الدوحة – بزنس كلاس:
كشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا» ستتم إضافتها إلى ملف القضية المرفوعة ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد الثبوت بالدليل القاطع تورط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو من العام الماضي. وقال سعادته، في تصريحات صحفية خلال زيارته الحالية لنيويورك، إنه تم التواصل مع أكبر مكاتب المحاماة في نيويورك، والذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية رائدة متخصصة في علوم الحاسب الآلي التي أثبتت بالدليل القاطع تورط دول الحصار وهي السعودية والإمارات في عملية اختراق موقع الوكالة.
وأضاف أن الخطوة القادمة الآن، هي نقل ملف قضية الاختراق بالأدلة والإثباتات وإضافته إلى مجموعة القضايا المنظورة ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وشدد سعادة النائب العام على أن تورط دول الحصار وبالتحديد السعودية والإمارات في قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية تم اكتشافه منذ الأسبوع الأول من عملية الاختراق عن طريق إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية القطرية، ولذلك وبما أن دولة قطر هي الطرف المجني عليه في هذه القضية فقد تم البحث والتعاقد مع أكبر مكاتب الخبرة المتخصصة في المحاماة التي تعاقدت بدورها مع أكبر الشركات المتخصصة في مجال علوم الحاسب الآلي والإنترنت، وحصلت على أدلة دامغة وثابتة تؤكد ما توصلت إليه قطر في السابق من تورط الإمارات والسعودية في قضية الاختراق.