الدوحة – بزنس كلاس:
أكد خبراء عقاريون أن السوق العقاري في دولة قطر شهد طفرة نوعية خلال عام 2017، حافظ فيها على التوازن بين العرض والطلب في عمليتيّ البيع والشراء، وشهد استقراراً ملحوظاً عمل على جذب الاستثمارات للسوق المحلي، إضافة إلى ظهور تشريعات مرنة شجعت المستثمرين ومطوريّ العقارات على توظيف الأموال في شراء مجمعات سكنية وإدارية وتجارية وأراضٍ في المناطق الجديدة ، منوهين بأنّ الحصار الجائر لم يترك أثره على سوق العقار بل على العكس، زاد من ثقة المستثمرين والمشترين في العقار المحلي.
وقالوا: إنّ اكتمال البنية التحتية، وتوافر المرافق الخدمية، والتمديدات من كهرباء وماء واتصالات وإنترنت، من العوامل الأساسية التي تجذب المشترين، إضافة إلى أنّ المناطق الجديدة في الشمال وغرب الدولة حفزت المطورين والعقاريين على شراء أراضٍ ومنشآت تجارية وإدارية وسكنية لتوظيفها بشكل أمثل في استثمارات نوعية.
هدوء سوق العقار
قال السيد محمد كاظم الأنصاري رجل أعمال: إنّ الحصار لم يؤثر على حركة بيع وشراء العقارات، لأنّ العقار سواء قبل الحصار أو في الوقت الراهن يخضع للعرض والطلب، وقطر حافظت على التوازن في عمليتيّ البيع والشراء، منوهاً بأنّ الفترة التي سبقت الحصار كانت فترة هدوء واستقرار للعقار، والآن هناك ركود في سوق العقار ولكن ليس مرجعه الأزمة الخليجية.
وأوضح أنه قبل عشر سنوات كان العقار يمر بفترة انخفاض في أسعاره، ثم ارتفعت قيمته السعرية خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى جاء الحصار وبدأت أسعار العقار في الركود وهذا مرجعه للعرض والطلب، متوقعاً أنّ تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً ملحوظاً كما كان خلال السنوات الأخيرة.
ونوه الأنصاري الى أنّ قطر حافظت على توازن في سوق العقار، وأنّ زيادة الطلب على عقار أو انخفاضه يعود لأمور أخرى أهمها اكتمال أعمال البنية التحتية في المناطق الجديدة، أو صلاحية تمديدات الماء والكهرباء والصرف الصحي، وتوافر خدمات الاتصالات والإنترنت والطرق ومداخل ومخارج الشوارع الداخلية، وجميعها تؤدي الى رفع سعر العقار من عدمه.
وأكد أنّ العقار يعد ذخيرة للشخص، إذا قام باستغلاله على الوجه الأمثل، والعقار يحافظ على قيمته السعرية لأن (ثمنه فيه)، منوهاً بأنّ الحصار الجائر زاد من ثقة القطريين في قيمة العقار المحلي، كما أنّ الاستقرار وتوافر الأمن والأمان جذبا مستثمرين جددا للسوق المحلي، وهذا بدوره يؤثر على العرض والطلب.
وأضاف الأنصاري: من خبرتي الطويلة في المجال العقاري، فإنّ أيّ مشترٍ يبحث عن العقارات في المناطق الجديدة، عليه أن يركز على مدى جاهزية خدمات المرافق والبنية التحتية، وصلاحية الشوارع الداخلية التي تمكن الناس من السكنى بدون صعوبات، إضافة إلى وجود مرافق خدمية مثل مجمع تسوق أو مرفق صحي أو خدمي، لأنّ هذه العوامل هي التي ترفع القيمة السعرية للعقار.
التوازن في العرض والطلب
ومن جانبه، أكد أحمد العروقي خبير عقاري أنّ الحصار لم يؤثر على سوق العقار، لأنّ الدولة حافظت على مستوى متوازن من العرض والطلب، مشيراً إلى أنّ العقار في 2016 مرّ بمرحلة استقرار وهدوء لأنها جاءت بعد فترة غلاء الأسعار، ثم شهد السوق العقاري زيادة في الطلب خلال السنوات الأخيرة حتى جاء الحصار، ليعود السوق إلى الهدوء .
وقال إنّ الحصار زاد من ثقة القطريين والمستثمرين الأجانب في العقار المحلي لأنه الأكثر أماناً وقيمة، وبدأ مطورو العقار والمستثمرون يبحثون عن فرص نوعية خلال فترة الحصار في المناطق الخارجية وتحديداً في مناطق الشمال والغرب، إضافة إلى التوجه للمناطق التي شهدت نمواً واكتمالاً في البنية التحتية والصرف الصحي، واستحداث مناطق تجارية وسكنية وإدارية حتى باتت للعقار قيمة اقتصادية.
التوجه الاستثماري
وأوضح العروقى أنّ التوجه الاستثماري اليوم نحو المناطق الشمالية بسبب اكتمال البنية التحتية من جسور وطرق وأنفاق، ووجود مجمعات حكومية وخدمية متكاملة، إضافة إلى بعض المنشآت التجارية والإدارية الكبرى، وقربها من الساحل ومن وسط المدينة، واستصلاح مزارع وعزب، مما دفع المستثمرين للانتقال إليها، وأشار إلى أنّ غرب الدولة يحظى باهتمام العقاريين لوجود مجمعات سكنية للشركات وموظفيها وشبكة شوارع وطرق وجسور، عملت على زيادة الطلب على العقارات في المناطق التي تشهد طفرة في مشروعاتها التنموية.
