رصد خبراء ومسؤولو شركات عقارية ارتفاعاً في شهية المواطنين تجاه شراء عقارات في أسواق خارجية نتيجة انخفاض أسعار العقارات في الأسواق الخارجية قياساً على السوق المحلي وفي ظل بحث العديد من المواطنين عن الفرص العقارية التي تحقق عوائد جيدة قياساً على المخاطر المحدودة والمتمثلة في السوق العقاري الذي ما زال يحمل فرصاً للنمو مشيرين إلى أن ارتفاع الريال القطري المقوم بالدولار الأميركي عزز القدرة الشرائية لشراء العقارات في الخارج.
وأوضح عقاريون لـ الوطن الاقتصادي أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة أعادت توزيع الخريطة الاستثمارية العقارية في المنطقة العربية حيث بات المستثمرون يبحثون عن الاستقرار السياسي أولاً قبل حتى مستوى العوائد العقارية في ظل تراجع الجاذبية الاستثمارية لأسواق عقارية كانت تتصدر في السابق قائمة الأسواق الأكثر عائداً: مثل مصر ولبنان وسوريا وفي المقابل استفادت أسواق اخرى من الاستثمارات العقارية الهاربة من هذه الدول وعلى رأسها: دبي وتركيا والبوسنة وجورجيا إلى جانب الأسواق العقارية التقليدية المفضلة للقطريين وهي: بريطانيا وأميركا وفرنسا وتركيا مؤكدين أن عنصري الامان والاستقرار السياسي يلعبان دوراً رئيسياً في تحديد وجهات المستثمرين.
واشاروا على هامش معرض سيتي سكيب قطر الذي انهى فعالياته الاربعاء الماضي إلى أن بعض المستثمرين من قطر باتوا يتجهون للاستثمار العقاري خارجياً خاصة في تركيا التي تحقق عوائد تصل بين 7% و15% سنوياً بالاضافة إلى تحول جديد في بوصلة الاستثمار العقاري الخارجي تجاه أسواق البوسنة وجورجيا وفرنسا والمغرب وغيرها، فيما ابدوا تحذيرهم من تعرض بعض المستثمرين لخداع حال شراء العقار على البُعد ومعاينته عن طريق الفيديو أو الخرائط.
وشدد المراقبون على أهمية معرفة المواطنين لأبعاد القوانين والأسس المنظمة للاستثمار العقاري في الخارج وأخذ الضمانات الكافية وأبرزها: معاينة العقار دون الاعتماد على المخططات ومعرفة آليات التخارج من العقار والقوانين المنظمة للتملك العقاري في الدولة المراد الاستثمار بها حيث ان هناك دولا تضع قيوداً على التخارج وضوابط للملكية فضلاً عن توثيق ومراجعة العقود ومراجعة سفارة البلد المراد الاستثمار بها.
وأوضح المراقبون ان حالة عدم اليقين والتباطؤ الاقتصادي العالمي والاضطرابات الجيوسياسية دفعت أسعار العقارات في بعض الدول الخارجية لمستويات مغرية بالشراء خصوصاً في ظل سهولة الحصول على قروض وتسهيلات تمويلية محلية الأمر الذي عزز اقتناص الفرص العقارية في الخارج مما فتح المجال لدخول شريحة جديدة من الأفراد لقطاع الاستثمار العقاري لتنتقل من الإيجار إلى التملك.
وعلى المستوى المحلي قال المراقبون ان الطلب على العقارات المحلية تراجع وسط تصحيح سعري غير أن هذا التصحيح «صحي» ومستحق لأن أسعار العقارات شهدت موجة ارتفاعات متتالية على وقع النمو السكاني (الديموغرافي) وتحسن البيئة التشغيلية والمضاربات التي أججت الأسعار والفورة الاقتصادية والعقارية التي تزامنت مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى.
ضرورة معرفة القوانين بالخارج
أكد طلال جمعة منصوري، مسؤول الاستثمار بشركة «رتاج» للتطوير العقاري، أن شركة «رتاج» للتطوير العقاري تعمل لتقديم الحلول في مجالات بيع وشراء واستئجار وإدارة الممتلكات العقارية،
موضحاً أنها أصبحت اكثر الشركات العقارية شهرة في المجال العقاري في قطر وأصبحت الشركة تقوم حاليا بدور رئيسي في الأسواق القطرية والخليجية من خلال تسويقها للممتلكات العقارية وإدارة المشاريع والخدمات العقارية والفندقية كمجموعة فنادق رتاج وهي فنادق منتشرة في الدوحة، قطر وفي اسطنبول وموروني.
وأضاف: نحن حاليا بصدد التوسع والانتشار خارج المواقع الخليجية، وتركيزنا كمستثمرين يبدأ من إنشاء الفكرة وتنفيذ وإدارة المشروع، مشيراً إلى أنهم يهتمون بكافة التفاصيل التي يرغب المستثمرون في تفاصيلها وتوفرة في انواع العقارات.
