
المصدر: الشرق
ثمَّن مستثمرون ورجال أعمال المبادرات والبرامج الرقمية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر ضمن الخطط الإستراتيجية المعلنة لغاية 2030. وقال رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق إن البرامج الرقمية والمبادرات الجديدة، بما في ذلك التوسع في الخدمات الإلكترونية يعزز بيئة الأعمال واستدامتها، كما يسهم في النهوض بقطاع الأعمال وتمكينه من وسائل التطور والابتكار، وأكدوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه المبادرات، وتيسير إجراءات حصوله على الخدمات بما في ذلك إجراءات الاقتراض والحصول على تسهيلات الرخص والأراضي وتوصيلات الكهرباء، ونحوها من الخدمات اللوجيستية التي لا غنى عنها لتطوير إمكانات القطاع الخاص والشركات.
تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتنويع الصناعات..
عبد الله العلي: الطفرة التقنية تقود نمو قطاع المشاريع
في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إنه من الملاحظ أن الخطط الإستراتيجية التي أطلقها القطاع المعني بتنمية التجارة والشركات وقطاع الأعمال يتجه للاستفادة من الطفرة التقنية التي بدأت تقود نمو قطاع الأعمال، وأصبح نمو الشركات وتوسعها يعتمد على مدى استفادتها من هذه التكنولوجيا، والعمل على تحسين خدماتها انطلاقا مما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متطورة. وأضاف السيد العلي أنه من هذا المنطلق رأينا وزارة التجارة والصناعة تطلق إستراتيجيتها بهدف تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى العام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، وتنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50 ٪. وأشار السيد العلي إلى أن الخطة الإستراتيجية لغرفة قطر، 2025 – 2030 جاءت متناغمة مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التجارة وصممت خطتها بحيث تكون بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية، وركزت هذه الخطة على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية.