عواصم – وكالات – بزنس كلاس:
قال الكاتب دوج باندو في مقال بمجلة فوربس الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بوضع حد للأزمة الخليجية في أقرب وقت، لأن السماح للسعودية والإمارات بالاستمرار في تجسيد مخططهما في المنطقة لن يكون أقل خطورة من التخلي عن المنطقة لصالح إيران.
ويرى الكاتب أن الإمارات والسعودية هما الخاسرتان من الناحية السياسية، لأنهما ركزتا عن غير قصد اهتمامهما على سجلاتهما الضعيفة في مجال حقوق الإنسان، وقدمتا خدمة جليلة لإيران التي تعتبر أبرز مستفيد من الأزمة الخليجية.
وأوضح الكاتب أن الولايات المتحدة وبما أنها نصبت نفسها ضامنة لأمن الخليج، لا يمكنها أن تتجاهل المعركة الجارية، لا سيّما مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال إن الخليج الذي تهيمن عليه السعودية والإمارات لن يكون أقل خطورة من ذلك الذي تهيمن عليه طهران.
وقال إن المسؤولين الأمريكيين مطالبون بأن يشيروا إلى أنهم يتوقعون من السعوديين والإماراتيين أن “ينظفوا الفوضى التي خلقوها في أسرع وقت”.
نتائج عكسية
وأوضح الكاتب أن السعودية ترغب في قيادة الخليج، والإمارات ترغب في التحكم بالرياض، والدولتان تستهدفان قطر لأنها لا تتبنى وجهة نظرهما، واعتبر أن الحصار المفروض على قطر أتي بنتائج عكسية وعزز موقع الدوحة.
ولفت الكاتب إلى أن الاتهامات الموجهة إلى قطر بدعم الإرهاب تطال مطلقيها أيضا، فقد كان 15 من بين 19 منفذا لـهجمات 11 سبتمبر 2001 من السعودية، واثنان من الإمارات. كما أن الدولتين اكتسبتا سمعة مشكوكا فيها في واشنطن كمصادر لتمويل تنظيم القاعدة والجماعات الأخرى التي تستهدف الولايات المتحدة.
وذكّر الكاتب بوثيقة للخارجية الأمريكية تعود لعام 2009 أكدت أن “الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية تشكل أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية السنية في جميع أنحاء العالم”.
وأشارت الوثيقة إلى أن المواطنين الإماراتيين “قدموا دعما ماليا لمجموعة متنوعة من الجماعات الإرهابية”، كما أن ممولي التنظيمات الإرهابية استغلوا ضعف الرقابة في الإمارات التي تعد مركزا ماليا مهما من أجل نقل أموال للمنظمات الإرهابية وشبكات دعمها.
وقال الكاتب إن الإمارات والسعودية عندما تتحدثان عن دعم الدوحة للإرهاب فهما تعنيان تحديدا جماعة الإخوان المسلمين التي تعد أكبر تنظيم للإسلام السياسي، وأعضاؤها مندمجون في مجتمعاتهم، إضافة إلى حركة طالبان وحماس، رغم أن ذلك كان بموافقة أمريكية.
قمع أوسع
ولفت الكاتب إلى أن الرياض وأبوظبي انتقدتا سجل الدوحة في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية، لكنه أكد أن القمع أوسع وأعمق بكثير في الإمارات والسعودية عبر فرض قيود على الحريات المدنية والاعتقالات دون تهمة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، واستهداف الناشطين الحقوقيين والإصلاحيين المناهضين للحكومة، والتمييز بين الجنسين وعدم المساواة في الحقوق.
وذكر أن موقف الدوحة تعزز مع تأكيد المخابرات الأمريكية تورط الإمارات في اختراق وكالة الأنباء القطرية ونشر خطاب مفبرك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي الحادثة التي تسببت في اندلاع الأزمة الخليجية.
ولفت إلى أن أبوظبي والرياض تنفقان بشكل كبير على مراكز الأبحاث وشركات العلاقات العامة، غير أن ذلك لم يسهل مهمة الدولتين في بناء دعم دولي بشأن موقفهما من قطر.
وأشار إلى أن الحصار مكلف لكلا الجانبين، وقطر في وضع مالي أفضل من السعودية التي تعاني بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط.