذكرتها هيئة الادعاء أمام المحكمة يوم الأربعاء، دون تقديم دليل واضح، فقط الإشارة شفهياً للاتهام ونفيه بشكل يعكس “إفلاس” قانوني واضح، كما لعب على نقطة أخرى وهي التشكيك في دراسة المحكمة لتكييف الدعوى وتوصيف الاتهامات، مدعيا أن المحكمة لم تدرس الاتهامات التي صاغتها قطر ولم تمحص الأدلة والمستندات، وهذا أمر غير حقيقي ولا يمكن أن يحدث من الأساس، فالمحكمة لا يمكن أن تقبل الدعوى وتخطر دولة الإمارات بموعد الجلسات إلا بعد دراسة وفحص وتمحيص، والأهم من ذلك الاقتناع بموضوع الدعوى وبالاتهامات من حيث الشكل والموضوع، كما ادعى نويس أن الإمارات لم ترتكب أي تجاوزات في حق القطريين وأن الخلاف سياسي بين الحكومتين “القطرية الإماراتية”، ثم قال أثناء مداخلته إن الإمارات اتخذت إجراءات لإعادة القطريين للإمارات.. وهذا دليل واحد ضمن عشرات التناقضات التي عجت بها مداخلة نويس، وبالتأكيد المحكمة لا يمكن أن تقتنع أبدا بهذا النفي الشفهي الخالي من المضمون والأدلة والمنطق، وهذه المداخلة التي تفتقر لأركان الدفاع لن تأخذ المحكمة بها وربما تعتبرها مداخلة تمهيدية فقط.
مداخلة استعراضية من آلان بوليه
أما جاني سمونس، المحامية الدولية الهولندية في لاهاي، فأكدت أن مداخلة آلان بوليه، عضو فريق الدفاع الإماراتي فقد بدت “استعراضية” أكثر من كونها مداخلة دفاعية، حيث أراد في بداية كلمته التشكيك في صلاحية إجراءات المحكمة مستندا للبند 22 من معاهدة “مواجهة التمييز العنصري”، والذي ينص على أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية يجب أن يكون خطوة أخيرة بعد استنفاد جميع الوسائل والإجراءات والطرق التفاوضية لحل النزاع سلميا ليتسنى لقطر وقتها تقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية، وهذه مغالطة واضحة، حيث أثبتت قطر بالأدلة والبراهين وشهادة الوسطاء الدوليين بما فيها منظمات تابعة للأمم المتحدة خلال عام كامل تعنت الإمارات ودول الحصار وإصرارهم على قائمة المطالب التي تحتوي على 13 بندا والتي وصفتها الأمم المتحدة عن طريق أمينها العام بأنها قائمة مطالب “غير منطقية”، ومازالت حتى الآن تتملص من الوساطة الكويتية والفرنسية والألمانية والأميركية، فالإمارات تحديدا رفضت الوساطة الأمريكية وأعلنت ذلك علنيا، كما أعلن وزير خارجية الإمارات، أنور قرقاش، ووزراء خارجية دول الحصار أكثر من مرة رفضهم القاطع والمتعنت للحوار، وهذا وحده يكفي لإثبات أن قطر حاولت خلال 12 شهرا كاملة حل الأزمة سلميا، ضيف إلى ذلك كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الأمم المتحدة في سبتمبر 2017، عندما أعلن صراحة من فوق منصة الأمم المتحدة أن قطر تمد يدها للحوار لكن بشرط احترام سيادة الدول وعدم فرض املاءات، وغيرها من الأدلة الدامغة التي قدمتها قطر ضمن ملف الدعوى، والتي تؤكد أن إجراءات الدعوى صحيحة من حيث الشكل، حيث لم تلجأ قطر إلى محكمة العدل الدولية إلا بعد أن حاولت بالدليل وشهادة المجتمع الدولي لحل الأزمة بالتفاوض، وتعنت ورفض دول الحصار معلن وواضح وتعلمه المحكمة ولمسته أثناء نظر الطلب القطري منذ البداية يوم 11 يونيو الجاري، واستقر إلى يقين المحكمة صحة موقف قطر.
