الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر شريك فاعل في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، ونوه بأن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، مشيراً في هذا السياق إلى تطوير الدولة المستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته بمناسبة افتتاح منتدى «عودة المقاتلين الأجانب» إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالاً إرهابية، واصفا أي عمل إرهابي بأنه عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها.
وأضاف سعادة وزير الخارجية قائلا إنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأشار سعادته إلى تطوير دولة قطر المستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مضيفا «ستواصل دولة قطر الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف»، لافتا إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف.
مليون فرصة عمل
وذكر سعادته أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن على تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث.
وأشار إلى أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة «صلتك» التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020.
المقاتلون الأجانب
ولفت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون أيدلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديًا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة.
ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته، إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن ثمة اتفاقا يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديداً خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة.
ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى أن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل.
بناء قدرات الدولة
وشدد سعادته على أن نجاح أي إستراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التام لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان.
كما يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف «لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها»، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، وقال «نحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن».
إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب بجامعة قطر.. د. الدرهم: الدوحة اتخذت خطوات عديدة للمساهمة في عودة المهمشين للطريق الصحيح
قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المنتدى يغطي فئات المقاتلين العائدين ويدرس تطبيقات ويلقي نظرة على جميع الحالات المتعلقة بالتعليم ونظم المعلومات والسلامة والأمانة والحماية.
وقال الدكتور الدرهم في كلمته بالمنتدى أمس، إن قطر استضافت عدة منتديات ونشرت العديد من الدراسات كما أن جامعة قطر بصدد إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن المنتدى يعد بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعلومات وطريق للتصدي للعنف والكراهية والإرهاب. وأضاف: نحن نتفق بأن الإرهاب والعنف يهددان السلام والأمن وهذا التحدي العالمي وصل لمستويات غير مسبوقة ونحن نقدر أهمية التحدي الذي نواجهه وهذا المنتدى شهادة على التزامنا بمعالجة الاحتياجات الحالية بطريقة مسؤولة، وأضاف: نحن هنا لأننا نتبادل أفكارا ومبادئ ونقترح حلولاً وأدوات للتعاون حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدي ومن بين أهم التحديات التي تواجهها الحكومات هي إيجاد طرق لمعالجة قضية المقاتلين العائدين لأن بعضهم قد يصاب بخيبة أمل، وآخرون مستعدون للعودة للأنشطة التي فيها عنف.
وأضاف الدكتور الدرهم: نأمل كمنظمين أن نؤكد الحاجة لفهم أفضل لهذه الظاهرة حتى يكون التعاون بين الدول المختلفة فاعلاً وأن نستفيد من خبراتنا المشتركة ومن أجل أن نحافظ على قدرتنا للتصدي للإرهاب وينبغي أن نعالج أسس وأسباب الاتجاه إلى الإرهاب والعنف. ودعا لإيجاد بيئة مناسبة تمنع الشباب من التوجه إلى هذه الممارسات، مضيفاً أن التعليم يلعب دوراً مهماً في هذه الجهود. وقال: نحن نعي تماماً أهمية التعليم وربما أن مناهجنا وطرقنا في التعليم تحتاج إلى مراجعة.
وفي هذا الصدد فإن قطر اتخذت خطوات ومبادرات عديدة ووضعت برنامج التعليم فوق الجميع في عام 2012 لزيادة جودة التعليم وجعلها مناسبة لكي تساعد المهمشين في العودة إلى الطريق الصحيح ولتلعب دورها في المجتمع وتمكننا من تقديم وتوفير فرص التعليم لما يزيد على 10 ملايين شخص وقد أنشأنا مؤسسة صلتك للمساهمة في الربط بين الشباب لتساعدهم في إيجاد فرص عمل وذلك في مختلف بلدان العالم العربي ولدينا برامج في 16 بلداً عربيا.
إلى ذلك قال الدكتور ديفيد شرر الذي يرأس مجموعة مكافحي الإرهاب في مجال إنفاذ القانون واستخدام التكنولوجيا الجديدة وجوانب حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، إن أهمية المؤتمر تكمن في أن المنظمين جمعوا ما أسماه (فريق الأحلام) من خبراء مكافحة الإرهاب ومن أبرز العقول في مكافحة الإرهاب على مدى سنوات، كما أن مناقشات المؤتمر ترتبط بشكل مباشر بالمناقشات التي تجري في مجلس الأمن وتبني مجلس الأمن قراراً مهماً وهو القرار 2326 ويتطلب بموجب الفصل السابع الدول الأعضاء تخصيص مجموعة من الأنشطة للتصدي للإرهاب، مشيراً إلى أن مبادئ مدريد التوجيهية توجه الدول الأعضاء حول كيفية معاملة المقاتلين العائدين وقرروا إقامة ملتقى خاص لمناقشة المشاكل التي تواجه المقاتلين العائدين والمشاكل التي تجري تحظى بأهمية كبرى.
وقال إن المؤتمر سيقوم بإعداد تقرير يرفع لمجلس الأمن كنتائج للمؤتمر يشمل التحديات التي تواجه المقاتلين العائدين وقال: سنقوم بإيجاز اللجنة المختصة في مجلس الأمن ونكرس الجلسة الأولى للباحثين والمتخصصين في التحديات وهذا المجال ليس وليد اليوم، ووضعنا قبل 3 سنوات شبكة البحوث العالمية ونسعد باستضافة ورشة عمل اليوم مجموعة واسعة من الخبراء والباحثين وصانعي القرار بحيث يمكن أن يؤثر كل منهم على الآخر.
