أكد وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن خطط الدولة كانت جاهزة للتصدي لتبعات المقاطعة غير المبررة التي حدثت من بعض الدول الخليجية، فالبدائل كانت جاهزة لاستيراد البضائع التي يحتاجها المستهلك، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال يسير في الوقت الحالي بخطاه المعهودة، وحركة التجارة مستمرة، وجميع الشركات وكل من يعيش على أرض قطر يلاحظ أن سير الحياة بصورة طبيعية، والأمور تسير بسلاسة.
وقال سعادته في لقاء على تلفزيون قطر: الحصار جاء بقرار مفاجئ وغير مبرر، ومن الملاحظات الأولية أن إغلاق الحدود البرية تم التعامل معه بسرعة، فتم توفير جميع المنتجات التي كانت تأتي من البر عن طريق مصادر أخرى عن طريق البحر، أو عن طريق الجو، فلم يلاحظ المستهلك أي تغيير، ولو ليوم واحد فيما يتعلق بهذه الحركة، أما فيما يتعلق بحركة التجارة، فبعض المناطق التي تسوق لنفسها على أنها مناطق تجارة حرة احتجزت الكثير من الحاويات لرجال أعمال قطريين، وتصل لآلاف الحاويات، ومحتوى هذه الحاويات ملك لشركات قطرية، ومدفوعة الثمن، وهذا يضع علامةاستفهام على مصداقية حركة التجارة بين دول الخليج واستمراريتها.
وأشار إلى أن ثمة أثر سلبي على الموردين من الدول المقاطعة، فخطط قطر 2022 كانت تتضمن مشاركة مستثمرين من دول الخليج، وكثير من الشركات التي عملت في دولة قطر لاحظت سهولة الأعمال وسهولة دخول السوق القطري، وهناك شركات كانت تعمل بنسب تصل لـ100% دون شريك قطري، وهذه الشركات التابعة للدول المقاطعة هي التي ستتأثر.