وأضافت أما بخصوص استعراض السيد آلان بوليه عضو فريق الدفاع الإماراتي لمهاراته في قواعد اللغة وصياغة بنود اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، والإشارة إلى حرف كلمة “أو” وحرف “الواو” لإثبات ضعف صياغة مادة الإجراءات المنظمة لسير الدعوى أمام المحكمة، واستغلال هذه الناحية اللغوية للتأكيد على أن محكمة العدل الدولية غير مخول لها نظر الدعوى في هذه المرحلة، هي في الواقع محاولات “مثيرة للسخرية” من حيث القانون، فهذا الأمر غير وارد، وينم عن إفلاس حقيقي في الدفوع وأدلة النفي، فلا يوجد نص قانوني في العالم لا يخلو من “الواو” وكلمة “أو”، هذا أمر مضحك، ولا يمكن للمحكمة أن تأخذ به أبدا، وإلا فلن نجد قضية واحدة أمام أي محكمة في العالم، هذا “هزل” قانوني وليست مرافعة أو دفاع.
توري تليس مضيعة للوقت
وأشار توم فان هوتن، المحامي الدولي الهولندي وعضو منظمة “يوستانيان” للاستشارات وفض النزاعات القانونية بلاهاي، إلى أن مداخلة، توري تليس، ممثل دفاع دولة الإمارات، أمام المحكمة، والتي بدأها بطلب رفض الدعوى أمام المحكمة، تفتقر للمنطق القانوني، حيث ادعى بأن قطر لم تسلك المسالك الدبلوماسية وفق ما يقره وينظمه القانون الدولي المنظم لـ”الحماية الدبلوماسية” وأنها لم تلجأ للحلول الدبلوماسية للنزاع، وهذا غير صحيح، حيث أكدت قطر من خلال حافظة مستنداتها المقدمة للمحكمة أن وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد طرقت جميع الأبواب على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الغربية الكبرى، وأعلن في جميع المحافل الدولية استعداد قطر لقبول الحوار غير المشروط، فيما لم تقدم الإمارات أو دول الحصار أي مبادرة ملموسة نحو الحل السلمي، كما لم تقبل أي حلول تفاوضية ولم تتعاط بشكل إيجابي مع جهود الوساطة الدولية لحل النزاع، وكل هذا مثبت وتشهد به الأمم المتحدة نفسها، وبالتالي فإن دفع السيد توري تليس، مجرد مضيعة للوقت ومحاولة لتشتيت انتباه المحكمة، كما أنه يعد غطاء غير محكم تحاول الإمارات التغطية به على الموضوع صلب القضية أو أساس الدعوى.
وأضاف هوتن، أن المحكمة لا يمكنها قبول الدعوى والتحرك لنظرها ودعوة الدول الأطراف في النزاع أو موضوع الدعوى قبل أن تلمس قانونية الدعوى ومنطقية إجراءات التقاضي، أما ما يخص الدفوع الأخرى التي تحدث عنها وأهمها نفي ارتكاب الإمارات لعمليات ترحيل قسرية هذا حديث مرسل أيضا يهدف لتشتيت انتباه المحكمة، وهذا التكتيك واضح أنه الأساس الذي بنى فريق الدفاع الإماراتي عليه خطته الدفاعية، وهو التهرب في كل اتجاه والتشكيك في الدعوى والنفي بكلام مرسل ومحاولة تشكيك هيئة المحكمة في كل شيء، فقط لتخفيف الحكم أو للتهرب من “صورة الشرير” لكن كل ما قدمه تليس لا يعتد به كدفع قانوني محل نظر ودراسة والأخذ به في هذه الدعوى.
