أكد الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أن تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد غير مطروح في الوقت الراهن، وما سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل هو ضريبة القيمة المضافة، على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5 % مع إعفاء 100 سلعة أساسية من الضريبة، مشيراً إلى أن هذه الضريبة يتم فرضها في 160 دولة بغرض زيادة مصادر الدخل .
وأضاف د.الإسماعيل خلال لقاء مع قناة الريان ، انه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي خلال سنة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة من 1.5 إلى 2.5 % بواقع إيرادات تصل إلى 8 مليارات ريال، مما يعزز تنوع مصادر الدخل المحلي، التى بدورها تسهم فى زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصحية والتعليمية .
وأوضح أن هناك فرقا بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، حيث إن الأولى يتم فرضها على المنتج النهائي ، أما القيمة المضافة فيتم فرضها على مراحل تصنيع المنتج.
أما في ما يخص الضريبة الانتقائية ، فقد أكد د. الإسماعيل أن هذه الضريبة سيتم تطبيقها على بعض المنتجات المنتقاة مثل السلع الفاخرة والسجائر وغيرها من السلع غير الأساسية .
وأشار الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة صدرت بالفعل ولكن لم يتم نشرها رسمياً حتى الآن، وسيحدد من خلالها السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وموعد تطبيقها .
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر، أقر مشاريع قوانين الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية. في إطار تطوير التشريعات الضريبية. ويأتي إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون السابق رقم 21 لسنة 2009، والقانون رقم 17 لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من ضريبة الدخل، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي.