الدوحة – قنا
كشف سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن منطقة أم الحول الحرة التي تقع بجوار ميناء حمد الدولي ستكون جاهزة خلال الربع الاول من عام 2019 لاستقبال المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب لتكون نقطة انطلاق للمنطقة.
وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، خلال كلمته اليوم بعنوان (تأسيس الشركات القطرية والأجنبية في المناطق الحرة) بجلسة عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي /IPEC/، أن المستثمر الأجنبي لن يكون منافسا للقطاع الخاص المحلي، إنما سيكون نقطة انطلاق للتواصل ما بين قطر والسوق العالمية، وهو ما سيضفي مزيدا من الفرص للمستثمر المحلي والقطاع الخاص القطري.
وأوضح أن المنطقة الثانية وهي منطقة بوفنطاس التي تقع بجوار مطار حمد الدولي ولها بوابة على المطار لتسهيل عمليات الشحن والامور المرتبطة بها، ستنطلق هي الأخرى خلال العام المقبل، وستكون متقدمة من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها.
وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن هناك استراتيجية ثانية تعنى بها الهيئة وهي متعلقة بمشتقات الغاز والبترول، حيث إن هناك مجالا للدخول في العديد من الصناعات مثل البتروكيماويات والبلاستيك وغيرها في تلك المناطق، مشيرا إلى أن هيئة المناطق الحرة في محادثات مع العديد من جهات الدولة من بينها قطر للبترول من أجل تشجيع القطاع الخاص القطري أو الشركات الاجنبية الدولية للاستثمار في هذا المجال ولتكون قاعدة للتصدير في المستقبل.
وأضاف أن فكرة المنطقة الحرة جاءت ضمن خطط التنمية الاقتصادية لدولة قطر، مشيرا إلى أن عملية البناء الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في دولة قطر مرت بعدة مراحل، لافتا إلى أنه في التسعينيات من القرن الماضي كان التركيز على قطاع النفط والغاز، وتم بناء العديد من مؤسسات الدولة مستفيدة من عوائد النفط والغاز.. كما تم الاستثمار في تنمية عوائد الغاز فيما شهدت بدايات القرن الحالي التخطيط للعديد من مشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع التعليم والمؤسسات الخدمية مثل المطار والميناء.
وأوضح أن هذا الامر انعكس على اقتصاد الدولة ليصبح حجمه من 8 مليارات دولار في عام 1996 إلى 200 مليار دولار في العام الحالي.
واعتبر سعادة السيد أحمد بن محمد السيد أن قطر تتميز بثلاث مزايا تجعلها جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة، على رأسها توافر الموارد الطبيعية ومنها الطاقة، موضحا أن الميزة الثانية هي توافر الكفاءة المالية القوية والتي مكنت قطر بشكل كبير من تجاوز الحصار الجائر الذي فرض عليها، كما يعبر ايضا عن امكانيات الدولة لدعم أي مشاريع ضخمة تقام بها.
أما الميزة الثالثة فأوضح السيد أنها تتمثل في البنية التحتية حيث تتمتع قطر بروافد مهمة في البنية التحتية تجعلها منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
وأفاد بأن ما تتمتع به قطر من مقومات اقتصادية جعلها الان تتحول نحو اقتصاد المعرفة.. مشيرا إلى أنه رغم صعوبة التحديات في هذا الاطار إلا أن القيادة الرشيدة للدولة ستحقق هذا الهدف مشيرا إلى أن قطر تحتل العديد من المراتب المتقدمة في العديد من التصنيفات الاقتصادية الدولية.
وأشاد رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بموقع قطر الجغرافي، مشيرا إلى أن أبعد نقطة عالميا لها تستغرق نحو 18 يوما بالسفن، وهو ما يجعلها موقعا استراتيجيا في العالم.
ودعا المستثمرين للسعي في الدخول بالمناطق الحرة في قطر نظرا لكونها تمثل استثمارا مع دولة قطر ممثلة في الشركات والهيئات الحكومية إضافة للقطاع الخاص القطري.
كما استعرض الامتيازات التي ستتمتع بها الشركات والمستثمرون في حال استثمارهم بالمناطق الحرة والتي من بينها ملكية كاملة للشركات، وحرية رأس المال ايضا، والدخول والاتصال المباشر مع الميناء والمطار، ووجود نظام خاص للعمالة وتسهيلات كبيرة لهم في هذا الاطار، إضافة لعدم وجود رسوم في الملكية ولا ضرائب على الدخل سواء للأشخاص او الشركات لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد.
كما عرض سعادة السيد أحمد بن محمد السيد ميزة أخرى وهي أن الدولة وضعت أيضا صندوقا تنمويا لدعم بعض الشركات الصغيرة سواء المحلية أو الدولية للتمركز في المنطقة الحرة.. منوها بأن المناطق الحرة تتمتع ببيئة تنظيمية عالية، حيث ستخضع تلك المناطق لمحكمة قطر الدولية، كما أن نظام التسجيل سيكون بعيدا عن البيروقراطية وسيتبع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال، وسيتم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية العالمية.
وأفاد بأن مجلس الوزراء قام بإضافة بعض المناطق لقانون المناطق الحرة من بينها منطقة مشيرب، معتبرا أن هذه المنطقة ستكون هامة للغاية نظرا لموقعها وتمتعها بالبنية التحتية المتقدمة، مشيرا إلى أنه قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل ستعلن وتنشر كافة التفاصيل والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة.
وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن الهيئة في مرحلة مفاوضات مبكرة مع بعض الشركات العالمية الكبرى من أجل التوصل إلى مشاريع مشتركة في تلك المناطق، مؤكدا أن بعض تلك الشركات ستمارس أعمالها من قطر.
وقال في هذا الصدد، إن الهيئة تسعى لجلب شركات التكنولوجيا بمختلف قطاعتها وتواجدها في تلك المناطق.. موضحا ان الهيئة في مفاوضات حالية من أجل التوصل لمشاريع بعينها بهذا القطاع.
وذكر أن الهدف من تأسيس المنطقة الاقتصادية هو توفير درجة أمان اقتصادي من حيث حرية تدفق البضائع للدولة وللسوق المحلية، إضافة إلى دعم عملية التنويع الاقتصادي عن طريق تقوية الناتج المحلي من خارج قطاعي النفط والغاز وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم من أجل أن يضيفوا لعملية التنوع الاقتصادي، خاصة أولئك الذين لديهم درجة عالية من التكنولوجيا وقدرة على استقطاب الكفاءات العالية.
وفي عرضه للهدف من تأسيس قطر للمناطق الحرة، نوه سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، بأن الدولة تهتم بقطاعات بعينها في تلك المناطق الحرة على رأسها القطاعات اللوجستية، نظرا لقربها من الميناء والمطار، مضيفا أنه ستكون هناك مواقع لتخزين الذهب والمجوهرات والتحف غالية الثمن، وايضا تخزين الأغذية وإعادة تصدير الأغذية سواء عبر الميناء أو المطار.
وأشار إلى أن قطع الغيار تعتبر هي الأخرى قطاعا هاما مستهدفا في تلك المناطق والذي سيفيد القطاع المحلي، إلى جانب الصناعات الدوائية، حيث تخطط الهيئة لأن تكون قطر مقرا لتلك الصناعة الحيوية، خاصة في ظل توافر الخطوط الجوية القطرية التي توفر خطوط نقل مجهزة وسريعة خاصة بتلك الصناعة، حيث احتلت القطرية المركز الاول في موضوع نقل الأدوية.