أعلنت كل من وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية للحصول على 30 قسيمة أراضٍ لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة البلدية صباح اليوم، بمشاركة المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، والسيد عمر جعفر العلي رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
كما حضر المؤتمر الصحفي، السيد عبد الله الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية.
وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، إن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تأتي من ضمن خطة دولة قطر لمسألة الحد من النفايات وإعادة تدويرها وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات التي تساهم في تطوير منظومة الاقتصاد الدائري؛ فقد حرصت الدولة، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تمثل إطار عمل شامل لتحسين الاستغلال الأمثل للنفايات من خلال التكامل بين القطاع الحكومي والخاص.
حيث تهدف فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إعادة التدوير، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لشركات القطاع الخاص في مجالات تدوير النفايات المختلفة.
وأشار المهندس/ البحر إلى أن منطقة العفجة للصناعات التدويرية، تم تخصيصها للصناعات التدويرية، تضم حالياً 24 مصنعاً قيد الإنشاء و16 مصنعاً قائماً، متخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات. كما أوضح أن المشروع يقدم فرصاً استثمارية واسعة تشمل مجالات إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة المستخدمة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية، ومخلفات الأغذية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات، مما يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في الدولة والحد من طمر هذه المواد في المطامر الصحية.
وأكد أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص ستدعم مجال إعادة تدوير النفايات من خلال الحفاظ على الموارد وضمان حسن استخدامها وتوظيفها للوصول إلى اقتصاد دائري مستدام ، واستقطاب تقنيات إعادة التدوير بما يواكب أحدث التطورات العالمية، إضافةً إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيحققها كل من القطاعين العام والخاص من خلال توفير حلول مستدامة لمعالجة النفايات.
وأضاف إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة في تعزيز قدرة قطر على التعامل مع الزيادة الكبيرة في كمية المخلفات الناتجة عن التطور العمراني والاقتصادي في البلاد، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام لبناء سوق اقتصاد دائري مميز مشيرا الى ان عدد القسائم التي تم طرحها تبلغ 30 قسيمة في 10 مجالات.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال تبني حلول مبتكرة في إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد.
وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات المستدامة، لاسيما في مجال إعادة التدوير، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من هذه الفرص سيبدأ عبر منصة النافذة الواحدة اعتباراً من 21 مايو وحتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري. كما أشاروا إلى أن الجهات المعنية ستواصل تقديم الدعم الفني اللازم لضمان نجاح هذه المشاريع، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة.