الكويت – وكالات – بزنس كلاس:
أكد رئيس غرفة قطر أن ملتقى الأعمال القطري الكويتي، يبحث سبل تعزيز العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال الملتقى، الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم الأربعاء، إنه تم بحث إمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والكويتيين، فضلاً عن إقامة مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر أو في دولة الكويت الشقيقة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وأوضح بن جاسم، أن العلاقات الاستثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين شهدت نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الكويتية المملوكة بنسبة 100% لمستثمرين كويتيين في دولة قطر نحو 132 شركة مع نهاية عام 2017، وسجل إجمالي قيمة رؤوس أموالها نحو 480 مليون ريال قطري.
وأكمل، “في حين يبلغ عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة العاملة في دولة قطر نحو 261 شركة، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 2.1 مليار ريال، ليصبح إجمالي عدد الشركات الكويتية والقطرية الكويتية المشتركة نحو 393 شركة بإجمالي رؤوس أموال يبلغ نحو 2.6 مليار ريال”.
وتابع: “لقد دعمت هذه الشراكات قيمة التجارة البينية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودولة الكويت نحو 2.5 مليار ريال في العام 2017، مقارنة بـ2.3 مليار ريال في العام 2016 بنمو نسبته 8.7%”.
ونوه، إلى أن صادرات قطر للكويت سجلت 1.7 مليار ريال من السلع والبضائع خلال العام الماضي، في حين بلغت قيمة وارداتها من الكويت نحو 800 مليون ريال”.
كما نوه بن جاسم، إلى أن دولة قطر تقدر جهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لرأب الصدع وحل الأزمة الخليجية الراهنة عن طريق الحوار.
وأضاف، أن القطاع الخاص القطري يثمن وقوف نظيره الكويتي معد دولة قطر منذ قطعت العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول العربية في الخامس من يونيو الماضي، حيث ساهمت الشركات الكويتية في مد السوق القطري بالعديد من المنتجات والسلع منذ بداية الأزمة، مما كان له دور مهم في استقرار السوق المحلي.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي محمد ثنيان الغانم، إن زيارة وفد الأعمال القطري إلى الكويت تأتي في سياق التواصل المستمر الذي تفرضه الأخوة والمصالح والمستقبل.
وأضاف، أن الملتقى يعد فرصة للتعريف بآخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، وشرح المعالم الرئيسية لرؤية الكويت 2035 ومشاريعها الرئيسية.
وأكمل: “لأننا في الكويت نعتقد جازمين أن الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون واضحة للجميع، باعتبار أن درجة نجاحها ترتبط بوضوح بمقدار اتساقها وتكاملها من جهة، وبقدر تشابك مصالحها من جهة وتعاون أصحابها من جهة أخرى”.