عودة النفط للارتفاع مع تراجع المخزون الأمريكي.. 4 سيناريوهات متوقعة لحركة أسعار النفط في 2017

ارتفعت أسعار النفط بدعم من هبوط المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، ورغم تقدم الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.80% إلى 51.17 دولار للبرميل، كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.80% إلى 48.71 دولار، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأفاد معهد البترول الأمريكي، بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 8.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى نخفاض قدره 3.2 مليون برميل. كما أظهرت البيانات غير الرسمية، انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية خلال نفس الفترة بمقدار 1.7 مليون برميل. من جانبه قال وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” إن المنتجين المعنيين باتفاق خفض الإنتاج ملتزمون بهدف خفض المخزونات النفطية العالمية إلى متوسط خمس سنوات، وهو هدف متوقع الحدوث قريبًا.

وبعد تمديد اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية، ظهر إجماع في الرأي حول تراوح أسعار النفط بين مستوى الخمسين والستين دولارًا للبرميل لبقية العام، لكنّ هناك اختلافًا واسعًا بين المحللين فيما يتعلق بمستقبل الأسعار بداية من العام القادم، بحسب تقرير لموقع “أويل برايس”.

4 سيناريوهات متوقعة لحركة أسعار النفط بحلول عام 2020

السيناريو المتوقع

التفاصيل

ارتفاع قوي مع تراجع المعروض

– تتبنى إحدى المدارس الفكرية معتقد انخفاض المعروض بحلول عام 2020 نظرًا للهبوط الشديد في الإنفاق على أعمال الإنتاج والتنقيب.

– أشارت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا إلى أن الاكتشافات النفطية الجديدة بلغت أدنى مستوياتها في 70 عامًا، وأرجعت ذلك لضعف الإنفاق على هذه الأعمال.

– تؤكد الوكالة أن على قطاع النفط مضاعفة الإنفاق إذا كان يريد تجنب أزمة في المعروض خلال السنوات القليلة المقبلة.

– كرر المدير الإقليمي لتسعير الطاقة في “إس آند بي جلوبال بلاتس” “آلان بانيستر” هذه التحذيرات، مشيرًا إلى ما سماه النضوب الطبيعي لإنتاج النفط التقليدي (الذي لا يزال يشكل الغالبية العظمى من الإمدادات العالمية) بمقدار 3% إلى 4% سنويًا.

– قال “بانيستر”: لم نر هذا الأثر بعد لأن جميع المشاريع التي تم البدء فيها قبل السنوات الثلاث الماضية عندما كانت الأسعار مرتفعة، تواصل اكتمالها الآن، لذا هناك إمدادات إضافية.

– لكن نظرًا للانخفاض الحاد في الإنفاق على أعمال التنقيب والإنتاج ستقل الإمدادات مقارنة بارتفاع عدد الآبار الناضبة، وهي ما قد يدفع الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة.

هبوط حاد بالأسعار من بلوغ الطلب ذروته

– تتبنى مجموعة من المحللين وجهة نظر مختلفة تمامًا، إذ يتوقعون استقرار الأسعار قرب مستويات منخفضة خلال السنوات المقبلة، لأسباب متعددة.

– أحد أبرز هذه الأسباب هو تركيز البعض على بلوغ الطلب ذروته والذي يحتمل أن يحدث قريبًا نظرًا للتوجه نحو بدائل النفط.

– مثلًا يعتقد المؤمنون بموثوقية السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، بأن الطلب على النفط يقترب من ذروته، لذلك هناك فرصة ضئيلة لمسيرة صعودية للأسعار.

– يقول المؤسس المشارك لمركز الأبحاث “ريثينكس” “توني سيبا” إن الطلب على النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2020 أو 2021، على أن تنخفض الأسعار فيما بعد لتصل إلى 25 دولارًا للبرميل بحلول عام 2030.

– مع بلوغ الأسعار هذا المستوى ستتقطع السبل بأعمال النفط الصخرية والرملية وفي المياه العميقة، إلى جانب جميع المصافي وخطوط الأنابيب المرتبطة بهذه الأعمال.

انخفاض الأسعار مع انتعاش الأعمال الصخرية

– يمكن لتحسين التكنولوجيا وانخفاض أسعار التعادل لإنتاج النفط الصخري أن يضعا سقفًا للأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة.

– خفض بنك “مورجان ستانلي” توقعاته لسعر خام “برنت” خلال عام 2018 إلى 60 دولارًا للبرميل من مستوى يتراوح بين 70 إلى 75 دولارًا.

– قال البنك إنه تراجع عن توقعاته بحاجة العالم لإضافة 1.5 مليون برميل يوميًا للمعروض خلال عام 2020، بسبب الأداء المميز لأعمال النفط الصخري.

– اتفق مصرف “جولدمان ساكس” مع هذه التوقعات، قائلًا إن اتجاه أسعار النفط على المدى الطويل ينحرف نحو الهبوط، مرجحًا انخفاض الأسعار خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل مرونة أعمال النفط الصخري في الولايات المتحدة.

استقرار الأسعار

– من ناحية أخرى، هناك من يعتقدون أن سوق النفط يختلف اختلافًا جوهريًا عما كان عليه في الماضي، حيث غيرت أعمال النفط الصخري صورة العرض، وقوبل انخفاض الأسعار بمزيد من الابتكار، ما أدى لتراجع تكلفة الإنتاج.

– نتيجة لذلك، يمكن أن تظل أسعار النفط مستقرة عند مستوياتها المنخفضة لسنوات، إن لم تبقى كذلك إلى الأبد.

السابق
قطر للتأمين.. بوابة جديدة: عرض وبيع السيارات المتضررة
التالي
الاقتصاد تستدعي مركبات مرسيدس E-Class