باريس – وكالات:
أطلقت جمعية أصدقاء قطر في فرنسا، حملة شعبية دولية للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ 5 يونيو الماضي.
ونظمت الجمعية وقفة وسط باريس رفع المشاركون فيها الأعلام الفرنسية والقطرية، ولوحة زيتية تحمل صورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وعبر المشاركون في الوقفة عن تضامنهم مع الشعب القطري، ورفضهم انتهاكات حقوق الإنسان التي خلفها الحصار، كما أطلق المشاركون الفرنسيون حمائم بيضاء ومنطاداً يحمل أعلام البلدين في سماء باريس، بمثابة رسالة للسلام ومناهضة للإرهاب.
وشارك في الوقفة ممثلون عن الأديان السماوية الثلاثة في فرنسا، وطالبوا الحكومات الأوروبية بالعمل على رفع الحصار عن قطر، والذي وصفوه بالجائر.
وأفاد القائمون على الجمعية بأنهم سيواصلون حملتهم في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، بهدف بث رسالة أخوة وسلام والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي خلفها الحصار على قطر.
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه تلقى وعودا بتشكيل وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لزيارة دولة قطر في المستقبل القريب للاطلاع على تداعيات الحصار المفروض على البلاد منذ نحو خمسة أشهر.
جاء ذلك عقب سلسلة لقاءات مكثفة عقدها الدكتور المري في العاصمة الفرنسية باريس، مع مسؤولين بالبرلمان الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وبعد سلسلة لقاءات مماثلة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وقد اجتمع المري في باريس مع كل من السيد جيروم بونافونت، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، والسيد جزافيي بران، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
كما أجرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات مع وسائل إعلام فرنسية، تطرق خلالها إلى أهم التطورات الناجمة عن حصار قطر، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّبت فيها، مستعرضاً في الوقت ذاته التحركات الدولية للجنة لإدانة تلك الانتهاكات والدفاع عن حقوق المتضررين في مختلف المنابر الحقوقية والقضائية الدولية.
وخلال لقاءاته بالمسؤولين الفرنسيين، قدم الدكتور المري خلاصة عن أربعة تقارير أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطرق إلى أهم الانتهاكات التي خلفها الحصار.
ويوثق أحد هذه التقارير، انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية الحصار، فضلا عن تقرير عن الانتهاكات بحق الطلاب، وآخر عن الانتهاكات بحق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقرير رابع عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.
وإزاء التطورات الخطيرة التي بلغتها الأزمة الإنسانية، وفي ظلّ غياب مؤشرات للحل في الأفق القريب، حرص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لحماية المدنيين من انتهاكات دول الحصار، مشدّداً على أن استمرار الأزمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبرّراً لإطالة المعاناة الإنسانية لآلاف الأشخاص والأطفال والمرضى والنساء، الذين ينتظرون من المجتمع الدولي التحرك لحمايتهم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور علي بن صميخ “لقد حضرنا إلى باريس، المشهود لها بالنضال في مجال حماية الحقوق والحريات عبر العالم، لنرفع نداء ملحاً وعاجلا على لسان ضحايا الحصار غير الإنساني، ممن ينتظرون من السلطات الفرنسية ونواب البرلمان الفرنسي أن يتحركوا بجدّية وفعالية أكبر، ومضاعفة تحركاتهم عبر مختلف المنابر الدولية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تحديدا، ولفت أنظار القادة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى خطورة الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يواجهها المواطنون والمقيمون القاطنون في دولة قطر، وحتى في دول الحصار نفسها”.
وشدّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقاءاته في باريس، على ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الأزمة الإنسانية، الأولوية القصوى في نقاشات السلطات الفرنسية مع دول الحصار، بما في ذلك أثناء المفاوضات الثنائية السياسية والاقتصادية، انطلاقا من الأولوية التي توليها حكومات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لملفات حقوق الإنسان في علاقاتها مع دول العالم.
وأكد أن فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية، عبر مزيد من المبادرات والنقاشات في البرلمان الفرنسي، والمنابر الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي، والمحكمة الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان، ورفع توصية لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآسي الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية، ومراعاة مصالح الضحايا.
وأعرب الدكتور المري عن ثقته بقيام الجمهورية الفرنسية بلعب دور حاسم في حل الأزمة الإنسانية الراهنة، من منطلق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بدول الخليج كافة، مطالباً في الوقت ذاته السلطات الفرنسية باستثمار علاقاتها مع أطراف الأزمة لوقف المعاناة الإنسانية.
ولفت إلى أن صمت بعض حكومات العالم، شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة الإنسانية التي تسبّبت في مآس إنسانية متفاقمة، ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة.
وشدّد المري على أن الحياد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان يشجع على التمادي فيها، وأنه لا يوجد أي مبرّر أخلاقي أو سياسي لأي دولة أو منظمة لالتزام الحياد إزاء الانتهاكات التي تحدث بسبب حصار قطر.
كما طالب نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لأخذ شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية.
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام جولته الأوروبية باهتمام السلطات الفرنسية ونواب البرلمان بمعرفة كل حيثيات وتطورات الأزمة الإنسانية وسط إجماع وقناعة راسخة عبر عنها المسؤولون الفرنسيون بالرفض القاطع والمبدئي لتوريط المدنيين في أي خلاف سياسي، أياّ كانت المبررات.
وأكد ضرورة تحييد المواطنين والمقيمين بدول الخليج، وعدم اتخاذهم كبش فداء، وضحايا لتجاذبات سياسية، لأن من شأن ذلك التسبّب في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي المترابط والمتماسك بعلاقات أسرية متشابكة.
كما ثمّن المري اهتمام البرلمان الفرنسي بالمأساة الإنسانية الناجمة عن حصار قطر، مؤكدا حصوله على وعود بتشكيل وفد برلماني فرنسي لزيارة الدوحة قريبا، بهدف الاطلاع على تطورات الأزمة الإنسانية الناجمة عن حصار قطر.