وكالات – بزنس كلاس:
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي حكما بالسجن 10 سنوات على الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور وغرامة قدرها مليون درهم. وقال مصدر حقوقي: إن المحكمة أدانت منصور بالتشهير بالإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان: إن المحكمة أدانت منصور بتهمة التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة، فيما وصفتها “الجرائم”، بحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو ما يؤكد أن تهمة منصور هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة “أمن دولة”.
واعتقل منصور في 20 مارس 2017 بعد أن اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة. لكن منظمات حقوقية تقول إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان أحمد منصور قد عبر عن دعمه مواطنه الناشط الحقوقي أسامة النجار عندما رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنه بعد أن قضى فترة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات حين أدين على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن الانتهاكات الحقوقية في بلاده.
وظل منصور معتقلا في زنزانة انفرادية، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل. وحسب نفس المنظمة، فإن منصور قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها. وكانت السلطات الإماراتية قد وضعت منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد توقيفه على خلفية دعواته للإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.
وأحمد منصور حاصل على جائزة “مارتين إينالز” الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.
وتوج منصور بهذه الجائزة المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، في 2015، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده. ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه واحد من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيم بشكل مستقل وذات مصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.
ودأب منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وسبق أن أدين منصور، عام 2011، بتهمة إهانة مسؤولين، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.
وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة والتسامح.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في فبراير 2017، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أنه في أغسطس 2017، كانت الحكومة وراء محاولة التجسس عن بعد على هاتف “آي فون” خاص بأحمد منصور، وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا.