الدوحة- بزنس كلاس:
شاركت غرفة قطر في أعمال الاجتماع الـ 67 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي، وفي اللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة
والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي،
والاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري، حيث عقدت هذه الاجتماعات
في الكويت يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.
وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وفد الغرفة
المشارك، وتضمن الوفد كل من سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة،
وأعضاء مجلس الإدارة كل من سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، وسعادة المهندس علي
بن عبداللطيف المسند، وسعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، والمدير العام المكلف السيد علي
بوشرباك المنصوري.
وقد تناول اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء
مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الموضوعات
التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتناول اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي
تعزز العمل المشترك وتهدف الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا
عن سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.
وتم خلال الاجتماع استعراض انشطة الأمانة العامة للاتحاد للعام 2026، وعرض حول
عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، بالإضافة إلى استعراض الموازنة التقديرية لعام 2026،
واطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد.
واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني على أهمية الشراكة الخليجية سعياً لتحقيق تنمية
اقتصادية مستدامة ، لافتاً الى أن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد
على الموارد والفرص تفرض علينا وضع التعاون كخيار استراتيجي، مما يعزز قدرة الدول
الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستقراراً ويفتح آفاقاً
جديدة للنمو والاستثمار.
وأكد سعادته على أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء هي خطوة
مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس مما يسهم في تحسين بيئة
الأعمال، وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة، مؤكدا أهمية العمل
على تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار،
وتبني نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في
مختلف القطاعات، والاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية
الاقتصادية.
وأشار سعادته إلى أهمية الغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب
الأعمال في دول المجلس، لا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً ومتكاملاً إلى جانب
القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة.