الدوحة – بزنس كلاس:
بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي الخاص باقتراض البنوك من الأسواق المحلية أو الخارجية، حيث أصدرت البنوك تعليمات إلى كافة الفروع الداخلية والخارجية التابعة لها، بالرجوع إلى إدارة البنك الرئيسية قبل التعامل أو إجراء أي عمليات مع الأسواق الداخلية والخارجية، والتي تستوجب الحصول على عدم ممانعة من مصرف قطر المركزي، قبل إصدار أي أوراق مالية أو شهادات إيداع أو سندات أو صكوك أو أي أوراق أخرى لتمويل أنشطتها المصرفية الرأسمالية، أو تدعيم قاعدتها الرأسمالية، سواء سيتم طرحها في السوق المحلي أو الدولي.
طلب المركزي من البنوك ضرورة الالتزام التام من البنوك بهذه التعليمات، إضافة إلى الحصول على عدم ممانعة من مصرف قطر المركزي على الاقتراض المباشر من السوق المحلي أو الدولي الذي تبلغ قيمته أو يزيد عن 100 مليون ريال، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
الحد من المخاطر
وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن الهدف من التعليمات الأخيرة هو منع تعرضات البنوك وحمايتها من أي مشاكل أو أزمات في تعاملاتها الداخلية أو الخارجية عند إصدار الأوراق المالية التي حددها مصرف قطر المركزي. وأضافت المصادر: تهدف الإجراءات الجديدة إلى الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية في الخارج، خاصة البلدان التي تتعرض لمخاطر مختلفة وفقاً لمؤسسات التمويل الدولية.
كما تهدف إلى إلزام البنوك المحلية بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الدول ذات التصنيف المتدني، وأخذ الاحتياطات اللازمة.
وأكدت المصادر إلزام «قطر المركزي» مجالس الإدارات بإعادة تقييم الاستراتيجيات والسياسات والسقوف سنوياً على الأقل، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في كل دولة، والتعديل اللازم في ضوء تغير الظروف. حيث من المنتظر أن تقدم البنوك تقاريرها عن العام الحالي 2017 خلال شهر يناير المقبل، إضافة إلى إعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها، أو التي تتغير إلى الأسوأ نتيجة أي من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية.
وتتضمن تعليمات قطر المركزي تصنيف الدول وفقاً لأوزان المخاطر، حيث تم تقسيمها إلى 4 فئات وفقاً لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة، بشأن نسبة كفاية رأس المال، وهي تصنيفات وكالة ستاندر آند بورز، كما تؤخذ التصنيفات الأخرى المعادلة لها.
تصنيفات الدول
وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولى، والتي يقع تصنيفها الائتماني بين (AAA وحتى AA-) وتحمل وزن مخاطر صفر.. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين (A+ وحتى BBB-) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتى 50 %.
أما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيفاً ائتمانياً (BB+ فأقل) أو غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر. أما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل، التي تضع قيوداً على تحويل العملات لدى البلد الأجنبي، يتعذر معها استرداد الأموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت، أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها.
وعلى كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدى كل بلد، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدى البلد الواحد في أي وقت عن السقوف المقررة –رأس المال والاحتياطيات– وهي 150 % لدول الفئة الأولى، و75 % لدول الفئة الثانية، و50 % لدول الفئة الثالثة، و20 % لدول الفئة الرابعة.
وطلب «قطر المركزي» من البنوك المحلية إجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي (الديون السيادية) أو المضمونة منها، وتصنيف الحسابات غير منتظمة إذا ما تحقق في شأنها أي من المؤشرات المقررة وهي: توقف الدولة عن سداد الدين، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة، توقف الدولة عن سداد ديونها لدى الجهات الأخرى، وأن يكون سعر الدين السائد في السوق أقل من سجلات البنك، إضافة إلى وجود دلائل على عدم قدرة الدولة على خدمة ديونها.
وينبغي على كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول على رأي مراقب الحسابات الخارجي، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام.