دعا محكمة العدل لرفض الدعوى وتشكيل لجنة لحل الخلاف
الفريق الدفاعي يعترف بأن بلاده تفرض حصاراً على قطر
جهود أمير الكويت وواشنطن وباريس تدحض ادعاء فريق الدفاع بعدم اللجوء للحل السلمي
كل الشواهد رسمية وموثقة وتؤكد كذب الإمارات ومحاولتها القفز على الحقائق
حالات صارخة تكشف التمييز في الإمارات ضد القطريين بالاستناد إلى جنسيتهم
الاعتراف بطلب أبوظبي من المدارس السماح بعودة القطريين إقرار بطردهم
رئيس فريق أبوظبي يعترف بطرد القطريين خلال 14 يوماً وعضو بالفريق ينفي الطرد!
الرميحي: ردودهم أكاذيب والحديث عن عدم صحة الإجراءات القطرية دليل خوف
مهزلة قانونية بكل معنى الكلمة، قدمها فريق دفاع الإمارات أمس أمام قضاة محكمة العدل الدولية تضمنت تناقضات حتى بين فريق الدفاع نفسه، فضلا عن الاستعراضات اللغوية الفارغة.
المثير للسخرية أن موكل الإمارات في محكمة العدل استخدم مصطلح “حصار قطر”، حيث أكد أن الحصار المفروض على قطر لا ينعكس على حرية التعبير، وبالتالي لا داعي لقبول الدعوى!
التناقضات لازمت فرق الدفاع من أول الجلسة، حيث ادعى النويس أن بلاده تحترم حقوق الإنسان ولم يسمع بانتهاكاتها المتكررة، والتي آخرها ما أكدته ندوة في جنيف قبل يومين عن معاناة السجينات في سجون أبوظبي.
النويس ادعى أن قطر لم تقدم أدلة واضحة على الطرد للقطريين أو منعهم من المحاكم، رغم أن الملف القطري مملوء بالشواهد التي تسد عين الشمس ونكتفي فقط بعناوين بعضها:
– رفضُ توكيلٍ قطري ببيع 5 شقق في دبي.
– جامعة عجمان تحرم طالبة من بكالوريوس الطب، أوقفتها عن الدراسة قبل أسبوعين من الامتحانات النهائية.
– جامعة عجمان قرصنت حساب طالب قطري وسحبت كافة مستنداته .
– التلفزيون الإماراتي يبث برنامجاً عن أحد القطريين المعتقلين ونزع اعترافاته تحت التعذيب.
– نماذج حالات لطلاب قطريين انتُهك حقُّهم في التعليم واستباحة ممتلكات قطريين وثّقتها لجنة حقوق الإنسان ولجنة التعويضات.
– سنَّت الإمارات عقوبات تصل إلى السجن ما بين 3 و 15 عاما مع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم لمجرد التعاطف مع دولة قطر، ولو بالكلمة أو الإعجاب أو التغريد على صفحات التواصل الاجتماعي وتصريح النائب العام الإماراتي حمد الشامسي منشور يوم الأربعاء 7 يونيو 2017
شعب شقيق
يدعي النويس أن الشعب القطري شعب شقيق وأن التمييز لم يقع ضده ويزعم أنه لا علاقة للشعب بالخلاف السياسي، فمن الذين تم طردهم؟ ثم يناقض نفسه بالادعاء بأن بلاده طلبت من القطريين مغادرة البلاد كإجراء وقائي، لكنها طلبت من المدارس الإماراتية التواصل مع الطلاب القطريين للعودة لمواصلة تعليمهم!
مهلة للتفاوض
أثار آلان بوليه أحد فريق دفاع أبوظبي السخرية بطلبه مهلة من المحكمة للتفاوض لحل الأزمة قائلا: ” لا يمكن أن يعرض على المحكمة إلا خلاف لم يتم حله عن طريق التفاوض، ولا يمكن القول إنه لم يتم حل الخلاف بطريق التفاوض، ولذلك فإن الدولتين عليهما التقدم بطلب تشكيل لجنة لحل الخلاف، وعلينا إعطاء فرصة للمصالحة، بعدها يمكن للمحكمة التدخل، وقطر لم تثبت أن المفاوضات والحل السلمي قد فشل”!
يبدو أن هذا المحامي تسلم ملف القضية في وقت متأخر ولم يدرك ماذا يقول، ففاجأ الجميع بهذا الطلب وغاب عنه أن سمو أمير دولة الكويت بذل جهودا جبارة لإقناع الإمارات ودول الحصار بالجلوس للحوار والتفاوض السلمي لحل الأزمة وإنهاء الخلاف، فضلا عن جهود الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا التي عيّنت مبعوثا خاصا لإطلاق مفاوضات لازالت متعثرة، ناهيك عن غياب مجلس التعاون المفروض أنه الجهة المعنية بنظر النزاع بين أي دولتين داخل هذه المنظومة الخليجية.
