الدوحة – وكالات:
ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لدعم الاستثمار في الدولة، وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.
وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر، بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص- بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص، من خلال التوجيهات السامية بتقديم كافة التسهيلات التي تعين القطاع الخاص على المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حالياً في ظل رعاية سمو الأمير.
وأضاف أن ثقة سمو الأمير المفدى بالقطاع الخاص القطري تدفعنا جميعاً إلى مواصلة العمل والمساهمة في العملية الاقتصادية بكل قوة وثبات ومهما كانت الظروف، لافتاً إلى أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأصبح رقماً مهماً في العملية الاقتصادية.
وقال إن هذا ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل صاحب السمو، ولولا التعاون الإيجابي من قبل الجهات الحكومية، حيث إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت بشكل كبير في تطوير القطاع الخاص، ليصبح مساهماً رئيسياً في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن القرارات التي أصدرها معالي رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سوف يكون لها وقع كبير على القطاع الخاص القطري، من حيث دعم هذا القطاع وتعزيز مساهمته في العملية الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز المستثمرين نحو إقامة مزيد من المشروعات الصناعية والتي تدعم الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية، بما يضمن توفير مختلف السلع في السوق المحلي.
وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن قرار تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50 % لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لقي ترحيباً كبيراً من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، حيث إن مثل هذا القرار سوف يزيد من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على بناء مشروعات متنوعة في المناطق اللوجستية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على تنشيط بيئة الأعمال في قطر.
ونوه سعادة رئيس الغرفة بتوجيهات معالي رئيس الوزراء إلى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تعبر عن دعم الحكومة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.
كما أشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30 % إلى 100 % في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة، يعتبر من القرارات الهامة، والتي سيكون لها أثر كبير على تعزيز المنتجات الوطنية وتطويرها، وتوسيع الاستثمارات في الصناعات المحلية.