قضت محكمة الجنح معاقبة مدير شركة حرر شيكاً دون رصيد لشخص، قدره 30 مليون ريال، بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 700ألف ريال لإيقاف تنفيذ الحبس مؤقتاً، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبالغ المسروقة إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة من جنسية عربية إلى محكمة الجنح لأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات.
تفيد وقائع القضية أن المتهم بصفته مديراً لشركة حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح أحد المستفيدين، مسحوباً على بنك محلي، وعند تقديم الشيك في تاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد قابل للسحب.
أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وطلب مهلة زمنية للتصالح مع المجني عليه، إلا أنه في الجلسة اللاحقة تبين فراره واختفاؤه.
ومن المقرر قانوناً أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم، ثبت أنها مكتملة الأركان بمجرد دفع الساحب للشيك إلى التداول، وخروجه من حيازته إلى حيازة المستفيد بعد كتابة البيانات الأساسية من رقم المبلغ والتاريخ والتوقيع.
كما تبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهم حرر العديد من الشيكات دون رصيد لشركات وأشخاص بمبالغ خيالية، وفرّ هارباً، فيما قدم المتضررون العديد من البلاغات ضد المتهم تجاوزت الـ 40 بلاغاً جنائياً للقبض عليه.