الدوحة – بزنس كلاس:
انطلقت بغرفة قطر أمس الأول سلسلة من الورش التوعوية حول التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتي تعقد بتعاون وتنسيق بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، وذلك بهدف توعية الشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتعديلات الجديدة في القانون، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات وضوابط تحديد نسبة 5% من العاملين بشركات القطاع الخاص التي تتطلب مغادرتهم البلاد موافقة مسبقة أو إذن خروجيه.
وتحدث خلال الورشة من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية كل من علي المير مدير التفتيش وفواز الريس مدير إدارة الاستخدام، كما تحدث من وزارة الداخلية كل من النقيب ناصر علي الخلف والملازم أول بدر الشمري.
وقال المير إن الوزارة قامت باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن القانون أجاز للعامل او الموظف بالشركة المغادرة دون إذن خروجية إلا نسبة 5% من إجمالي العاملين بالشركة والتي يحددها صاحب العمل بناء على رغبته والتي تتعلق بالوظائف الحساسة بالشركة مثل شركات الصرافة ومحلات بيع الذهب وغيرها.
وخلال الورشة استمع المتحدثون إلى تساؤلات الحضور وممثلي القطاع الخاص حول التعديلات الجديدة، وقاموا بالإجابة على كافة الأسئلة وأوضحوا كافة الامور المتعلقة بنسبة الـ 5%.
وردا على سؤال حول هل تم وضع آليات واضحة للخروجية، أجاب فواز الريس أنه تم وضع آلية واضحة بعد الاتفاق بين وزارتي العمل والداخلية، منوهاً بأن نسبة الـ 5% يحددها صاحب العمل أو المخول بالتوقيع حسب الاتفاق، وأكد أنه يجب إدراج هذا البند بعقد العمل للموظف أو العامل الذي سيكون ضمن هذه النسبة وإخطاره بذلك.
وقال الريس إن قائمة الـ 5% تقدم إلكترونياً، منوهاً ان العمال الذين رفعت أو قدمت ضدهم قضايا جنائية أو مدنية أو عمالية يمنعون من السفر.
وللشركات الراغبة في تقديم العمالة ضمن حدود الـ 5% من العاملين لديها تقديم الكشوف إلكترونيا من خلال المنصة التي تم إنشاؤها من قبل وزارة التنمية الإدارية.
وقد تضمنت التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5% يحددها صاحب العمل، حيث أتاح القانون لصاحب العمل تحديد نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.
وقال النقيب ناصر الخلف إنه سيتم تطبيق القانون فعلياً عند إعلانه في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه يخص القطاع الخاص فقط بينما لا يشمل الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الكفالات الشخصية. وأوضح أنه قبل التطبيق الفعلي للقانون سيتم استقبال كافة المقترحات من القطاع الخاص والقوائم الخاصة بنسبة الـ 5%.