وكالات – بزنس كلاس:
تتصدر القضايا التجارية جدول أعمال القمة الثلاثية التي تعقد بمدينة تشنغدو الصينية اليوم الثلاثاء، وتضم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه -إن .
وينتظر أن تتركز مداولات القمة على التعاون الاقتصادي ومجالات نموه بين الدول الثلاث خلال العقد المقبل، وعلى قضايا التجارة الحرة والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وسيتبادل القادة الثلاثة وجهات النظر حول زيادة التنسيق بين بلدانهم بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الملف النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة والعالم.
وتعد القمة وهي لقاء سنوي، الثامنة بين عمالقة الاقتصاد الثلاثة في آسيا.. وتسبق القمة لقاءات ثنائية للرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين مع رئيس الوزراء الياباني والرئيس الكوري الجنوبي تهدف لتعزيز الشراكات بشأن عملية السلام الكورية ومعالجة مختلف القضايا الأخرى التي تهم الدول الثلاث، ويعتزم الرئيس مون شرح جهود حكومته من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإقامة سلام دائم وطلب مساهمات بناءة من الصين واليابان في هذا المجال .
وينتظر أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني، وهو ما يتيح الفرصة لتحسين العلاقات بين الدولتين المتجاورتين اللتين تخوضان نزاعاً تجارياً منذ عدة أشهر مرتبطاً على ما يبدو بنزاع على التاريخ المشترك للبلدين.
وقد اجتمع وزراء تجارة القوى الإقليمية الثلاث في بكين أمس الأحد، واتفقوا على تسريع المحادثات، وتعزيز الجهود للتوصل لاتفاقية تجارة حرة شاملة العام المقبل لتعزيز روابط اقتصادية أعمق بين الجيران الثلاثة. كما اتفق الوزراء كذلك على بذل مختلف الجهود للتوصل لاتفاقية تجارية ضخمة بين دول آسيا والمحيط الهادئ، والمعروفة باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).
ويأتي لقاء الوزراء في ظل توتر العلاقات الاقتصادية بين سول وطوكيو، حيث أزالت اليابان كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد أن فرضت مجموعة من القيود على صادراتها لكوريا، من ثلاث مواد صناعية أساسية لإنتاج الرقائق ولوحات العرض.
ومن جانبها، قدمت كوريا الجنوبية شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بهذا الخصوص، بعد أن رأت أن قرار اليابان له دوافع سياسية وجاء كرد فعل على قرار محكمة كورية أمرت بتعويض الشركات اليابانية لضحايا العمل القسري من الكوريين في فترة الاحتلال الياباني الذي استمر منذ عام 1910 وحتى 1945.
وعلى الرغم من أن القيود اليابانية لم تؤثر بعد على الاقتصاد الكوري بشكل كبير، إلا أن التوتر التجاري تسبب في حالة من القلق لشركات التكنولوجيا الكورية العملاقة مثل سامسونغ وإل جي. وتمثل الرقائق الإلكترونية خمسة عشر بالمائة من صادرات كوريا الجنوبية، وتعد الصين أكبر شريك تجاري لها.
وفي محاولة منها لتهدئة الأوضاع، أعلنت سول الشهر الماضي أنها ستوقف الشكوى التي قدمتها لمنظمة التجارة العالمية وستؤجل إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان بشكل مشروط.
ومن جانبها، ردت طوكيو برفع قيود التصدير المفروضة على سول جزئيا يوم الجمعة الماضي، من خلال تخفيف اللوائح الخاصة بتصدير مقاوم الضوء إلى كوريا الجنوبية، مع دخول القرار حيز التنفيذ فور الإعلان عنه.
وكانت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بعد أن أمرت محاكم كوريا الجنوبية العام الماضي الشركات اليابانية بدفع تعويضات عن العمل القسري خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و 1945. وتقول طوكيو إن القضية قد تم حلها بواسطة معاهدة عام 1965 ، والتي دفعت طوكيو إلى سول نحو 500 مليون دولار أمريكي تحت شعار “التعاون الاقتصادي”.. لكن التبادلات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين لم تنجح في إحراز تقدم كبير في تخفيف التوترات الثنائية.
وتتجه الأنظار حالياً إلى تشنغدو الصينية لمعرفة ما إذا كان بإمكان رئيس الوزراء الياباني والرئيس الكوري الجنوبي تمهيد الطريق لإصلاح العلاقات بين بلديهما، يخشى مراقبون في آسيا أن يتسبب النزاع التجاري في إلحاق الضرر بالاقتصاد والتجارة في الدولتين بسبب تشابكهما مع سلسلة العرض والطلب العالمية.
وباعتبارها ثالث أكبر دولة مصدرة لليابان وخامس أكبر دولة مستوردة ، تراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان بنسبة 13.8 في المائة في شهر أكتوبر الماضي عن العام السابق، في حين انخفضت واردات كوريا الجنوبية من اليابان بنسبة 23.4 في المائة. كما انخفض عدد الزائرين الكوريين الجنوبيين لليابان بنسبة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة . وتمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية 24 في المائة من الاقتصاد العالمي، تجاوز حجم التجارة الثلاثية 720 مليار دولار أمريكي العام الماضي، كما سُجلت أكثر من 31 مليون زيارة بين الدول الثلاث.
ويضيف المراقبون أن الصين ترغب في رؤية علاقات مستقرة بين اليابان وكوريا الجنوبية لأن الجيران الثلاثة هم بلدان مهمة في المنطقة، ويمكن للعلاقات الثلاثية المستقرة أن تحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره. وقد أعربت بكين عن أملها في أن يتمكن الجانبان من استيعاب مخاوف بعضهما البعض بشكل جدي، والتعامل مع الاختلافات بطريقة بناءة، وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل القائمة بينهما.