الرياض- وكالات:
تسعى الحكومة السعودية لبيع حصتها في مطار الملك خالد ،(مطار الرياض)، في إطار خطتها لجمع مليارات الدولارات من عملية الخصخصة ومواجهة تراجع إيرادات النفط.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن ثلاثة مصادر لم تذكر أسماءهم أن هيئة الطيران المدني طلبت من البنوك الاستثمارية المحلية والدولية أن تقوم بدور المستشار لعملية البيع. وقالت الوكالة إن تعيين مستشار لعملية البيع سيكون قبل نهاية شهر يوليو/تموز الجاري كما أن عملية البيع ستكتمل أوائل العام المقبل.
وأكد مصدر منهم إن حجم الحصة في المطار، والمبلغ المطلوب، وما إذا كانت عملية البيع ستمضي بالفعل، هي أمور لم تتقرر بعد، وأضاف المصدر أن تعيين مستشار لا يضمن استمرار عملية البيع، لأن العملية ما زالت فى المراحل المبكرة.
وقال المصدران الآخران إن المستثمرين المحتملين يمكن أن يشملوا الشركات الخاصة وصناديق الاستثمارات في البنية التحتية ومشغلي المطارات الدوليين.
وأعلنت المملكة في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل وتقوم بشكل كبير على الخصخصة والاستفادة من عائداتها في تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
وتعتزم السعودية خصخصة مطاراتها والخدمات المتعلقة بها، حتى 2020، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد إضافية للخزينة، في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأعلنت الحكومة السعودية عن خصخصة وبيع 16 جهة حكومية في المرحلة الأولى ضمن برنامج التحول الوطني.