الدوحة- بزنس كلاس
شهد قطاع العقارات في دولة قطر تطورًا كبيرًا وإصلاحات تنظيمية مهمة ساهمت في خلق سوقا واعدًا وغنيًا بالفرص الجاذبة للاستثمار. يُعد سوق العقارات ثاني أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بفضل مجموعة من العوامل، منها النمو الاقتصادي المطرد، والسياسات المواتية، والتعديلات الاستراتيجية لقوانين الاستثمار العقاري والإقامة الدائمة.
سُبل متنوعة للاستثمار
يزخر سوق العقارات الحيوي في دولة قطر بوفرة من الفرص الجاذبة للمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي. وقد شهد هذا القطاع نموًا بلغ 20% بين عامي 2015 و2021، وفقا لدراسة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مما يعكس ثقة المستثمرين في سوق العقارات في الدولة. وتنطوي التوجهات الرئيسية على زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وتزايد الطلب على الخيارات السكنية عالية الجودة، والتركيز على المرونة في قطاعات الضيافة والمكاتب ومتاجر التجزئة.
كما تشهد خريطة الاستثمار تنوعًا كبيرًا عبر مناطق السماح بالتملك الحر في البلاد، مما يوفر فرصًا مواتيةً. فعلى سبيل المثال، تقدّم فوكس هيلز مشاريع سكنية منخفضة الارتفاع بأسعار معقولة، بينما توفر مارينا بوليفارد خيارات متميزة عالية الارتفاع ومتعددة الاستخدامات. وتُمثل جزيرة قطيفان منطقة جذب من حيثالضيافة والسكن الراقي، وتتيح منطقة اللؤلؤة مجموعة من خيارات المباني الشاهقة والفلل المتميزة. بينما تشهد مناطق مثل الدوحة والريان حجمًا كبيرًا من المعاملات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفعاليات السابقة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتوسع في الإنفاق الحكومي. ومع استمرار اقتصاد الدولة في تنويع موارده، تبقى العقارات قطاعًا واعدًا بالنمو المستدام، ومتمتعًا بآفاق مستقبلية مُقنعة في نظر المستثمرين.
مزايا الاستثمار في قطاع العقارات في قطر
يشهد سوق العقارات في قطر ازدهارًا بفضل مشاريع التطوير الطموحة التي توفر فرصًا جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم:
قانون تملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين: إطلاق الإمكانات وتعزيز الفرص
شهدت دولة قطر تحولاً كبيرًا في السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثَّل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة. ويقدًم كتيب صدَّر حديثًا بالتعاون بين وكالة ترويج الاستثمار ووزارة العدل تحت عنوان “تملك غير القطريين للعقارات: اطلاق المزايا والفرص” دليلاً شاملاً حول مزايا هذا القرار غير المسبوق الذي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. تشمل معايير تملك غير القطريين للعقاراتحيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة.وهناك شكلان رئيسيان لملكية العقارات متاحان الآن لغير القطريين: التملك الحر والملكية بنظام حق الانتفاع، حيث يمنح التملك الحر حقوق الملكية الكاملة، بما في ذلك حق بيع العقار ورهنه وتأجيره. ومن ناحية أخرى، توفر ملكية حق الانتفاع حقوق الملكية لفترة محددة من الزمن تصل عادة إلى 99 سنة مع إمكانية التمديد.
ويوفر هذا القانون الصادر من مجلس الوزراء أيضًا العديد من المزايا، حيث يمكن لغير القطريين الذين يستثمرون أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال قطري (ما يوازي مليون دولار أمريكي) في العقارات الحصول على الإقامة العقارية، ومزايا الرعاية الصحية والتعليم. علاوة على ذلك، يمكن لغير القطريين من مالكي العقارات التي لا تقل قيمتها عن سبعمائة وثلاثين ألف ريال قطري (ما يوازي 200 ألف دولار أمريكي) الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط أن يستوفوا متطلبات الإقامة. وتعكس هذه التشريعات المنفتحة التي تنتهجها الدولة فيما يتعلق بملكية العقارات التزامها بتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي والتكامل الدولي.
يعكس سوق العقارات حرص الدولة على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية، ولا شك أن سياسات الدولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية تعزز من مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو على المدى الطويل. وبينما يواصل العالم مواجهة التحديات الاقتصادية المُتغيّرة، يطالعنا قطاع العقارات في قطر بآفاقه الواعده، في ظل بيئة استثمار مواتية تنتظر المستثمرين من ذوي الرؤى الثاقبة.