صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة أعمال في اجتماعها الذي عقد مساء أمس بفندق شانغريلا برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على توزيع ٦٪ أرباحاً نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية بواقع ٥.٦٪ ريال قطري لكل سهم، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخطة المستقبلية للشركة.
كما وافقت على الميزانية العامة والأرباح والخسائر وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية المالية لعام ٢٠١٦ وتحديد مكافآتهم ١.٢٠٠.٠٠٠ مليون ومائتي ألف ريال قطري.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني في كلمته التي ألقاها أثناء الجمعية: نحن محظوظون لكوننا في دولة قطر التي تتمتع بعدد من الميزات منها الأمن والأمان والتطور الاقتصادي، بالإضافة إلى وضوح خريطة الطريق المستقبلية التي تعكس رؤية قطر ٢٠٣٠، لافتاً سعادته إلى أن كل هذه العوامل بالإضافة إلى نجاح إستراتيجية الشركة التي ساهمت في أن تتمكن شركة أعمال من تحقيق أداء جيد جداً في عام ٢٠١٦.
أسس راسخة
وقال سعادته: إن شركة أعمال بنيت على أسس راسخة، وتعد من الشركات الرائدة في السوق، مشيراً إلى أننا على يقين تام بأن أداءنا هذا مؤشر على قوة الاقتصاد القطري واستقراره وحرص الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تقديم الدعم اللازمة للقطاع الخاص بما يخدم تطور ونهضة بلدنا الحبيب قطر.
وذكر سعادته أن هناك العديد من الفرص ولدينا عدد من المشاريع التي هي قيد الدراسة في مجالات مختلفة، موضحاً: نحن ملتزمون بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والتي نأمل أن تعود علينا وعليكم وعلى بلدنا الحبيب بمزيد من الازدهار والتقدم.
وأشار سعادته إلى أن وضع الشركة ممتاز جداً ونحاول إيجاد دخل ثابت في ظل المتغيّرات الجارية على الساحة، لافتاً إلى أن سياسة الشركة هي الاستثمار في مجالات حديثة خوفاً من المتغيّرات في السوق، وذلك ليكون لدينا صمّام أمان، موضحاً أننا لن نتأخر أبداً عن اقتناص الفرص الجيدة والآمنة في تنفيذ مشاريعنا المستقبلية.
وقال سعادته: إن الشركة لا تأخذ الأمور ارتجالياً، حيث إن استثماراتنا تدر علينا عائداً، لافتاً إلى أن المنافسة مع الشركات الأخرى لا تخيفنا، وعلاقاتنا جيدة مع كل المنافسين في السوق، والأوضاع اليوم تغيّرت والمولات في البلد تزداد يوماً بعد يوم، وكل هذه يصب في صالح السوق والسياحة والسواح.
وذكر سعادته أن مشروع سوق الحراج تم تأخيرة لبعض الوقت وحتى الانتهاء من بطولة كأس العالم ٢٠٢٢. وأشار سعادته إلى أن سيتي سنتر يخضع للصيانة، حيث إن ٥٠٪ من المحلات تخضع لعمل الصيانة.
أداء جيد
ومن جانبه أكد سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة أعمال حققت أداءً جيداً خلال العام الماضي حيث ارتفعت أرباحنا الأساسية بنسبة 7.3% قبل أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية مدفوعة بزيادة في هامش الربح بصورة عامة، وذلك بالرغم من أسعار النفط المنخفضة وما رافقها من انخفاض في الإنفاق، ويعد هذا دليلاً على فاعلية أداء نموذج عملنا وما يوفّره من ميّزات والتي تتمثل أولاً في المكانة السوقية الرائدة التي نشغلها حالياً والتي تمنحنا مزايا تنافسية عدة، وثانياً التنوع في نشاطاتنا وما يمنحنا إياه من قدرة للتعويض في حالة تأثر أداء أي من القطاعات التي نعمل بها ليقابله ازدهار في القطاعات الأخرى، ولهذا السبب فإنني أتطلع قدماً بثقة كبيرة إلى آفاق المستقبل خاصة أن الاقتصاد القطري يواصل النمو مدعوماً برؤية قطر 2030 وبرامج التنمية التي تتصدّرها مشاريع قطاع البنى التحتية.
وقال: ستواصل أعمال سعيها في تحقيق النمو المستدام من خلال تعظيم الاستفادة من نشاطاتها الحالية والاستفادة من التجانس بين قطاعات أعمالها المختلفة، وفي نفس الوقت الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية المُجدية لإيجاد مصادر دخل جديدة، كما تعد شركة أعمال في وضع ممتاز للاستفادة من الفرص المتنوعة التي يقدّمها الاقتصاد القطري وتتمكن بدورها من المُساهمة بنمو وتنوع الاقتصاد، الأمر الذي يشكّل حلقة متكاملة ذات أهداف مشتركة تضيف قيمة لكل أصحاب المصالح.
تطور سريع
وأوضح أن الشركة تتابع التطور السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري حتى نتمكن من تحديد القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية مستدامة ومجزية من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والممتدة عبر القطاعات التي نعمل بها سواء الإنتاج الصناعي، التجارة، والتوزيع، الخدمات، وحتى العقارات.
نحن على ثقة بأن تنوعنا المدروس هو مصدر قوتنا، حيث إن سجلنا الحافل مرتبط بالتزامنا بهذه الإستراتيجية حيث نتعاون في كثير من الأحيان مع أفضل الشركاء الدوليين في الأسواق التي يعملون بها.
كما أشار إلى الدور الهام الذي تلعبه حكومتنا الرشيدة في بناء مناخ استثماري مميّز وسعيها من أجل تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد ككل، فقد قامت الحكومة بتقديم عدد من المُبادرات التي من شأنها دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعد أمراً في غاية الأهمية لتحقيق الرؤية الوطنية، هذا بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية الإيجابية للوضع الاقتصادي في قطر فإنها توفر أيضاً استقراراً اجتماعياً وسياسياً ما يزيد من ثقة المستثمرين.
صافي الأرباح
ونوه بارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية “الأرباح الأساسية” بنسبة 7.3% لتبلغ 559.3 مليون ريال (مقارنة مع 521 مليون و300 ألف ريال قطري عام 2015).
وانخفاض إيرادات المجموعة بشكل هامشي بنسبة 1.8% لتبلغ 2.829 مليار ريال قطري (مقارنة مع 2.881 مليار ريال قطري عام 2015).
وانخفاض ربحية السهم الواحد نسبة 23.1% لتبلغ 0.73 ريال قطري (مقارنة مع 0.95 ريال قطري عام 2015) وبلغت نسبة الاقتراض 2.3% (مقارنة مع 3.6%) في السنة المالية المنتهية في عام 2015.