قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن العامل الاقتصادي يعتبر العامل الأبرز في مدى التزام الدول بمعاهدة التغيير المناخي.
وأفاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة خلال مشاركته في الجلسة العامة الثانية بمنتدى الدوحة السابع عشر الذي عقد اليوم والتي تناولت تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية، بأن هناك 3 عوامل تحدد مدى التزام الدول بمعاهدة التغير المناخي والتي تتمثل في الالتزام السياسي والإطار القانوني بالدولة إلى جانب العامل الاقتصادي.
وأضاف سعادته قائلا:” رأينا دولا لم توقع على الاتفاقية ومع ذلك تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الفحم في بعض الأحيان لأسباب اقتصادية وليس من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث من المعلوم أن استخدام الغاز الطبيعي يضمن صدور انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون، وعلى النقيض من ذلك هناك دول وقعت على الاتفاقية واتجهت نحو أنواع معينة من الفحم نظرا لانخفاض تكلفته”.
وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن الغاز الطبيعي أثبت كفاءته كوقود نظيف يحافظ على البيئة ويتسم بتوفره وسهولة الوصول إليه، كما أن كلفته ليست عالية وبإمكانه توليد الطاقة المطلوبة بنصف الانبعاثات الصادرة عن الفحم.. مبديا التزام دولة قطر بالجهود المبذولة من أجل مواجهة التغير المناخي.
كما أشار إلى أهمية العمل على تنويع سلة الطاقة للدول بحيث لا تعتمد فقط على الوقود الأحفوري بل تتضمن أيضا الطاقات المتجددة، منوها بالأبحاث التي تقوم بها قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار تسخير استخدام الطاقة المتجددة في بعض المجالات بدلا من الطاقة التقليدية.. قائلا “إن هناك اهتماما متزايدا من قبل دول المنطقة بهذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية؛ نظرا لكونها الأنسب لاستخدامها في تلك الدول”.
وتوقع سعادة السادة أن يظل الوقود الأحفوري هو المسيطر في قطاع النقل خلال الـ 25 سنة المقبلة قائلا “إن هناك نحو 1.2 مليار سيارة في الوقت الحالي، فيما سيرتفع هذا العدد ليصل إلى ملياري سيارة بحلول 2035 وأن نحو 90 بالمائة من تلك السيارات ستعتمد على الوقود الاحفوري”.
وأوضح في هذا الإطار ان التكنولوجيا المتعلقة باستخدام أنواع أخرى من الوقود غير التقليدي في قطاع النقل لا تزال في حاجة لدعم مادي ومعنوي من أجل أن تكون متاحة وممكنة.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال الجلسة العامة الثانية بمنتدى الدوحة السابع عشر ، أهمية تجارة النفط، منوها بأنها تجارة ضخمة جدا وقد قدر حجمها خلال العام الماضي حين تدنت الأسعار بحوالي 2 تريليون دولار، وهذا يمثل 7ر2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ولفت سعادة الدكتور السادة إلى أن الانكماش الضخم الذي حدث في مجال الاستثمار بقطاع النفط والغاز بالأعوام الـ 3 الأخيرة، كان مرده بصورة أساسية إلى أن أسعار النفط تدنت وصولا لدرجة أن المستثمرين لم يكن لديهم محفزات كافية من أجل ضخ الأموال في هذا القطاع، وهو أمر خطير لأننا على المدى الطويل بحاجة لضمان استدامة الإنتاج المتناقص الذي يصل إلى حوالي 4 بالمائة، ونحن بحاجة لتعزيز الإنتاج النفطي من أجل تلبية الطلب الذي يصل إلى ما معدله 8ر0 بالمائة في العام.. مشيرا إلى أنه بحلول عام 2035 يمكن أن يضاف ما يصل إلى 25 بالمائة من إنتاج النفط وهذا يتطلب استثمارات ضخمة وإلا سيحصل انعدام توازن بين الطلب والعرض.
ونوه سعادته بأنه بالنسبة لعامي 2015 و2016 فقد انخفض الاستثمار في مجال الاستثمار النفطي بنسبة 25 بالمائة عن كل عام، وفي الربع الأول من 2017 ظهر نوع من الاستقرار في أسعار النفط، وكبرى شركات النفط سجلت أرباحا غير أن الاستثمارات كانت متواضعة وفي العديد من الحالات لم تكن شيئا يذكر.
