استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية له، حدوث زيادة مفاجئة بعمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي بسبب العوائق الهيكلية، بالرغم من ظروف السوق والعديد من الشائعات حول صفقات محتملة.
وأضافت الوكالة في مذكرتها، أن إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ سوف تقتصر إلى حد كبير على المستثمرين الكبار بالسوق المحلية, للسماح لحملة الأسهم بتحقيق عائد فوري عند بدء الاندماج.
وترى فيتش أن بنوك منطقة الخليج تواجه ضغوطًا كبيرة على الربحية وتُعاني من شح السيولة، وبالأخص دول سحبت حكوماتها الودائع من البنوك لتعزيز المالية الحكومية متأثرة بانخفاض أسعار النفط.
ورجحت الوكالة أن تكون الإمارات والبحرين من الدول المستفيدة من عمليات الاستحواذ لوجود عدد كبير من المصارف بها, فيما لا تضم بعض دول الخليج سوى عدد قليل من المصارف المحلية، بما يحد من المنافسة ويزيد ربحيتها وتقلل من تحفزها لعمليات الاندماج والاستحواذ.
ولفتت الوكالة أن بعض العوامل تعيق عمليات الاندماح والاستحواذ بالمنطقة ومنها تحكم أصحاب الأسهم الخاصة المحليون في كثير من الأحيان بحصص كبيرة، بينما تقتصر ملكية البنوك الأجنبية على حصص الأقلية.
وكان بنك أبوظبي الوطني بالإمارات استكمل الاندماج مع بنك الخليج الأول في بداية أبريل الماضي.
وفي بداية شهر مايو الجاري، استكملت شركة بوبيان للبتروكيماويات بالكويت إجراءات الاستحواذ على حصة في شركة نفائس التعليمية.