وأكد الخبير العروقي أنّ الاستقرار والأمان، ووجود قوانين استثمارية مرنة، ووجود أسعار مقبولة ومناسبة للأراضي في المناطق الجديدة، شجعت المستثمرين على الاستثمار في العقار الداخلي، كما أنّ الحصار عزز من ثقة المواطنين والمقيمين والمطورين في السوق العقاري المحلي.
السوق العقاري شهد طفرة خلال النصف الأول من العام
3988 صفقة في عام الحصار بأكثر من 32.7 مليار ريال
نشرات التداول العقارية والإحصاء الشهري الذي تصدره وزارة العدل، أكدا على حدوث طفرة عقارية بدليل بلوغ تداولات البيع والشراء والرهونات الى مليارات الريالات، وشهد عام 2017 وهو عام الحصار قفزة نوعية في شراء العقار المحلي، والاحتفاظ به لاستغلاله في بناء مجمعات تجارية وإدارية وسكنية، كما شهد العام ذاته قفزة في تسارع البنية الإنشائية للمباني والمناطق التجارية التي عملت على تحقيق توازن ملحوظ.
وكشف تقرير إحصائي لوزارة العدل أنّ حركة التداول العقاري خلال عام 2017 شكلت قفزة نوعية، عما كانت عليه قبل الحصار، فقد بلغ مجموع الصفقات العقارية في عام 2016 حوالي 3343 صفقة، بقيمة 27 مليار ريال، وبلغ عدد الصفقات في عام الحصار 3988 صفقة، بقيمة قاربت الـ 32.7 مليار ريال.
وسجلت أعلى إحصائية للتداول العقاري على مستويات البلديات في العام الماضي وهو عام الحصار ، وكان أعلاها منطقة الدوحة وبلغت 1084 صفقة بنسبة 27%، وفي المرتبة الثانية الريان بعدد 999 صفقة بنسبة 25%، تليها الظعاين بعدد صفقات 609 صفقات بنسبة 15%، والوكرة بنسبة 10%، وفي منطقتي الخور والذخيرة بلغت 265 صفقة، وفي منطقة الشمال بلغت 138 صفقة.
التداول العقاري العام الحالي
وبلغ حجم التداول العقاري من يناير حتى مايو الماضي 365 صفقة عقارية، وسجل انخفاضاً مقارنة مع أبريل الماضي الذي سجل أعلى نسبة تداول خلال العام الحالي، كما بلغ إجمالي التداول العقاري ملياراً و753 مليون ريال، كما تبين أن حركة تداول الوحدات السكنية بمنطقة اللؤلؤة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بلغت 103 وحدات سكنية بقيمة 213 مليون ريال و910 آلاف ريال.
وكشف مؤشر القيمة المالية للصفقات عن أنّ السوق العقاري شهد طفرة خلال النصف الأول من العام الحالي، أعلاها مدينة الدوحة بقيمة تعاملات مالية للعقار تجاوزت المليار ريال، تليها منطقة الريان في المرتبة الثانية، ثم منطقة الظعاين.
أعلى صفقات عقارية
وسجلت النشرة العقارية للبلديات، أنّ 134 صفقة عقارية تمت في العاصمة الدوحة، و81 صفقة عقارية تمت في منطقة الظعاين، و13 صفقة عقارية بمنطقة الشمال، و13 صفقة في منطقتيّ الخور والذخيرة، و36 صفقة في منطقة أم صلال، و30 صفقة في منطقة الوكرة، و58 صفقة في الريان.
وأظهرت المؤشرات أنّ أكثر البلديات نشاطاً في حركة التداول هي الدوحة بنسبة 37%، وبلدية الظعاين بنسبة 22%، والريان بنسبة 17%، والخور بنسبة 7%، وأم صلال بنسبة 8%.
وكانت أعلى عقارات مسجلة وموثقة بعدد 8 عقارات في الدوحة، وتحديداً في مناطق نعيجة وفريج عبد العزيز وأم غويلينة واللؤلؤة وبن محمود والمرقاب، وعقار واحد في كل من الريان والخور والذخيرة.
حركة الرهونات العقارية
أما حركة تداول الرهونات خلال مايو الماضي وفق الإحصاء الشهري لوزارة العدل، فبلغ حجم معاملات الرهن خلال شهر مايو 146 معاملة، وبقيمة إجمالية تجاوزت الـ 5 مليارات ريال و329 مليون ريال، حيث سجلت الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 99 معاملة، تليها الريان بعدد 19 معاملة، والوكرة بعدد 11 معاملة.
وفي حساب قيمة الرهون فجاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة مالية هي (4.898.508.622) ريالا قطريا أيّ تجاوزت الـ 4 مليارات ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (283.000) ريال.
وبالنسبة لحركة تداول الرهونات فسجلت الدوحة أعلى معدلات في العقارات، بنسبة 81% حتى شهر مايو الماضي، في حين سجلت منطقتا اللؤلؤة والقصار ارتفاعاً في عدد الصفقات العقارية بلغت 103 صفقات للوحدات السكنية، بلغت قيمتها الإجمالية (213.910.632) ريالا.