الدوحة – بزنس كلاس:
صادقت الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الإسلامي “المصرف” على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع 5 ريالات لكل سهم.
كما أقرت الجمعية العادية خلال اجتماعها مساء أمس، رفع نسبة تملك أسهم “المصرف” لغير القطريين إلى 49 بالمائة بدلا من 25 بالمائة، وتجديد سقف الصكوك الدائمة الإضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 7.5 مليار ريال، والذي استهلك منه 4 مليارات ريال، وأيضا زيادة سقف برنامج صكوك المصرف الإسلامية بالدولار الأمريكي إلى 4 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وذلك بجانب الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
وفي بداية الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، تقرير مجلس الإدارة، حيث أوضح خلاله أن “المصرف” واجه العديد من التحديات في ظل الوضع الراهن، حيث تمكن المصرف من التفاعل معها ومواجهتها باقتدار، ليحقق نتائج وتطورات عززت مكانته كأفضل مؤسسة مالية إسلامية على المستويين الإقليمي والمحلي، فضلا عن تحقيقه تجاوز للسوق من حيث نمو الأرباح بنسبة 16.5 بالمائة في المتوسط سنويا على مستوى السنوات الأربع الماضية.
وأوضح سعادته أن الخطط المستقبلية للعام 2018، تتمحور حول التركيز على السوق القطري لما يتمتع به من فرص جديرة بالاهتمام، ومواصلة تقديم عدد من المنتجات الجديدة لتحقيق رضا العملاء وجذب شرائح جديدة منهم، فضلا عن تكثيف الاستثمارات في التحول إلى التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في أصول تكنولوجيا المعلومات الإضافية اللازمة لتحول المصرف إلى مؤسسة رقمية ناجحة.
ولفت سعادته إلى أن “المصرف” حقق أرباحا صافية في عام 2017 بلغت (405.4 , 2) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 11.6 بالمائة مقارنة بعام 2016، كما حقق البنك نموا في موجوداته بنسبة 7,5 بالمائة مقارنة بعام 2016 لتصل إلى ( 4 , 150) مليار ريال، وسجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 6,7 بالمائة مقارنة بعام 2016، حيث بلغت (8 , 101) مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل (199 , 6 ) مليون ريال بنسبة نمو 13 بالمائة مقارنة بعام 2016 ، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 2 , 1 بالمائة والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 107 بالمائة بنهاية عام 2017.
كما تم خلال أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف، لتوفيق أوضاعه وفقا لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، ومبادئ الحوكمة.