أما المحامي توري تليس، فراح يراوغ أمام المحكمة طالبا من القطريين إثبات أنهم منعوا من المثول أمام المحاكم الإماراتية وإثبات تجريم التعاطف مع قطر في الإمارات! ونحيله إلى تصريح النائب العام الإماراتي وقد رفض المحامون توكيلات قطريين خوفا من الاتهام بالتعاطف بموجب قرار صريح.
الغريب أنه يؤكد أن الإمارات لم تمنع أحدا وأن البلاد مفتوحة أمام القطريين للوصول إلى استثماراتهم ولعائلاتهم وللمحاكم. فمن أين يعترف رئيس فريق الدفاع علي النويس بطرد القطريين خلال 14 يوماً ومن أين ينكر عضو الفريق طردهم؟!
أما الأمر الصارخ فهو ادعاء عضو بالفريق بأن الزواج لا يعطي الحق للقطري في دخول الإمارات، وكذلك التعليم لا يعطي للطالب الحق في الاقامة في الإمارات، وأن طرد الطلاب لأنهم قطريون لا يمثل تمييزا عنصريا، فأين هي الدولة التي تعلن للطلاب فرصا للتعليم بها ثم تفاجئهم وسط الدراسة ووسط المراحل الدراسية المختلفة بطردهم؟! لا يفعل ذلك إلا نظام أبو ظبي.
مستعجل وغير مستعجل
أن يناقض رئيس الفريق عضواً بالفريق فهذا ممكن، أما أن يناقض عضو بالفريق نفسه فهذا ما حدث مع ماركون شول الذي ادعى أنه لا يوجد خطر محدق حتى تنظر المحكمة في الشق المستعجل ثم يعود ليقول أنه إذا كانت القضية مستعجلة فلماذا انتظرت قطر سنة حتى ترفع الدعوى؟ ويناقض نفسه بالاشارة الى منح القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة الامارات وما تبع ذلك من إجراءات قسرية من حصار وغلق للمجال الجوي والاضرار باقتصاد البلاد وطرد للطلاب ومصادرة للممتلكات ألا يرى في ذلك أمرا مستعجلا؟
ويناقض كلامه ما ذكره عضو آخر بالفريق بأن الدوحة يجب أن تعطي فرصة للحل السلمي! تناقض يؤكد أن هذا الفريق الدفاعي “تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى” فلا يدرون بأي شيء يطلبون من المحكمة.
سخرية
تناقضات فريق الدفاع الإماراتي أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق سعادة السفير أحمد سعيد الرميحي مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية قائلا: موكل الإمارات يتحدث عن عدم صحة الإجراءات القطرية باللجوء لمحكمة العدل الدولية!! وهذا دليل خوف وضعف بالحجة.
وأضاف: ردهم كما هو متوقع قائم على الأكاذيب، واتهام قطر باتهامات لا تستند على دليل وطرح عدة مواضيع متداخلة ليس بينها سياق ومحاولة للقفز على الحقائق،وذكر أن دفاع الامارات في محكمة العدل يدعي أن مكافحة التمييز تنص على أن القضايا التي تحال إلى المحكمة هي التي لم يتم حلها عبر التفاوض بين أطرافها،!!! وقطر منذ البداية دعت وبشكل حضاري للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض، إلا أن تعنت ورفض دول الحصار حال دون ذلك.
كما أن إعلان موكل الامارات في محكمة العدل أنه تم التواصل مع مؤسساته التعليمية لمخاطبة الطلبة القطريين لعودتهم لصفوف الدراسة دليل آخر على طرد الطلبة سابقاً.
الإعلامي ياسر أبو هلالة استوقفه ما ذكره وكيل الإمارات في محكمة العدل الدولية سعيد النويس أن القطريين يعيشون في الإمارات ولم يتغير عددهم عما كان عليه الوضع قبل الأزمة. وقال أبو هلالة: هذا الذي يكذب ويدري أنه يكذب، وأمام المحكمة..
أما الداعية جمعة بن صقر الشهواني فعلق على دفاع وكيل الامارات قائلا: كلامه يناقض إعلان بلاده على القطريين مغادرة الإمارات خلال أسبوعين وإلى الآن ممنوع دخول الإمارات وكذلك السعودية والبحرين بعكس قطر التي مازالت تعاملهم حسب اتفاق مجلس التعاون الخليجي يدخلون قطر بالبطاقة الشخصية.
الأسوأ قادم
المحامي حواس الشمري أكد أن الدعوى القطرية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية ما هي إلا مقدمات، وأتوقع أن الأسوأ قادم لدول الحصار عندما تكمل قطر استعدادها لمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان ضد الدولة أمام محكمة الجنايات الدولية.