أعرب سعادة مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية عن استغراب وإستنكار دولة قطر الشديدين لوصف عدد من مسؤولي دول مجلس التعاون التي اتخذت قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وإغلاق المجالات البرية والبحرية والجوية هذا الوضع بالمقاطعة رغم إجماع الأوساط الدولية على أنه حصار غير قانوني.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن غلق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر وكذلك غلق المجال الجوي والبحري من الدول الخليجية الشقيقة لا يمكن وصفه بالمقاطعة وإنما هو وفقاً للمنطق القانونى السليم والصحيح حصاراً يهدف بشكل معلن للضغط على دولة قطر وسكانها من مواطنين ومقيمين لتحقيق اغراض سياسية، واصفا ذلك بأنه مخالف لروابط الأخوة والمبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية وكافة الشرائع السماوية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار سعادته إلى أنه من غير المقبول أو المنطقي في العلاقات بين الدول والشعوب الشقيقة إطلاق الاتهامات الواهية التي لا سند لها، مشددا على أن دولة قطر ترفص رفضاً تاما الزج بأسمها في مزاعم مغلوطة حول تمويل الارهاب أو حتي مجرد الزعم بالتقاعس عن مكافحته.
و قال سعادة مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية إنه حفاظا على العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة فإن دولة قطر ترفض أن تتخذ اجراءات مماثلة بتوجيه الاتهامات ضد الدول الخليجية الشقيقة فى هذا الشأن على الرغم من ثبوت صحة هذه الاتهامات دولياً على العديد من الاشخاص والكيانات التى تحمل جنسيات هذة الدول وفقاً لقوائم التصنيفات الارهابية الصادرة عن الامم المتحدة.
وشدد سعادته على أن دولة قطر كما جاء بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ..5. /6/ 2017م اتخذت كافة الاجراءات اللازمة ووفرت جميع احتياجاتها من المواد الغذائية وغيرها منذ وقت سابق ووفق استراتيجية وخطط الدولة في هذا الشأن، مضيفا أن الدولة لا تحتاج إلى إغاثة غذائية أو دوائية بل ما زالت تقدم المساعدات الى المناطق المنكوبة انطلاقاً من مبادئها الراسخة لمد يد العون للإنسانية جمعاء.
وأكد أن عرض معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بتقديم مساعدات غذائية ودوائية لدولة قطر يؤكد بالدليل القاطع أن غلق المنافذ البرية والمجال الجوي والبحري من قبل الدول الخليجية الشقيقة يعد حصاراً وليس مقاطعة كما يعكس التناقض الواضح في تصريحات مسؤولي تلك الدول.
ولفت سعادته الى حالات فصل العائلات واجبار المواطنين على المغادرة ومنع تنقلهم بين الدول متسائلا: هل هذا ايضا مقاطعة وليس حصارا؟