التعويضات وثقت شكاوى مواطنين منعوا من الوصول أو التصرف في ممتلكاتهم
لجنة التعويضات حصلت على تفويض قانوني من الملاك للتقاضي نيابة عنهم
معظم المستثمرين القطريين فقدوا الاتصال بالشركات الإماراتية المطورة للعقارات
وثقت لجنة المطالبة بالتعويضات 770 شكوى لمواطنين قطريين يمتلكون عقارات فى دول الحصار، ولا يستطيعون الوصول اليها، بسبب منع دخولهم إلى تلك الدول، منها 458 شكوى تخص الامارات، حسب احصاءات اللجنة فى الأشهر الثلاثة الأولى للحصار، ويتوقع وصول عدد الشكاوى إلى عدة الآف بعد مرور سنة على الحصار، فحسب احصاءات صادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، فقد بلغ المجموع التراكمى للقطريين الذين يتملكون عقارات فى دول المجلس حوالى 16834 قطرياً منهم 12112 تملكوا فى الإمارات، وبلغ عدد عقارات المستثمرين القطريين في دبي وحدها 1006 عقارات في 2016، ولامست قيمة الاستثمارات العقارية القطرية في الإمارة نحو ملياري درهم إماراتي.
وأغلب القطريين يتملكون ما بين 2 إلى 6 شقق، هذا يعنى أن تعداد العقارات القطرية فى الإمارات قد تفوق الـ 25 ألف عقار إذا احتسبنا شقتين لكل شخص فى المتوسط.
ويلاحظ تصدر عقارات الامارات لشكاوى المستثمرين القطريين بحكم أسبقية قيامها بطرح فرص عقارية سكنية وتجارية وسياحية منذ العام 2002، ومنحت الاولوية للمواطنين الخليجيين الذين تسابقوا للتملك فى إماراتها السبع، ويعد القطريون فى مقدمة مواطنى الخليج الأكثر تملكا للعقارات فى الامارات، الأمر الذى حدا بشركات التطوير العقارية فى الإمارات الى المسارعة بفتح فروع لها فى قطر للترويج للمجمعات العقارية المطروحة للبيع.
ويتوقع ان تكون ملفات القطريين الذين انتهكت الامارات حقهم فى التملك على صدارة الملفات الاخرى التى من المفترض ان تنظرها محكمة العدل الدولية نهاية الشهر الجارى، وتتعلق بانتهاك الحق فى التنقل، لم الشمل، التعليم والحصول على الرعاية الصحية.
تفويض قانوني لمقاضاة الإمارات
وحصلت لجنة التعويضات على تفويض قانونى من ملاك العقارات فى دول الحصار، بما فيها الامارات، للتقاضى أمام المحاكم الدولية نيابة عنهم لاسترجاع ما دفعوه من أموال فى تملك عقارات بهذه الدول، ويتوقع أن تتسبب هذه المطالبات فى إحداث أضرار كبيرة بسوق العقارات فى دول الحصار، وبوجه خاص فى الامارات، يمكن ان تطيح بسمعة العقارات فى تلك الدولة التى تطرح حوافز للمستثمرين الاجانب فى هذا القطاع تتمثل فى الحصول على اقامة دائمة، ويعنى ذلك تمتعهم بحق الدخول والخروج دون الاضطرار الى الحصول على تأشيرات.
ويؤكد قانونيون، ان القضايا الخاصة بانتهاك حق التملك هى قضايا مضمونة بنسبة 100 %، وعليه فان تعويضات الملاك القطريين المتضررين من الحصار قد تصل إلى عشرات المليارات من الريالات ستكون خصما على قطاع العقارات الاماراتى الذى يعانى من ركود يتوقع ان يستمر حتى العام 2019.
متضررون معظمهم ملاك عقارات في دولة الامارات، وبعضهم يواجهون صعوبات في تحصيل إيجارات عقاراتهم، والبعض الآخر لم يستكمل أقساط العقارات المشتراة من الشركات المطورة، أفادوا بأن القانونيين فى لجنة المطالبة بالتعويضات نصحوا ملاك العقارات الذين لم يستكملوا أقساط عقاراتهم بالتوقف عن التسديد وتفويضها بالترافع نيابة عنهم أمام المحاكم الدولية لاسترداد قيمة ما دفعوه من مبالغ، باعتباره الحل الوحيد الذى يحفظ حقوق ملاك العقارات القطريين في دول الحصار، نظرا للاجراءات التعسفية التى اتخذتها الدول المعنية بحق المواطنين القطريين ومن ضمنها منع دخولهم أراضيها لتفقد أملاكهم سواء كانت عقارات أو شركات، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لحرية التملك والتنقل التي ضمنتها اتفاقيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواثيق حقوق الانسان العالمية.
حالات لمواطنين متضررين
وتلقى قطريون متضررون من الاستثمار العقارى فى الامارات، عروضا من الشركات المطورة باستبدال عقاراتهم فى الامارات بعقارات فى لوسيل أو لندن، ومعظم المستثمرين القطريين فقدوا الاتصال بالشركات الاماراتية المطورة للعقارات التى كانوا يتعاملون معها فى السابق، وفيما يلى حالات لمواطنين قطريين وثقوا شكاواهم لدى لجنة المطالبة بالتعويضات وفوضوها بالتقاضى نيابة عنهم امام المحاكم الدولية.