وأعاد وزير الطاقة والصناعة إلى الأذهان حديث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ عن انكماش في الاستثمار النفطي بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي في العالم بعد تدني أسعار النفط بهذا القدر الكبير في 2015 و 2016 ، مبينا أن أحدا لم يستفد من هذا بل كانت النتيجة خسارة للجميع.
وأفاد سعادته بأن السبب وراء ذلك هو أنه يجب ألا ينظر إلى أسعار النفط بمساهماتها الضخمة في إجمالي الناتج المحلي العالمي، من وجهة نظر محاسبية فقط حيث ندرج السعر المتدني لفاتورة النفط، بل من وجهة نظر اقتصادية، فتدني سعر النفط أدى إلى انكماش وأدى بدوره إلى البطالة وانخفاض في إجمالي الناتج المحلي، ولا يمكننا أن نذكر أي تحسن شهده العديد من البلدان خلال العامين الماضيين.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الاقتصاد في العالم متداخل بين البلدان، وهناك حاجة ضرورية للقطاع النفطي بصورة خاصة وقطاع الطاقة بصورة عامة، ليس فقط للمستثمرين بل هو حيوي للمستهلكين أيضا.
وشدد سعادته على الحاجة إلى إعادة إحياء هذا القطاع بشكل صحي وأن يتم التخفيف من إجراءات التقشف والبطالة والانكماش الذي نشهده اليوم، وأن يتم تحويل هذا الوضع من وضع مخيب إلى وضع مربح للجميع.
وتطرق سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى النفط الحجري وتأثيره على أسعار النفط.. مشيرا إلى أنه حين كان معدل أسعار النفط مرتفعا إلى درجة غير مقبولة وتم تعريف السوق إلى النفط الحجري، حدث ارتفاع في نسب الاحتياطي وحدث توازن بين العرض والطلب وهو الأمر المطلوب، غير أن الجميع عانى من الخسارة جراء انخفاض أسعار النفط، وقد كان النفط الحجري من الخاسرين أيضا فقد خسر حصته في السوق، وشهد إفلاسات كبيرة تمت الإفادة عنها بصورة متكررة.
وشدد سعادته على أهمية أن يتم تغيير الوضع اليوم، معربا عن السرور بإمكانية القول إن عملية إعادة التوازن إلى السوق بدأت وهي على قدم وساق بفضل جهود كبيرة قامت بها منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ و11 حليفا لها ممن يتشاركون الرؤية القاضية بضرورة تحسين السوق النفطية وتحسين سلامة الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أنه بالرغم من أننا نشهد مقاومة لهذه الإجراءات، لكن الميل العام يذهب في هذا الاتجاه وبدأنا نلمس الآثار الإيجابية لذلك، ونرى أنه في النصف الثاني من العام الجاري ستتم تلبية الطلبات المتزايدة، إذ إنه من المتوقع أن يتحسن الوضع، لاسيما وأن مستوى ما تمتلكه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتياطي قد انخفض إلى 280 مليون برميل نفط، والكثير من المحللين يعتبرون أن هذا الميل سيستمر وسيتكثف في النصف الثاني للعام الجاري، لاسيما وأنه مع استقرار أسعار النفط بطريقة منطقية في الأشهر الأخيرة فإن إجمالي الناتج المحلي بدأ يتعافى، ويتوقع أن يرتفع أكثر في العام المقبل، ونتوقع أن يساعد ذلك في تعزيز السوق النفطية.
وشدد سعادته على أن ما يتم السعي إليه هو تحقيق مبدأ السعر العادل وهو معيار أكثر من كونه رقما، ونرى أن الاستثمارات تعود إلى قطاع النفط وتعود إلى المستوى الذي يتناسب مع الطلب على المدى الطويل وبالتالي يمكننا أن نرى تحقيق سعر منصف.
ومن ناحيتها أشارت سعادة السيدة مونيكا جورجيتا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية برومانيا خلال مشاركتها في الجلسة العامة الثانية بمنتدى الدوحة السابع عشر المنعقد اليوم بالدوحة إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يتطلب مبادرات من شأنها مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.. مؤكدة أنه ليس هناك اقتصاد في العالم بإمكانه النمو بمعزل عن باقي الاقتصادات الأخرى إلا أنه يجب في الوقت نفسه الأخذ في الاعتبار أن لكل اقتصاد السمات المحلية الخاصة به.
أما سعادة السيد أوسكار ستينستروم وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجاري السويدي فأوضح خلال مشاركته في الجلسة أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة غالبا ما تأتي مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.. مشيرا إلى أن بلاده لديها خطط لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية إلا أن هناك العديد من التحديثات.