حشو سامون أولسون
وقالت ريني نوتا، المحامية الدولية وعضو مكتب زنجير للاستشارات القانونية وفض النزاعات الدولية في لاهاي، أن مداخلة، سامون أولسون، عضو هيئة الدفاع الإماراتية انصبت في محاولة التشكيك في أساس الدعوى والبناء القانوني لها، بنفي صلة الاتهامات التي صاغتها قطر ضد الإمارات باتفاقية مناهضة التمييز العنصري، حيث حاول طوال مرافعته أن يثبت أمام المحكمة أن الطرد الجماعي والإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإمارات ضد المواطنين القطريين لم تنطو على تمييز بحسب الجنسية، وأنها إجراءات تمت في إطار قانون “الإقامة والهجرة” وهذا أمر خاطئ، والمحكمة تعلم أن دول مجلس التعاون الخليجي محكومة باتفاقيات ومعاهدات تأسيسية لكيان “مجلس التعاون الخليجي” ليس من ضمنها الشروط الواردة في القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية بخصوص “الإقامة والهجرة”، فالوضع مختلف وكانت حرية الحركة مكفولة قبل الأزمة لجميع القطريين، وهذا أمر سهل إثباته من جانب فريق الادعاء في جلسة التعقيب الأخير، اليوم ، لذلك فإن مداخلة السيد، سامون أولسون، “حشو” للمرافعة، مجرد فقرة لا قيمة لها من الناحية القانونية، ولم تقدم دفعا حقيقيا يمكن للمحكمة نظره والارتكان إليه، حيث استغرق وقت مداخله بالكامل لتعريف معنى الجنسية ومعنى المواطنة وتعريف ذلك ومقارنته بالعنصرية والتمييز تجاه القطريين على أساس الجنسية، وهذا أمر خارج صلب الدعوى، فهو لم ينف الوقائع التي حددتها قطر في دعوتها بشكل واضح، ولم يقدم دليل ملموس ينفي ادعاءات قطر، وبالتالي فهذا الحديث برمته مضيعة لوقت المحكمة، أما بخصوص نقطة نفي المساس بحرية الرأي والتعبير التي رد عليها شفاهيا دون ذكر وقائع محددة، فقد تهرب من الاتهام القطري للإمارات بأنها تضطهد المتعاطفين مع قطر، وهذا يثبت التمييز العنصري ومس صميم الاتهام القطري، فلم تجيب هيئة الدفاع الإماراتية عن حقيقة الحالات التي تم اعتقالها في الإمارات لأنهم عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع قطر والقطريين، إنما حاول أيضا استخدام نفس ورقة التشكيك في معاني “الاتهامات” ومعنى الجنسية والوطنية والانتماء، وأشياء كلها تمثل محاولات للتهرب لا علاقة لها بصلب الدعوى.
ماركون شول يراوغ
وأكد فنسينت موندريان، المحامي الدولي بلاهاي، في تعليقه على مداخلة ماركون شول، عضو هيئة الدفاع الإماراتية، أن محاولات شول لنفي “الشق المستعجل” للدعوى القطرية في غير محلها، حيث ادعى أن القانون المنظم للحقوق والتعويضات اشترطت مدة زمنية محددة، وهذا غير صحيح، هذا بالنسبة لقضايا الحقوق المدنية والحقوق الشخصية وقضايا النزعات التجارية، وليس جرائم الحرب وجرائم التمييز العنصري، هذه جرائم لا تسقط بالتقادم ويمكن أن يتقدم طرف فيها أو مجني عليه بدعوى أمام محكمة العدل بعد قرن من الزمان وليس عاما واحدا، هذا غير منطقي، كما أن الشق المستعجل للقضية الذي طلبته قطر وحاول السيد شول نفيه، هو حق أصيل لقطر كون الاستعجال هنا لوقف الانتهاكات في حق مواطنين قطريين مازالت ترتكب ضدهم انتهاكات منذ عام كامل، والاستعجال مطلوب لوقف معاناتهم خاصة الأسر والعائلات التي تم تشتيت شملها، واتهام عضو فريق الدفاع الإماراتي لقطر بأنها تأخرت في رفع الدعوى تحت بند “الشق المستعجل” ترد على حديث فريق الدفاع آلان بوليه، الذي انتقد قطر خلال مداخلته أنها استعجلت في رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، وهذا يعني أن فريق الدفاع الإماراتي يناقض نفسه في دفوعه، آلان بوليه يقول إن قطر كان عليها أن تحاول بشكل سلمي لإنهاء الأزمة وأنها استعجلت في رفع القضية، في حين يقول ماركون شول إن قطر تأخرت في تقديم الدعوى “بالشق المستعجل”، وهذا بند واحد من التناقضات التي لمسناها خلال مرافعات هيئة الدفاع الإماراتية، كما تعمد شول أن يتهرب من الإدانة بالسخرية والحديث عن أنه لا يوجد صور لعملية النزوح الجماعي للقطريين من الإمارات، غافلا ربما عن عمد تقارير منظمات حقوقية دولية ومؤسسات أممية أكدت بشهادة أعضاء في حكومة الإمارات أن السلطات الإماراتية مارست عملية الترحيل القسري الجماعي ضد القطريين، ومن ثم فإن مداخلة السيد شول وباقي فريق هيئة الدفاع كانت خالية من المنطقية، وجاءت عكس توقعاتنا جميعا، حيث لم يقدم الفريق القانوني أي مادة قانونية ترد على الاتهامات القطرية وأسس الدعوى التي صاغها فريق الادعاء القطري.