قال المواطن عبد الرحمن سالم إن لديه شقة فندقية في إمارة دبى اشتراها قبل عدة سنوات من شركة عقارية وسدد جميع أقساطها، وهو الآن لا يستطيع التصرف في عقاره منذ وقوع الحصار، سواء بالتأجير أو بالبيع رغم أن الشقة كلفتها أكثر من مليون ونصف المليون درهم إماراتى. وأكد أنه لا ينوى الاحتفاظ بعقاره في دبي حتى لو كان يدر عليه مليون درهم في الشهر بعد الموقف العدائي الذي وقفته دولة الامارات بالاشتراك مع السعودية والبحرين ضد قطر، وما نتج عن هذا الموقف من ضياع حقوق المواطنين القطريين في الدول الثلاث، لا لشيء إلا لانهم وثقوا في الاتفاقيات التى وقعت تحت مظلة مجلس التعاون الخليجى وبناء عليها ضخوا أموالهم ومدخراتهم في مشاريع وشركات بالدول الثلاث على أمل أن يعم الخير الجميع ولم يدر بخلدهم أن جزاءهم سيكون منعهم من التصرف في أملاكهم.
وقال المواطن حمد حمد سيار إنه تملك عقارات بدول الحصار الثلاث السعودية، الامارات والبحرين ولايستطيع الوصول إليها منذ بدأ الحصار في يونيو الماضي واشار إلى انه يمتلك شقتين في مكة المكرمة وشقة في المدينة المنورة، ومنزلا في البحرين وشققا في امارة دبي وجميعها عقارات تخص العائلة وليست خاضعة للتأجير، موضحا أن دافعه لشراء هذه العقارات العلاقات المتميزة التي جمعت دول التعاون الست طوال عقود من الزمان، وتملك عقارات فى هذه الدول يجعله دائم الزيارات لهذه الدول بحكم علاقات الأخوة والدم التى تربط بين الشعوب الخليجية.
أملاك ورثة في الإمارات
قالت المواطنة أم عبد الله: ان اسرتها تمتلك 4 شقق في امارة الشارقة استكملت اقساطها وتسلمت مفاتيحها من شركة منازل العقارية، بالاضافة إلى عمارة سكنية وبيت في امارة دبي هي أملاك مشتركة بين الورثة، ولكن بعد الحصار لم تتسلم الأسرة ايجارات شقق العمارة، التي تسكنها أسر مقيمة في الامارات، فبعضهم يسدد الايجار في حساب بنكي والبعض لا يدفع شيئا لأن الحصار اغرى ضعاف النفوس بالاستيلاء على اموال القطريين بحسبان انهم في مأمن من العقاب، لذلك فوضنا لجنة التعويضات في استرجاع حقوقنا عن طريق المحاكم الدولية.
واوضحت أم عبد الله ان تركز استثماراتهم العقارية في الامارات بحكم وجود صلات قربى ورحم مع بعض الأسر الاماراتية، وهم من شجعونا على التملك في الشارقة ودبي حتى نكون قريبين منهم، ويمتد التواصل بين الأسر المتصاهرة أصلا.
6 شقق في الشارقة
قال المواطن حمد يوسف المناعي إنه يمتلك 6 شقق في امارة الشارقة، وفيلا تحت الانشاء في امارة دبي اشتراها من شركة داماك العقارية ولم يتسلمها بعد، مشيرا الى انه لم يتسلم قيمة ايجارات الشقق الخاصة به منذ وقوع الأزمة الخليجية ولا يستطيع السفر الى الامارات لمتابعة املاكه بسبب قرارات دول الحصار بمنع دخول المواطنين القطريين.
واضاف المناعي ان شركة داماك العقارية تطالبه بسداد باقي اقساط الفيلا المتعاقد عليها في دبي وتضغط عليه للوفاء بشروط التعاقد رغم التعقيدات التي افرزها الحصار المتعلقة بوقف التحويلات المالية بين قطر ودول الحصار، فضلا عن وقف خطوط الطيران، معربا عن اعتقاده بأن الوضع الراهن لا يشجع على تمسك الملاك القطريين بعقاراتهم في دول الحصار، لأن امتلاك عقار دون القدرة على الوصول اليه وتفقده يصبح استثمارا بلا جدوى او معنى، مؤكدا عزمه استرجاع ما استثمره في قطاع العقارات الاماراتي لأنه لم تعد هناك ثقة بعد فرض الحصار على قطر، وطالما انه لا يستطيع الوصول الى عقاراته في الامارات وتفقدها فلا حاجة له بها، مشيرا الى ان الكثير من المستثمرين القطريين في دول الحصار يشاطرونه الرأى، وحالما يتسلم قيمة استثماراته في الامارات يمكنه الاستثمار في مكان آخر يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين ولا يشعرالمستثمرين بالخوف على أستثماراتهم.