الدوحة – بزنس كلاس:
وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” اليوم، عقدي توريد كابلات كهربائية مع شركتي الدوحة للكابلات وقطر الدولية للكابلات الكهربائية، بنظام الطلب عند الحاجة لمدة سنتين بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 1.9 مليار ريال قطري.
وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، خلال تصريحات صحفية على هامش حفل التوقيع، إن توقيع العقدين يأتي ضمن جهود كهرماء لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في الدولة والذي يشهد نموا مطردا نتيجة الطلب المتزايد على الكهرباء والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن توقيع العقود مع شركتين قطريتين يعد تأكيدا على قدرة الشركات المحلية على مواكبة الخطط التنموية في مختلف القطاعات بما يدعم تنافسية الاقتصاد القطري.
وأفاد بأن قيمة العقد الذي تم توقيعه مع شركة الدوحة للكابلات بلغ أكثر من 1.24 مليار ريال، في حين يبلغ قيمة العقد مع قطر الدولية للكابلات 640 مليون ريال، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.88 مليار ريال لتوريد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط، وبطول إجمالي أكثر من عشرة آلاف كيلومتر.
وأكد الكواري أن توقيع هذه العقود يأتي لتلبية احتياجات المؤسسة من الكابلات والتي ازداد الطلب عليها بشكل مطرد نظرا للنهضة التي تشهدها دولة قطر على كافة الأصعدة.
وبموجب العقدين تقوم الشركة الموردة بتخزين المواد في مخازنها ويتم توريدها مباشرة إلى المؤسسة خلال يومين من إصدار أمر التوريد، حيث يأتي هذان العقدان امتدادا لتجربة كهرماء الرائدة في مجال اتفاقيات التوريد عند الحاجة، حيث سبق وأن أبرمت عدة عقود مع شركات مختلفة.
ونوه بأن كهرماء تعمل على تنويع مصادرها محليا وعالميا لاعتمادها مبدأ الابتكار الاقتصادي، كما تشجع السوق المحلية من خلال إعطاء الأولوية للشركات القطرية بما يتفق مع استراتيجيات الدولة في تشجيع القطاع الخاص.
وكانت كهرماء قد طرحت مناقصة توريد كابلات جهد منخفض ومتوسط 11 ك. ف في أغسطس الماضي، حيث تمت الترسية في يناير 2018 واختيار الشركتين كأفضل عرض مقدم من بين أربع شركات متنافسة.
وتقدر الفرص التي تقدمها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” للمستثمرين والشركات المحلية في مجال تصنيع المواد الرئيسية التي تستخدمها المؤسسة في مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة (2018 – 2023)، بحوالي 6-7 مليارات ريال.
وتعطي المؤسسة الأولية وفقا لقواعد الأفضلية المقررة للمنتجات الوطنية حسب التشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تعطي الأولية لتقديم الدعم الفني للمصانع المحلية بغرض تأهيلها واعتمادها في قائمة الموردين.