الدوحة – بزنس كلاس:
وقال الوزيران في مؤتمر صحافي عقد في الدوحة اليوم الثلاثاء في ختام مباحثاتهما، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين تتولى توفير قاعدة تتضمن بيانات للوظائف الشاغرة في قطر، وللباحثين الأردنيين من الراغبين في العمل في قطر في مختلف القطاعات، للتسهيل على القطاعين العام والخاص، لاختيار شاغلي هذه الوظائف.
وأكد الوزيران الحرص على توفير آلية اختيار شفافة لشاغلي الوظائف، وأن اللجنة المشكّلة من الوزارتين لن تتدخل في عملية التوظيف، وأن المشغل أو صاحب العمل سيكون صاحب القرار بالتوظيف بناء على المؤهلات والاحتياجات المطلوبة، وأنه سيتم على مدى الأشهر القليلة المقبلة، استكمال تشغيل 10 آلاف أردني في سوق العمل القطري وفي القطاعين العام والخاص.
وتتوفر فرص العمل للأردنيين الراغبين في العمل في قطر، في قطاعات التعليم والصحة، والقطاع المالي والمصرفي والخدمات والزراعة والمشاريع المرتبطة بكأس العالم الذي سيقام في قطر عام 2022.
وأكد الوزير الأردني سمير مراد في تصريحات للصحافيين، أن فرص العمل التي أعلنت عنها قطر للأردنيين ستكون دائمة، وأنه لا وسطاء بين أصحاب العمل وطالبي الوظائف، داعيا الشباب الأردني الباحث عن عمل في قطر، إلى متابعة المنصات الإلكترونية لوزارة العمل الأردنية، التي ستوفر بالتنسيق مع نظيرتها القطرية، قاعدة بيانات كاملة عن الوظائف المطلوبة في السوق القطري، وكيفية التقدم لهذه الوظائف والإجراءات المتبعة للتعين سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وكان وزير العمل الأردني سمير مراد قد تلقى دعوة لزيارة الدوحة، لبحث الآليات المرتبطة بالوظائف التي تعهدت بها دولة قطر بشأن توفير 10 آلاف فرصة عمل.
ويعول الأردن كثيرا على المنحة القطرية لتوفير فرص عمل والحد من البطالة التي بلغت 18.4% وفقا لآخر بيانات إحصائية، وحذرت الحكومة الأردنية في وقت سابق مواطنيها من الإعلانات التي تنشرها بعض الجهات وتدعي توفير فرص عمل في قطر، ذلك أن الأمر في طور التباحث مع الجانب القطري وسيتم الإعلان عن آلية الاستفادة من المنحة لاحقا.
وكانت الدوحة قد تعهدت في شهر يونيو/حزيران الماضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر، وضخ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، للمساعدة في مواجهة الظروف الاقتصادية التي تواجهها الأردن.
- مشاركة