الدوحة – بزنس كلاس:
صادق اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التجاري برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 1 ريال قطري لكل سهم. كما صادق على البيانات المالية للعام الماضي . ووافق على تقرير مراقب الحسابات ، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017. كما تمت الموافقة على تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس حساب المكافآت الممنوحة لهم. بالإضافة إلى تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2018، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه. كما تمت الموافقة على برنامج الأوراق التجارية الأوروبية وشهادات الإيداع .
كما تمت الموافقة على برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال. كما تمت الموافقة على برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال. كما تم تفويض لمجلس الإدارة بطرح أي برامج أخرى لأدوات الدين.
على صعيد آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الدوحة على تعديل النظام الأساسي للشركة كي يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة الجديد الصادر من قِبل هيئة قطر للأسواق المالية، وتم نشر هذه التعديلات على الموقع الإلكتروني للبنك، وعلى موقع بورصة قطر بتاريخ توجيه الدعوة لحضور الاجتماع. بالاضافة إلى الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة (و/أو أي من يراه مناسبًا لتفويض الصلاحيات له) لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المشار إليها أعلاه للنظام الأساسي.
وقال رئيس مجلس الإدارة في كلمته إن العام 2017 كان مليئًا بالتحديات في ظل ظروف السوق الجديدة منذ بداية الحصار البري والجوي والبحري لدولة قطر من قِبل بعض الدول المجاورة، والذي أثر سلبًا على عمليات التبادل التجاري وتنقل الأفراد عبر حدودها. وعلى الرغم من ذلك، فلقد بات هذا الخلاف الدبلوماسي، الذي كان من المحتمل أن يصبح مصدر قلق كبير للاقتصاد القطري، دليلاً على قوة الدولة وصمودها الذي أدهش الجميع، وكذلك تفاعل شعبها ومن يقيم على أرضها مع توجيهات سمو الأمير.
ولفت إلى نجاح دولة قطر في الخروج سريعًا من العزلة، التي حاولت دول الحصار فرضها عليها، باستحداث واردات بديلة مدعومة بافتتاح ميناء حمد وعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى خارج نطاق هذا الخلاف الدبلوماسي. وفي نفس السياق، تأثر القطاع المصرفي للدولة بعمليات سحب الودائع من قِبل دول الحصار وتراجع السيولة في الأسواق المالية القطرية، بيد أن القطاع المصرفي قد نجح في إثبات قوته واستعادة توازنه خلال أشهر قليلة مع تقديم الحكومة دعمًا هائلاً لهذا القطاع.
وقال إن البنك التجاري سيواصل خلال عام 2018 مسيرة التطوير التي تبناها وفقًا للخطة الاستراتيجية الخمسية، مضيفا :”نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزه البنك حتى الآن، وسنواصل التركيز على وضع أعماله على المسار الصحيح حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة على المدى البعيد، وتحقيق الأرباح المستدامة للمساهمين”.