الدوحة – بزنس كلاس:
أيدت محكمة الاستئناف – دائرة الجنايات والحدود والقصاص حكم أول درجة بحبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وقضت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة البطاقات المقلدة .
تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت 3 شباب بأنهم قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة بالاستيلاء بغير حق على أموال البنوك والعملاء لديها عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة، وحازوا بطاقة دفع آلي مزورة مع علمهم بذلك، وعمدوا لتزوير واستعمال بطاقة دفع آلي مزورة، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات.
المتهم الأول يعمل مديراً عاماً لشركة، والثاني مسؤولاً لمشاريع، والثالث مبرمجاً.
وكان حكم أول درجة قضى بحبس كل واحد منهم لمدة 3 سنوات عما أسند لهم من اتهام، وبإلزامهم برد مبلغ 30 ألف ريال و270 ريالاً لبنك، وبمصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتقدم المتهمون الثلاثة بطلب استئناف طالبين البراءة، ودفعوا بانتفاء أركان جريمة التزوير لخلو الأوراق من دليل .
وقد اطمأنت المحكمة لشهادة المشتكي رئيس التحقيقات وإدارة المخاطر بالبنك محل الجريمة أنه لاحظ تمكن مجهولين من استخدام بطاقات ائتمانية مزورة تابعة لبنوك أجنبية لدى عدد من المحلات التجارية، وتمّ التنسيق مع البنوك المصدرة للبطاقات المستخدمة في الدفع، وتأكيد تلك البنوك بأنّ العمليات المذكورة هي عمليات احتيالية تمت دون علم أصحاب البطاقات الائتمانية، وأجريت بواسطتها 89 تحويلة وأكد وجود متورطين في القضية ومنهم أحد المتهمين الذي يتصرف باسم مزور.
وقام البنك صاحب الواقعة بسداد عمليات الشراء لصالح محلات تجارية ومنها بنوك بالقارة الأمريكية صدرت باسمها بطاقات مزورة مؤكدة أنها عمليات احتيالية.
وتكشف التحقيقات أنّ أحد المتهمين لديه 8 بطاقات بنكية مزورة بأرقام مختلفة ونسخ منها ما يقارب الـ 35 بطاقة بنكية وجميعها كانت باستخدامه وأن الذي زود البنك الموجود بالقارة الأمريكية صديق للمتهم الثاني يقيم ببلد عربي وقام المتهم بشراء جهاز إدخال البيانات البنكية في البطاقات عن طريق الإنترنت من أحد المواقع العالمية الشهيرة وأدخل البيانات البنكية التي سلمها صديق المتهم الثاني له وأرقام الحسابات كذلك وأجرى عمليات سحوبات .
وبينت التحقيقات أنّ السحوبات كانت لشراء كيلو عسل ونظارات وأدوية وساعات وحجوزات بفندق، وتمّ ضبط عدد من البطاقات المزورة بحوزة المتهم الثالث بمسكنه، وقام بحذف البطاقات المزورة من على حاسوبه المحمول وذاكرة التخزين (الفلاش ميموري) التي كان يستخدمها في عمليات التزوير.
وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ البطاقات المسروقة لم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها، كما ثبت من المحلات التجارية محل الواقعة وقوع الجريمة.