وأكد المنصوري أن القطريين باتت لهم شهية مفتوحة على التوسع في مجال الاستثمار العقاري لافتاً إلى ان الاستثمار العقاري الاكثر تفضيلاً محليا يتمثل في المناطق اللوجستية ومدينة لوسيل وبعض المواقع الاخرى، مبيناً ان العقارات السكنية باتت تشهد اقبالاً متزايداً.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين والمواطنين القطريين باتوا يتجهون للاستثمار العقاري خارجياً خاصة في تركيا التي يصل نسبة العائد فيها 15 %، بالاضافة إلى تحول جديد تجاه دول البوسنة وجورجيا وغيرها خصوصا ان هذه الدول لا تحتاج إلى رأسمال كبير لبدء الاستثمار العقاري بخلاف السوق المحلي مشددا على أهمية معرفة المواطنين لأبعاد القوانين والاسس المنظمة للاستثمار العقاري في الخارج وأخذ الضمانات الكافية وأبرزها: معاينة العقار دون الاعتماد على المخططات ومعرفة آليات التخارج من العقار والقوانين المنظمة للتملك العقاري في الدولة المراد الاستثمار بها حيث ان هناك دولا تضع قيوداً على التخارج وضوابط للملكية فضلاً عن توثيق ومراجعة العقود ومراجعة سفارة البلد المراد الاستثمار بها.
وأوضح أن بعض المستثمرين يتعرضون لخداع حال شراء عقارات عن طريق الفيديو أو الخرائط من بعد، لكن الشركة التي يتعامل معها المستثمر هي المتحكم الرئيس في عملية الضمان العقاري لانها تتعامل بواقعية ووفقاً للقوانين والأسس المنظمة لعمليات الشراء والبيع في الدول التي يتم فيها الاستثمار. وقال ان شركة رتاج، دخلت في العديد من المشروعات، الاستثمارية والسكنية بالإضافة إلى المجال الفندقي وغيرها، لافتاً إلى ان نسبة العائد تلعب دوراً رئيسياً في توجه المستثمرين، معزياً التوجه نحو البوسنة وجورجيا لقربهما من الاتحاد الاوروبي وتوقعات الانتعاش العقاري فيهما، مشيراً إلى انهم يتوسعون سنوياً بمعدل 10 % من رأس المال المدار في كل عام، لافتاً لاهيمة ضمان عائد سنوي بالاضافة إلى زيادة الانشطة والمجالات المختلفة خاصة بعد تحول شركة رتاج إلى شركة قابضة، مبيناً ان الشركة توسعت في المدينة الاقتصادية في الصناعية ولوسيل والمناطق اللوجستية وغيرها.
لندن تحتفظ بجاذبيتها العقارية
قال وسام أبوحلا مدير المبيعات الدولية في شركة كلاتونز للبيع العقاري في لندن، ان القطاع العقاري في لندن يعتبر احد اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار وخصوصا للقطريين الراغبين في اقتناص فرص استثمارية جيدة، لافتاً إلى ان شركة كلاتونز مقرها في بريطانيا، ولديها علاقات واسعة بدول الخليج، مشيراً إلى ان قيمة العقار في لندن تعتبر الانسب للاستثمار في العالم، مقراً بان بريطانيا رغم تأثرها بصدمة «البريكزيت» (انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي إلا انها لازلت تحتفظ ببريقها في الاستثمار العقاري لافتاً إلى ان العائد يصل إلى 8% في بريطانيا، بينما ترتفع النسبة حسب نوعية العقار وجودته وموقعه مشيراً إلى ان أن العائد على الاستثمار في العقار السكني بوسط لندن يصل إلى نحو 20% سنويا، بسبب ارتفاع حجم الطلب على الشراء والتأجير، بينما ينخفض عن تلك النسبة في المناطق التي تقع خارج لندن، ويتم احتسابه وفق حجم العرض والطلب والموقع والقرب من الخدمات.
واوضح ان البعض يشتري العقار بغرض الاستثمار بينما آخرون يشترونه بغرض ضمان القيمة المادية واخذ الراحة في الاجازة السنوية للعائلة، وفي نفس الوقت استثمارها للحصول على عوائد، مشيراً إلى ان القطريين يتجهون منذ زمن لشراء العقارات البريطانية، ولديهم استثمارات متعددة الاستخدامات في بريطانيا.
واشار ابوحلا؛ إلى ان هناك عوامل تحكم السوق، خاصة على العقارات ذات القيمة العالية، مشيرا إلى أن القدرة على تحمل التكاليف تمثل التحدي الأكبر في المملكة المتحدة، وفي لندن على وجه الخصوص، نظرا لأن الأسعار ارتفعت بمعدل أسرع بكثير من الدخل. مما يشكل ضغطا كبيرا بالنسبة للطلب على الإيجار، والذي من غير المرجح أن يتراجع في وقت قريب.
وأكد أن المباني الجديدة في وسط لندن، تعتبر الاهم بالنسبة للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى جني أرباح قوية وفرص مغرية، مشيراً إلى ان هناك نسب زيادة في الايجار بشكل سنوي مما يعزز العائد على الاستثمار العقاري، متوقعاً ارتفاع العائدات بشكل متواضع على المدى القصير.