الأنصاري: تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب
تحدث اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن المشاكل التي تعرقل محاربة الإرهاب ومنها نظام التعيين المحلي لكل دولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطر بدأت بمراجعة قوانينها ذات الصلة في إطار مكافحة الإرهاب، وأوجدت نظام التعيين والتسمية المحلية، منوها بأن كل من يتم إدراج اسمه محليا في قائمة الإرهاب لديه فترة 60 يوما ليتقدم بشكوى يطالب فيها برفع اسمه من القائمة وإن قررت المحكمة بعدم ذلك يكون القرار قضائيا، مبينا أن لقطر نظامها فيما يعنى بنظام الإدراج، وما ينطبق عليها هو لها ولا ينطبق على دولة أخرى.
وتطرق في هذا السياق إلى التعاون والتنسيق بين اللجنة والنيابة العامة ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية فيما يعنى بموضوع الإدراج، مؤكدا على الدور التنسيقي للجنة في هذا الخصوص، وفي وضع خطط وسياسات مكافحة الإرهاب في قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكد على أهمية هذا المنتدى ولاختياره لموضوعه الحيوي والهام، خاصة أن ظاهرة عودة المقاتلين ومكافحة الإرهاب قد فرضت نفسها، وبالتالي من المهم مناقشتها بالتركيز على قرار مجلس الأمن المتمثل في إستراتيجية مكافحة الإرهاب لا سيما بعد هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وانتشار عناصره في مناطق مختلفة من العالم، ما يتعين معه على الكثير من الدول مراجعة سياساتها وإجراءاتها فيما يعنى بعمليات التنقل بأنواعها المختلفة وغيرها من الإجراءات.
واستعرض خطوات بداية هذه الظاهرة من حيث العمل المادي المتمثل في الإرهاب ثم المنظومة المالية عبر الإنترنت واستخدام كافة الإمكانيات والحيل خاصة من قبل «داعش» وطرق كل الأبواب لجمع الأموال والقيام بعملياتهم الإرهابية، داعيا إلى تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه الممارسات الإرهابية، وإبطال مفعولها سواء من جانب مجلس الأمن أو الحكومات وغيرهما وتحديد المسؤوليات وتبادل المعلومات وتحليلها.
في جلسة الوضع الإقليمي واتجاهات الإرهاب العالمي.. خبراء: 5 تحديات للتعامل مع قضية الإرهابيين العائدين من مناطق القتال
أوضح خبراء وأكاديمون بجلسة استكشاف التهديد.. الوضع الإقليمي، واتجاهات الإرهاب العالمي، أن هناك مشكلة كبيرة حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين خرجوا للقتال ولم يعودوا لأنهم لم يشعروا بوجودهم، ولم يشعروا بالانتماء، وعلى الحكومات إيجاد حلول لهم.
وتساءل ريتشار باريت من الشبكة الإستراتيجية العالمية، عن الأطفال والنساء والممارسات التي اتبعها تنظيم الدولة.. أين هم ومن هم؟ ولما غادروا؟ ولماذا عادوا وكم عددهم؟ وهل يئسوا من حياتهم؟ وهل سيعودون إلى مهمة ثانية؟ ربما لأنهم يشعرون بالخيبة من الزعامة، أو لأن تنظيم الدولة فقد مساحات ولم يعد لديهم مكان يذهبون إليه؟ هل سيكونون يمنيين متطرفين مثلا؟ وأجاب: هناك مسؤولية وطنية، ومسؤولية دولية، ومسؤولية المجتمعات لإعادة دمج هؤلاء المقاتلين العائدين من مناطق الإرهاب عبر أبحاث للظاهرة وردود الفعل.
وقالت فيونولا دي.آليان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في مداخلة لها حول التهديدات الإرهابية من زاوية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن هناك 5 تحديات للتعامل مع قضية الإرهابيين العائدين من مناطق القتال مع الالتزام بحماية حقوق الإنسان، وشملت التحديات الخمسة العدوى ومنها قوانين مجلس الأمن وتحدي حساب العواقب غير المقصودة، والسمة العامة للقانون الدولي بالإضافة لتحدي إساءة استخدام التشريعات التي تصدر تجاه هؤلاء العائدين.
وقال جيل دو كارشوف، المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب إنه بحسب الإحصاءات المتداولة، هناك 5 آلاف مقاتل، 500 منهم عادوا، لكن في وقت مبكر من العملية. وهناك معلومات تقول إن 1200 قتلوا في الحرب ضد داعش في العراق، بالرغم من أن الناس لم يقتلوا، ولكن يريدون أن يوهمونا بأنهم قتلوا، وبقي 600 يفترض أن يكونوا في المنطقة، ولا يمكن الوثوق بذلك. وكثيرون ذهبوا إلى أفغانستان أو الفلبين، ولم نسمع أنهم ذهبوا إلى الصومال أو منطقة الساحل.
وقال نيك راس موسن مدير المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة 2017- 2018 إنه خلال عملي في الحكومة واجهت العديد من التحديات بخصوص ظاهرة المقاتلين العائدين في الولايات المتحدة والعالم إجمالا. وأضاف موسن: هناك 40 ألف مقاتل من تنظيم القاعدة بقوا على قيد الحياة حسب الأرقام المتداولة، ولست واثقا بتلك الإحصاءات، وعندما يقوم زملائي بتقديم معلومات لا يبدو الأمر بهذه الدقة. لقد أخطأنا في توقعاتنا حول حركة هؤلاء المقاتلين على صلة بالنزاع وتراجع حدته، وتوقعنا عودة الكثير من المقاتلين الأجانب لكن ذلك لم يحدث.